تسعى سويسرا للحصول على موافقة الأمم المتحدة لرفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية التي اتخذت قرارا بحجزها عندما بدأت انتفاضة الشعب الليبي ضد نظام معمّر القذافي في شهر فبراير الماضي.

وصرحت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي –ري يوم الخميس الأوّل من سبتمبر أن سويسرا تريد أن تعيد في أقرب وقت ممكن 420 مليون دولار، هي جزء من الأموال التي تحتجزها سويسرا، وتعود ملكيتها إلى مؤسسات ليبية عامة، و"ذلك لفائدة الشعب الليبي".

وأوضحت الوزيرة السويسرية التي كانت تتحدث على هامش مؤتمر باريس حول مستقبل ليبيا أن على المجتمع الدولي إعادة الاموال الليبية المجمّدة "لتلبية الإحتياجات الإنسانية المستعجلة للسكان، ولصرفها في عملية إعادة البناء".

وأضافت كالمي –ري: "برن مستعدة لتقديم مساعدتها في ثلاثة مجالات رئيسية هي مطلوبة لإعادة الإعمار: نزع الأسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، وإزالة الألغام".

كما عبّرت المسؤولة السويسرية عن استعداد بلادها لمساعدة ليبيا في انشاء دولة تقوم على احترام وسيادة القانون، وعلى أهمية تعزيز دور المرأة في ليبيا الجديدة. مشددة على أنه بالإمكان أيضا مشاركة خبراء سويسريين في البعثة السياسية التي سوف تسيّرها الأمم المتحدة إلى طرابلس في الفترة القادمة.

وسبق لكالمي ري ان اعلنت أن السفارة السويسرية في طرابلس "سوف تستأنف نشاطها في أسرع وقت ممكن".

وجمّدت سويسرا منذ اندلاع الثورة الليبية في شهر فبراير الماضي، واتخاذ الأمم المتحدة قرارا بفرض عقوبات على نظام القذافي الذي ارتكب انتهاكات خطيرة ضد أبناء شعبه ما يناهز 650 مليون فرنك.

والآن سيكون بإمكان المؤسسات المملوكة للدولة الليبية مثل البنك المركزي الليبي، وشركة النفط الوطنية الليبية إسترداد الأصول المجمّدة.

الأصول المملوكة للدولة

تعود ملكية معظم الحسابات الليبية المجمدة في سويسرا إلى الدولة الليبية، وهو ما جعل من السهل على الحكومة السويسرية، وفقا لتصريح سابق لكتابة الدولة للشؤون الإقتصادية، الإسراع في اتخاذ قرار بالإفراج على تلك الاموال. وأي أموال يمكن أن يطالب بها منذ الآن معمّر القذافي، الزعيم الهارب أو المقربين منه، سوف يتم فحص مصدرها بدقة من طرف السلطات السويسرية.

ورفعت فرنسا في وقت سابق من يوم الخميس قرار التجميد على جزء من الأموال الليبية يصل مبلغه إلى 1.7 مليار يورو، كما قرّر الإتحاد الأوروبي تعليق عقوباته التي كانت مسلطة على 28 مؤسسة اقتصادية ليبية، وذلك عقب قرار كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عن جزء من الأموال الليبية لديهما.

شارك في مؤتمر باريس لإعاده بناء ليبيا الجديدة ستون وفدا يمثلون البلدان التي تعد نفسها من "أصدقاء ليبيا"، وكان من بينها سويسرا. وعقد هذا المؤتمر بدعوة من دافيد كامرون، رئيس وزراء بريطانيا، ونيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي، وقد تزعم الرجلان التدخّل الغربي في ليبيا.

شكّل حضور المجلس الوطني الإنتقالي لهذا المؤتمر أوّل مشاركة دولية واسعة بالنسبة له. وقد شارك في المحادثات بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، وقادة حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والبلدان المجاورة لليبيا.

وقد عقد المؤتمر في اليوم نفسه الذي يمثّل الذكرى 42 لوصول القذافي إلى السلطة إثر انقلاب عسكري قاده في عام 1969. وكان على جدول أعمال مؤتمر باريس الإفراج عن الأصول المالية المجمّدة في العديد من العواصم الدولية، فضلا عن ملف إعادة بناء هذا البلد الشمال الإفريقي سياسيا واقتصاديا في اعقاب انهيار نظام القذافي.

وخلال افتتاح المحادثات بالعاصمة الفرنسية، قدم المجلس الوطني الإنتقالي بليبيا خريطة طريق للأشهر الثماني عشر المقبلة، وتشمل تلك الخطة وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات عامة.

لم تتأخر سويسرا في تقديم الدعم والتأييد للعملية الإنتقالية في ليبيا منذ اللحظات الأولى للإنتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي.

كانت سويسرا، ومنذ شهر مارس، من أولى البلدان التي فتحت لها مكتبا لتقديم المساعدات الإنسانية بمدينة بنغازي. وأرسل مبعوث خاص لتلك المدينة التي كان يسيطر عليها الثوار في شهر يوليو من هذه السنة لتعزيز العلاقات مع المجلس الوطني الإنتقالي وحماية المصالح السويسرية هناك. ثم فتح لاحقا مكتب اتصال هناك، في حين ظلت السفارة السويسرية بطرابلس مغلقة منذ شهر فبراير.

وجاء في بيان حكومي صدر في شهر يوليو: "تريد سويسرا من خلال إرسالها لمبعوثها الخاص إعطاء إشارة واضحة عن نيّتها الصادقة في تعزيز تواجدها هناك". وفي شهر مارس الماضي ، التقت وزيرة الخارجية السويسرية عضوا من المجلس الوطني الإنتقالي في برن، واتخذت قرارا يعتبر هذا المجلس ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا إلى حين انتخاب حكومة جديدة.

كانت هذه الخطوات جزءً من استراتيجية أشمل لدعم التحوّل الديمقراطي في بلدان شمال إفريقيا، والذي خصصت له الحكومة السويسرية مبلغ 12 مليون فرنك لتمويل المساعدات الإنسانية، ومعالجة قضايا الهجرة، ومشاريع التنمية الإقتصادية. كما تعهدت الحكومة بإرسال 14 عنصرا إضافيا من عمال الإغاثة.

وبالنسبة للحكومة: "لسويسرا مصلحة كبيرة في قيام أنظمة مستقرة وديمقراطية في بلدان شمال إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء ذلك تريد سويسرا أن ترافق بشكل حيوي وتدعم بقوة عملية الإنتقال الديمقراطي".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها