تقدم كلا من جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان ومحامي كنيسة القديسين وكميل صديق سكرتير المجلس الملي السكندري، ونادر مرقس عضو المجلس بالشكوى رقم (5) للمجلس العسكري والمشير طنطاوي تطالبهم بفتح تحقيق، في حادث تفجير الكنيسة مطلع العام الحالي.

وطالبوا المشير طنطاوي بمخاطبة الجهات المعنية للتحقيق في المعلومات التي أدلى بها مقدم الشرطة محمد عبد النبي مع المذيع محمود سعد يوم 24/8/2011 في برنامج "يامصر قومى"، والذى أدان فيه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وسرد معلومات تفيد تورط حبيب العادلي في المسؤولية عن الحادث، كما طالبوا أن يكون هناك بيان خاص من المجلس العسكري يطمئن آسر الضحايا والمصابين، بأن هناك اهتمام بملف أحداث القديسين.

وقال جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين لـ "الدستور الأصلي"، أن عدم الاهتمام بملف قضية القدسين، جعل الأقباط يشعرون بأن المجلس العسكري لديه معلومات عن تورط النظام السابق في الحادث، ولا يريد الإعلان عنها، مؤكدا ثقتهم فيالمجلس العسكري، وأنه سيسعى للحصول على حق المظلومين والضحايا. فيما قال كميل صديق سكرتير المجلس الملي: "أسر الشهداء والمصابين يشعرون بغبن وظلم كبير، لعدم الاهتمام بالتحقيق في الحادث ومعرفة مرتكبيه"، وأضاف "إننا طالبنا المجلس العسكري بمعاملة أسر شهداء حادث كنيسة القديسين، مثل أسر شهداء الثورة، بصرف تعويضات ومعاشات لهم".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها