إيهما أصدق: الواقع المعاش أم التقارير الورقية؟!

هاني صبري
بيان الحكومة الصادر عن مجلس الوزارء عقب احداث قرية منشية الزعفرانة الذي يقرر أنه لا صحة لإغلاق أي كنيسة أو منشأه دينية بمحافظة المنيا ، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تفتيت الوحدة الوطنية وإحداث فتنة طائفية "

فِي تقديري ما جاء ببيان الحكومة مخالفاً للحقيقة وللواقع المرير الذى يعيشه أقباط المنيا ، وصدر بناء علي تقارير خاطئة من محافظ المنيا والجهات التابعة وله ولا تمس للواقع بشئ ، وهذا البيان قد يكون ذريعة لهؤلاء المتشددين المتطرفين للتعدي على الأقباط وكنائسهم في محافظة المنيا التي تشهد حالة من الاحتقان الطائفي ولا قدر الله قد يحدث ما لا يحمد عقباه ، وهناك كنائس تم إغلاقها في محافظة المنيا ومحافظات آخري ويجب مواجهة  أنفسنا بالحقيقة هناك احداث طائفية متكررة شهدتها البلاد يعلمها القاصي والداني وموثقة بالصوت  والصورة ونقلتها بعض القنوات ويجب مواجهة تلك الأحداث وتداعياتها للمحافظة علي وحدة وسلامة المجتمع.

حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م بإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة هو إقرار من الدولة بوجود أزمة، ويجب التدخل السريع والعاجل لحل تلك الأزمات، ولابد من وجود إرادة سياسية حقيقية وان تضافر كل الجهود لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد، واتخاذ كافة الاحترازية اللازمة وفقاً للقانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من وأمن سلامة واستقرار المجتمع .

قانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ طائفي ومعيب وفيه شبهة عدم دستورية واثبت فشله في معالجة أزمات بناء الكنائس يجب تعديله في أسرع لأنه لم يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله بل زاد الأمور تعقيداً وهناك ثغرات في هذا القانون سبق وأن حذرنا منها وفيه عبارات غير منضبطة من الناحية القانونية تمنع إقامة الكنائس وتجعل الأقباط مواطنين من الدرجة الثّانية وتعطي لبعض الموظفين التحكم في الأقباط ومنعهم من الصلاة ، وفق رغباتهم وأهواءهم وانتماءهم الشخصية وهذه الأمور فيها إساءة استعمال للسلطة وقد تخضع للهوي مما يعني ضياع حقوق المواطنين علي العكس فإن الإدارة ليست هوي أو تحكماً وإنما هي نشاط يمارس بقصد تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.

إن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الانسان وحق اصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي ، لذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بإغلاق الكنائس إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون ، ولا يجوز للجهات الإدارية الاستناد إليّ مركز قانوني خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية.

يجب علي كافة الجهات المعنية بالدولة تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية في توفير الحماية اللازمة للأقباط ومعاقبة الجناة المتشددين لاعتدائهم علي الكنائس وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ تطبيقاً لدولة سيادة القانون  لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة .

لذلك نطالب رئيس مجلس الوزراء سرعة إنهاء جميع إجراءات تقنين أوضاع الكنائس المقدمة للجنة توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة وتحديد جدول زمنى لإنهاء هذا الملف وفقًا للضوابط القانونية الموضوعة ، تجنبًا لحدوث المزيد من التعديات على الأقباط وإغلاق كنائسهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية المشروعة، وإعادة فتح جميع الكنائس التى تم إغلاقها بالمخالفة للقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية فورًا وبحرية كاملة ، ونطالب بإحالة محافظ المنيا ومدير أمن المنيا للتحقيق معهما وإذا ثبت تقصيرهما في اداء عملهما يجب إقالتهما مناصبهما ،  ومحاسبة كل المقصرين لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

 كما نطالب مجلس النواب الموقر بتعديل قانون بناء الكنائس ليكون قانون بناء موحد لدور العبادة لكل المصريين. والإسراع في انشاء مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها في المادة ٥٣ من الدستور الحالي