رفض د.عصمت زقلمة - الرئيس المزعوم لما تسمي بـ"الدولة القبطية "- الاعتراف بالسلطة الحاكمة في مصر زاعما أنها لا تعترف بالأقباط– دون تحديد واضح لملامح هذا الاعتراف ، داعيا الأقباط داخل مصر الى عدم الاعتراف بها بدعوى عنصريتها ،النابعة من إقرار الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في كافة الوثائق الدستورية ، واعتبار اللغة العربية التي أسماها " لغة الغازى العربى" لغة رسمية .

ورحب زقلمة بقيام دولة جنوب السودان وافتتاح سفارتها في القدس المحتلة ، وقال: إن ما أسماه بالنظام العالمي الجديد – دون توضيح لماهيته - اعترف بالحقوق التاريخية والقانونية للأقباط .

و أشار الرئيس المزعوم إلى أنه فى ستار من السرية التامة دارت مباحثات بين أطراف فاعلة فى النظام العالمى الجديد ووفد من الهيئة التأسيسية للدولة القبطية ،أسفرت عن بلورة الاستراتيجية القبطية فى عدة نقاط أبرزها ، الاحتفاظ بالوضع القانونى لـ"بابا الاسكندرية وسلطات المجمع المقدس وهيئة الاوقاف القبطية "،و إجراء تعداد للاقباط تحت اشراف دولى مع استبعاد السجل المدنى الحالى بزعم تزويرها ممن أسماها " حكومة الاحتلال العربى فى مصر"

إضافة إلي تحديد فترة انتقالية لاتزيد عن أربع سنوات يتم فيها دعم سياسى وتقنى لأقباط الداخل وشاملا ، علي أن يكون دعم الحكم الذاتى للأقباط من خلال الإشراف المباشر للمجتمع الدولى ممثلا فى مبعوث رعاية الاقليات الأمريكى والحكومة الامريكية والمفوضية الاوربية وحلف شمال الأطلسى.

وليس هذا فحسب بل دعا زقلمة إلي رفض أي دور لموظفى الامم المتحده وخاصة المسلمين منهم فى التدخل فى الشأن القبطى ، و إحياء اللغة القبطية كلغة للمعاملات الرسمية، تطوير المجالس الملية بالمحافظات والمجلس الملى العام ومدارس الاقباط والمعاهد القبطية التعليمية وتحويلها الى جامعة قبطية عالمية وادارات تتفق مع سبل الادارة الدولية ، خلق قيادات مدنية قبطية مستقلة داخل مصر خلال الفترة الانتقالية ، تكليف مندوب الرعاية الامريكى بتشكيل لجنة محايدة عالمية للتحقيق فى قضايا قتل الاقباط وخطف بناتهم وحرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم وتحديد الجناة المسلمين وتقديمهم للعدالة والزام حكومة الاحتلال العربى بدفع التعويضات المناسبة لأسر الضحايا – بحسب زعمه ، وإتاحة الحق المطلق والنهائى للأقباط فى حرية بناء الكنائس فى المدارس العامة وأماكن العمل والأحياء والمدن وبدون أى تدخل حكومى وفى حماية قوات الامن المصرية ، وتشكيل محاكم يرأسها قضاة أقباط فقط للفصل فى منازعات الاحوال الشخصية والمنازعات المدنية والتجارية والجنائية التى تحدث بين الاقباط فقط ، إضافة إلي محاكم مختلطة لقضاة مسيحيين ومسلمين للنظر فى المنازعات المشتركة المدنية والجنائية بين مسلمين وأقباط .

وشرح زقلمة الحكم الذاتي للأقباط ،لافتا إلى أنه يعني تقاسم للسلطة والثروة ،على أن تكون هناك حكومة مركزية يشترك فيها الأقباط بنسبة الربع ،وجيش موحد للبلاد يمثل فيه الاقباط بنسبة الربع فى جميع الرتب ،وحكومة مدنية من الاقباط ويكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء قبطيا ووزير الخارجية كما هو الحال مع الاكراد فى العراق .

و طالب بأن يكون رئيس وزراء مصر مسيحياً و رئيس الجمهورية مسلماً و أن يتبادلوا هذا المنصب كل أربع سنوات على أن تكون للاقباط 20% من جميع مناصب الدولة>.

وأكد البيان أنه تقرر البدء في إنشاء جامعة قبطية فى مصر و الخارج باسم " أغابى" ،تنافس جامعة الأزهر ، تساهم مصر فيها بنسبة مليار دولار،ورأسمال أجنبى حيث يخصص لها أموال (40% من أمريكا و 40% من الاتحاد الاوربى و 10% من كندا و 10% من استرليا)
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها