ألغى الرئيس باراك أوباما خططا لتشديد القوانين المتعلقة بتلوث الهواء وطالب في الوقت ذاته من وكالة حماية البيئة التخلي عن خططها لخفض تركيزات الأوزون أحد الأسباب الرئيسية لانبعاث الضباب الدخاني.

وقال أوباما إنه ألغى هذه القوانين في إطار جهود الحكومة لتقليص الاجراءات التنظيمية في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الأمريكي بصعوبة.

وقد رحب النواب الجمهوريون و كبريات الشركات بالقرار فيما اعتبرته جماعات الدفاع عن البيئة رضوخا من جانب أوباما لمن وصفوهم بـ"كبار ملوثي البيئة".

وطالب أوباما مديرة هيئة حماية البيئة ليزا جاكسون الجمعة بسحب خطط القوانين المتعلقة بالتلوث البيئي وقال في بيان " أنا أواصل التأكيد على أهمية تقليص الاجراءات التنظيمية والضبابية وبخاصة في وقت يكافح الاقتصاد الأمريكي للتعافي".

وكانت وكالة حماية البيئة قد قدرت تكلفة وضع معيار جديد للتلوث البيئي بحوالي 90 مليار دولار أمريكي في العام ويقول معارضو الخطط أن التكلفة تزيد عن ذلك.

وقالت الوكالة إن خططها البيئية من الممكن أن توفر حوالي 100 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية كما ستعمل على إنقاذ حياة حوالي 12 ألف شخص من أمراض قد تصيب الرئتين والقلب.

ويتسبب غاز الأوزون في هياج الرئتين والإصابة بالربو إضافة إلى أمراض تنفسية أخرى.

وتقول إدارة الرئيس أوباما دفاعا عن قرارها إنها " اتخذت هذا القرار بناء على حقائق وليس بسبب ضغوط قطاع الصناعة".

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب جون بونر بقرار أوباما واعتبره بمثابة دفعة قوية لقطاع الأعمال ولكنه أشار إلى أن هناك الكثير على شاكلة هذه القوانين التي يجب إلغاؤها.

أما أنصار البيئة فقد اعتبروا أن الرئيس أوباما رضخ أمام قطاع الصناعة وقال كييران ساكلين مدير مركز التنوع البيلوجي إن هذا القرار " انتكاسة جديدة للرئيس أوباما".