انقسمت الأحزاب والقوى السياسية حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس. ففيما أعلنت الأحزاب والجماعة الإسلامية وشباب الثورة رفضها المشروع، لأنه سيؤدى إلى سيطرة التيار الدينى وبقايا الحزب الوطنى على المجلس - على حد قولهم - رحب به السلفيون ووصفوه بـ«المحايد»، كما رحب به نواب سابقون بالحزب الوطنى المنحل، وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين اتساع الدوائر فى المشروع، لكنها قالت إنها مستعدة لخوض الانتخابات على أساس القانون الجديد من خلال التحالف الديمقراطى.

وقرر عدد من الأحزاب والشخصيات العامة تشكيل لجنة لبحث إمكانية إحياء القائمة الوطنية الموحدة. قال مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، إن اللجنة ستعمل على فتح قنوات اتصال بين كل القوى السياسية لتفادى الانقسام والتشرذم فى ظل التقسيم الجديد للدوائر.

وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: «إن التقسيم الذى نشر (معيب)».

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنه كان يجب أخذ رأى الأحزاب فى التقسيم، واصفاً القانون بأنه «مسلوق.. ويستهدف إنجاح تيار معين».

وأعلن عدد من الحركات الاحتجاجية وشباب الثورة احتجاجهم على التقسيم، واتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، باحتكار المشهد السياسى بعد مشاركتها فى وضع هذا التقسيم.

وقال عصام الشريف، المتحدث الرسمى للجبهة، إنهم قرروا تحويل مسار المظاهرة المليونية المقرر تنظيمها الجمعة المقبل تحت عنوان «تصحيح المسار» ليصبح «رفض تقسيم الدوائر أول المطالب».

وقال طارق الزمر، المتحدث باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن التقسيم به «تعجيز» لكل القوى السياسية الموجودة على الساحة.

فى المقابل وجه عبدالرحيم الغول، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى رسالة إلى المجلس العسكرى قال فيها: «نشكركم على هذا التقسيم».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها