نادية هنرى تطالب بتقديم الجناه فى احداث الاعتداء على الاقباط بمنشية زعفرانة للمحاكمة

تقدمت النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس المجلس بشأن الاحداث الطائفية التى وقعت بالمنيا والاعتداء على الاقباط لرفض حقهم فى الصلاة 

 

وجاء نص الطلب كالتالي عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن احداث كنيسة بمنشية زعفرانة التابعة لمركز ابو قرقاص بالمنيا أتقدم بطلب إحاطة هذا الى كل من:السيد الدكتور رئيس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية بشأن استمرار مسلسل الاعتداء على الاقباط وحرمانهم من حقوقهم الدستورية فى الصلاة والعبادة وغلق الكنائس والتعامل الأمني مع ملف الأقباط.

 

وقال البيان " فقد ظلّ المجتمع المسيحي المصري هدفاً للعنف والتمييز منذ سبعينيات القرن الماضي، وخصوصاً بعد الثورة 25 يناير وكان منطق التعامل مع القضية إما التجاهل أو حرمان الأقباط من حقوقهم الدينية مما أدى إلى تصاعد وتيرة الصراع بين المتشددين من المسلمين وبين المسيحيين مما يهدد مسيرة التنمية.

 

لقد إغلقت الاجهزة الامنية بالمنيا بالمخالفة للقانون وكافة الدساتير المصرية والاتفاقيات الدولية في شهر واحد ثلاث مباني كنسية اثنين تابعان لاببارشية المنيا وابو قرقاص وثالث تابع لايبارشية سمالوط، وقد هاجم اليوم الجمعة الموافق 12/1/2019عقب صلاة الجمعة عدد من المتشددين كنيسة بمنشية زعفرانة التابعة لمركز ابو قرقاص بالمنيا بهتافات معادية رافضين ان يكون للاقباط كنيسة بالقرية يصلون بها ما دفع قوات الامن الي التدخل واخلاء المبني بالكامل واخراج الكاهنان من الداخل وتم اغلاق المكان لاجل غير مسمي لارضاء المتظاهرين المتشددين المعترضين علي فتح الكنيسة دون القبض على مثيري الفتن واحالتهم للمحاكمة، كما تم اغلاق مبني كنسي آخر منذ ايام تابع لايبارشية المنيا بمنطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا ليعد هذا المبني الثاني لايبارشية المنيا، وفي سمالوط أغلقت الاجهزة الامنية منذ اسابيع كنيسة بقرية كوم الراهب بعد اعتراض الاهالي من المسلمين المتشددين علي فتحها وكان الاقباط علي أمل اعادة فتحها خلال الايام الماضية.

 

إن ممارسة الشعائر الدينية حق دستوري ونحن من أقسمنا أمام الشعب بحماية الدستور والقانون وبالحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه وحرمان الأقباط من حقوقهم وتكريس ثقافة الظلم والحل الخاطئ لهذه القضية والتأخير في معالجة الملف القبطي عموما قد يؤدى الى تفاقم الاضرار التي تهدد المجتمع وأمنه وذلك في ظل كل المحاولات التي يقوم بها فخامة الرئيس السيسي جاهدا لبناء مصر المدنية الحديثة وخصوصا في محافظة المنيا التي تشهد توترات كبيرة بين الأقباط والمسلمين ينذر بكارثة قريبة سيستحيل حلها عن طريق هذه المسكنات التي يتم بها إرضاء المتشددين.

 

أن ما يحدث مخالف لكافة الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي في مادته رقم 64 ومخالف للقانون رقم 80 لسنة 2016 والذي يقر انه لا يجوز منع او وقف اقامة الشعائر الدينية فلابد من اعلاء سيادة القانون وايجاد آليات حقيقية لتطبيقه ولابد من تظافر كافة الجهات وكل الجهود لتحقيق ذلك.

كما يجب احالة كافة الجناه من المتشددين الى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة التجمهر وإثارة الفتن والشغب وترويع المواطنين وتكدير الامن والسلم والأضرار بالوحدة الوطنية لان تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة تهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد