السفير مجدي أنور: أبلغت الخارجية أن من خطط لتفجير الطائرة الفرنسية "يو تي إيه" هو مدير المخابرات الليبية
ياسر عرفات أكد لي أن من فجر طائرة "لوكيربي" هم جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية وليس الليبيين!

كتب: مايكل فارس
تقدم "مجدي أنور محمد" -سفير مصر الأسبق بجمهورية الكونغو- ببلاغ للنائب العام يحمل رقم (9037) لسنة 2011 ضد كل من "محمد حسني مبارك" -الرئيس السابق- و"عمر سليمان" -رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، مطالبًا بإعادة فتح التحقيقات في القضية رقم (562) لسنة 2002 والتي قامت خلالها "جهة سيادية" بحبسه لمدة عشرسنوات بسجن برج العرب، بعد أن قام بإخبراهم باسم المسئول عن تفجيرات الطائرة الفرنسية عام 1989 "يو تي إيه".
وطالب أنور بمعرفة أسباب سجنه عشر سنوات بدون وجه حق حيث أنه كان يعمل بوزاره الخارجية كوزير مفوض بسفارة مصر بالكونغو برازفيل، وبحكم مركزه الوظيفي عام 1988 نبأ إلى علمه من الرئيس الراحل "ياسر عرفات" أن جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية بقيادة "محمد جبريل" هي التي قامت بتفجير الطائرة الأمريكية "لوكيربي" وليس الليبيين، وكذا رأي مجموعة من الليبين في السفارة الليبية بالكونغو، وذلك أثناء التخطيط لتدمير الطائرة الفرنسية (يو تي إيه) والتي تم إسقاطها فوق صحراء "النيجر" في عام 1989.

وقال "أنور" لـ"الأقباط متحدون" أنه كان بمقر السفارة الليبية في الكونغو، كان على علاقة وطيدة بمدير المخابرات الليبي "عبد الله الأزرق" والذي رآه مع مجموعة من الليبين أمام خريطة مرسوم عليها بقلم فلوماستر أحمر خط من مطار "برازفيل" إلى "باريس"، مؤكدًا أن الأزرق قام قبلها بالوصول إلى الكونجو ليقوم بأعمال السفير الليبي هناك، وذلك تخطيطًا لتلك العملية.

وأكد البلاغ الذي قدمه السفير أنه من صميم عمله في حالة مقابلة شخصية عامة أو رؤية شئ فيه أخبار هامة، أن يقوم بإعداد تقرير ويقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية المصرية فور علمه بأي أخبار، وبعد قيامه بذلك وإبلاغهم عما رآه وعرفه قامت وزارة الخارجية بمخاطبته وأمرته بالنزول فورًا والذهاب للمخابرات المصرية، لأن ما تم ذكره هو من قبيل الشهادة في قضايا دولية؛ فقام بزيارة جهاز المخابرات المصرية وفي نفس التوقيت تمت مهاجمة شقته ومصادرتها وما فيها وكذلك سيارته وحقيبته، وبها مبلغ 45 ألف جنيه استرليني، وتم القبض عليه في نفس التوقيت بتهمة السعي للإضرار بالأمن القومي للبلاد؛ وعند محاولة معرفة السبب تمت مفاجأته بالإجابة بأنه بناءً على الاتفاقية التي تمت بين جهازي المخابرات المصرية والأمريكية في تبادل الخدمات المخابراتية، طالبت المخابرات الأمريكية بسجنه لمدة عشر سنوات لحين سماح السياسة الأمريكية لتقديمه للشهادة على مستوى محكمة "لاهاي" بهولندا. وقال أنه سنوات تم إيداعه بسجن مشدد وتم تعذيبه بدنيًا ومعنويًا خلال هذه الفتره مابين 11 أبريل 2001 حتى 11 أبريل 2011 ، ومنع أهله من زيارته، وذلك وفق قضية حملت رقم (562) لسنة 2002.

وطالب مجدي بإعادة فتح التحقيقات في قضية سجنه وبرد هويته، حيث تم محو كل بياناته التي تثبت أنه كان سفير مصر في الكونغو، وأنه عمل بوزارة الخارجية، كما طالب برد المركز الوظيفي كسفير بوزارة الخارجية المصرية، ورد ما تم سلبة منه من مبالغ مالية تم مصادرتها، وشقة خاصة وسيارة خاصة تمت مصادرتها جميعًا أثناء التحقيقات معه.

أضغط للتكبير

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :