بقلم: جرجس بشرى
من المؤكَّد أن ثورة 25 يناير قد قامت للإطاحة بنظام فاسد استبد بالشعب المصري بكل مكوناته، وكانت من أهم الأسس التي انطلقت منها الثورة؛ المطالبة بإصلاحات سياسية وديمقراطية في البلاد، والتأكيد على مدنية الدولة المصرية، بحيث يحكمها حاكم مدني بعيدًا عن المؤسسة العسكرية. فقد جرَّب المصريون مرارة حكم العسكر، ومدى الفساد والاستبداد وقهر الحريات الشخصية والدينية بلا هوادة في ظل هذه الأنظمة الأشبه بـ"الآلهة" في تعاملها مع الشعب المصري الذي هو المصدر الرئيسي للسلطات، والذي له وحده القدرة على عزل رؤساء وتنصيب آخرين مكانهم!

وبرغم رفض معظم مكونات الشعب المصري لحكم العسكر، بسبب ما ترسَّخ لديه من تجارب سابقة مؤلمة عما جرى للبلاد والعباد طيلة فترات حكمهم، إلا أننا مازلنا حتى هذه اللحظة نرى أن هناك بالفعل من العسكر من يريدون الترشُّح لمنصب الرئاسة؛ أمثال "عمر سليمان" وغيرهم. ولقد بدأ يظهر مؤخرًا على السطح اسم الفريق "سامي عنان"- رئيس أركان حرب القوات المسلحة- كمرشِّح مرتقب للرئاسة، من خلال بعض الجروبات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "facebook"، التي تطالبه بالترشُّح لهذا المنصب الرفيع.

ويحظى الفريق "سامي عنان" بثقة وقبول عال لدى قطاعات كبيرة من الرأي العام المصري، وهو يُعد واحدًا من أبرز قيادات القوات المسلَّحة التي يُشار إليها بالبنان، خاصةً بعض تصريحاته الخطيرة بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث قال- بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام-: "اعلموا جيدًا بأن هناك أوامر رئاسية صدرت لنا بسحق المتظاهرين ومساواة ميدان التحرير بالأرض، لكن لم ولن نفعل هذا يوم من الأيام... ولو هم ناويين ما يلموش نفسهم احنا ها نوريهم العين الحمرا"! كما ارتبط اسم "سامي عنان" كثيرًا بعد الثورة بالإعلان عن بعض المعتقلين من ثوار 25 يناير..

وعلى مستوى العلاقة بين مسلمي "مصر" وأقباطها، قال "عنان": "أوجه رسالة لكل المسيحيين والاتحاد الأوروبي بأكمله، الإسلام ليس بدين تطرف ولا إرهاب، وكل تفجيرات الكنائس الإسلام برئ منها". كما تردَّدت أنباء لم يقم "عنان" أو الجيش المصري بنفي أو تأكيد صحتها، أن هناك اتفاقًا تم بين الجيش والإخوان ليكون "عصام شرف" هو الرئيس القادم لـ"مصر" والفريق "سامي عنان" هو نائب الرئيس!! وهو ما يثير علامات استفهام حول اختراق الإخوان للجيش إذا ما ثبت صحة هذا الخبر..

وشارك "عنان" في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، كما أكَّد أن الجيش مع مدنية الدولة المصرية. وفي قضية محاكمة الرئيس السابق المخلوع "محمد حسني مبارك"، طالب بعض المحامين، بل هناك من أصرَّ منهم على سماع شهادة "عنان" في قضية قتل المتظاهرين.

والسؤال الذي سيظل يطرح نفسه حاليًا، هل سينسق الجيش مع "عنان" ليكون ضمن المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية؟ وهل سيعلن "عنان" عن نفسه مرشحًا مرتقبًا للرئاسة في الفترة المقبلة، خاصةً وأنه يحظى- بحسب ما يُنشر في وسائل الإعلام- بشعبية عالية؟ وهل سيقبل الشعب المصري بعد الثورة وجود حاكم عسكري جديد يدخل الشعب المصري مرة أخرى في دوامة حكم العسكر، لتدخل الثورة في نفق آخر مظلم لاستبدال حاكم عسكري بحاكم عسكري آخر؟ وهل سيترك الجيش- بلعبة سياسية- تيارات الإسلامي السياسي التي تنادي بحكم إسلامي تطبِّق فيه الحدود ويدفع فيه الأقباط الجزيةـ كما أعلن بعض الإسلاميين- وتُختزل فيه هوية "مصر" وتعدديتها الدينية والتاريخية والثقافية إلى هوية واحدة فقط؟ وهو ما يدفع المسلمون المستنيرون والأقليات الدينية الأخرى، من أقباط وبهائيين وشيعة، للرضوخ لقبول حاكم من المؤسسة العسكرية، وكأن لسان حالهم يقول "نار العسكر ولا جنة التيارات الإسلامية"، وهو ما يعتبره البعض كمن يستجير من الرمضاء بالنار..