الحكومة تسابق الزمن لإنشاء 4 آلاف مصنع فى 13 محافظة لتوفير 40 ألف فرصة عمل
أخبار مصرية | الوطن
الجمعة ٤ يناير ٢٠١٩
كشف تقرير حكومى عن أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومختلف الجهات المسئولة فى الدولة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من تنفيذ أكثر من 4 آلاف مصنع فى 13 محافظة، والتى تضم مصانع صغيرة ومتوسطة توفر قرابة 40 ألف فرصة عمل فى محافظات القناة، والصعيد، والدلتا، مؤكداً أن المشروع يهدف لاستغلال طاقات الشباب، وسط رؤية شاملة لإنتاج عدد من الصناعات بما يوفر عملة صعبة للبلاد عبر الحد من الاستيراد، ويوفر الآلاف من فرص العمل، وإحداث طفرة كبيرة فى الصناعة المصرية.
وتهدف الدولة، حسب تقرير حكومى اطلعت «الوطن» على نسخة منه، من تنفيذ المشروع لإحداث «ثورة صناعية» تعمل على إحياء الريادة المصرية فى عدد من المجالات، بينها الغزل والنسيج، والملابس، وغيرها من الصناعات، سواء للسوق المصرية، أو للتصدير للخارج، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنشيط الصناعات باعتباره من أولوياتها القصوى فى تلك المرحلة، موضحاً نجاحها فى الانتهاء من تنفيذ عدد من المجمعات فى مختلف الصناعات، على أن يدفع الشاب أو المستثمر 25% من قيمة الوحدة الصناعية، ويتم تمويل باقى المبلغ من الحكومة، ليدفع على أقساط من أرباح المصنع.
إحياء صناعة الغزل والنسيج بـ«المحلة».. وإنشاء أول مجمع صناعات متوسطة بأسوان.. والشاب يتحمل 25% من سعرها والباقى على أقساط
وتضم خريطة الصناعات التى تم تنفيذها مجمعاً فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة على مساحة 29 فداناً، تشمل 112 وحدة صناعية، مقسمة لمناطق للصناعات النسيجية، والمعدنية، والتغذية، والتى بدأ عدد من مصانعها بالفعل فى الإنتاج، وتوفير منتجاتها سواء للسوق المحلية أو التصدير، وبدأ عدد آخر التنسيق مع شركات إسبانية وإيطالية للتعاون فى تطوير الصناعات التى ينتجونها، مع السعى لمضاعفة الفترات التى يعملون فيها من قرابة 12 ساعة يومياً إلى اليوم بأكمله على شيفتات متنوعة، بما يزيد من القدرات الإنتاجية المصدرة لخارج البلاد.
وفى محافظة بورسعيد، تم الانتهاء من تنفيذ منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 43 فداناً، تضم 118 وحدة صناعية، وتضم مصانع على مساحة 800 متر شاملة اشتراطات الدفاع المدنى، حيث إن الدولة تعمل على انتهاء الإنشاءات كاملة، وتسلمها جاهزة للعمل، بما يوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل.
أما محافظة المنوفية، فيتم إنشاء المجمع الصناعى فى مدينة السادات على مساحة 72 فداناً، تضم 296 وحدة صناعية، تم تسليم بعض وحداتها بالفعل، مع البدء فى تشغيل 30 مصنعاً، وينتج «المصنع»، عدداً من الاحتياجات الصناعية التى تحتاجها البلاد، ومنها محطات الخرسانة الجاهزة، وعدد من المجالات الإنتاجية الأخرى.
وعلى بعد 35 كيلومتراً من مدينة الإسكندرية، تعمل الدولة على مجمع مرغم الصناعى، حيث يتم إنشاؤه على مساحة 20.5 فدان، وسيضم 204 مصانع، ومبانى خدمية، وبنكاً، ومنافذ بيع، ومسجداً، وعدداً من المنشآت الخدمية.
وفى المحلة، يتم إنشاء مجمع صناعى على مساحة 9 أفدنة، تضم 663 مصنعاً تعمل فى مجال «الغزل والنسيج»، بهدف إحياء تلك الصناعة فى هذه المدينة، والتى تم إنشاؤها بالقرب من السكة الحديد، والطرق، مع العمل على إنشاءات المرافق، والشبكات، والصرف الصناعى، والمياه، والورش المجهزة بإمكانياتها لتجعلها قادرة على العمل.
تنفيذ مجمع فى مدينة بدر على مساحة 29 فداناً تشمل 112 وحدة صناعية.. وأخرى تضم 118 وحدة فى بورسعيد.. والعمل على إعادة «دمياط» كوجهة لصناعة الأثاث.. ومصر افتتحت 3114 مصنعاً جديداً فى عامين.. وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى بنسبة 10.7% بحلول 2022.. وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة
ولأول مرة، تعمل الدولة على إنشاء مدينة صناعية متوسطة فى محافظة أسوان، ويتم إنشاؤها على مساحة 53 فداناً، والتى ستضم 308 وحدات صناعية، وستكون منفذاً لعمل أبناء محافظة أسوان بالتوازى مع الطبيعة السياحية لتلك المحافظة.
وحسب التقرير الحكومى، يتم العمل على إنشاء المجمع الصناعى فى منطقة البغدادى بالأقصر، على مساحة 49 فداناً، والذى سيضم 240 وحدة صناعية، ويتم سباق الزمن للانتهاء منه منذ 49 شهراً حتى ينتهى فى عام فقط، ويعمل فى إنشاء «المجمع» 500 عامل بينهم 75% من الأهالى، على أن يتم تشغيل عمالة المحافظة فى مصانع المدينة عقب إنشائها. وفى البحر الأحمر، يتم إنشاء المجمع الصناعى فى مدينة الغردقة، والذى ينشأ على مساحة 40 فداناً، على أن تضم 222 وحدة صناعية، والتى تستوعب عمالة من الصعيد، وقنا، والوجه البحرى.. أما فى سوهاج، والتى تعتبر من أفقر محافظات مصر، يتم العمل على إنشاء المجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج على مساحة 72 فداناً، وفى أسيوط يتم العمل على إنشاء مجمع صناعى على مساحة 73 فداناً، بمساحة 292 مصنعاً صغيراً، وفى المنيا يتم العمل على إنشاء المنطقة الصناعية فى المطاهرة على مساحة 18 فداناً، والتى ستضم 78 وحدة صناعية.
وفى بنى سويف، واجه المهندسون صعوبات مشاكل التربة فى إنشاء «المجمع»، إلا أنهم تغلبوا عليها، ويتم العمل على إنشاء المجمع على مساحة 65 فداناً، والذى سيضم 266 وحدة صناعية.
وفى محاولة لإعادة محافظة دمياط كوجهة لصناعة الأثاث فى مصر والمنطقة، يتم العمل على مدينة الأثاث فى دمياط بمساحة 331 فداناً، والتى تضم ألفاً و375 وحدة صناعية، وهى المدينة التى تضم مركزاً تكنولوجياً، وفندقين، ومستشفيين، وأكاديمية للأثاث، ومعمل اختبارات الجودة ليكون المنتج النهائى مطابقاً للمواصفات الأوروبية.
وقال تقرير حكومى آخر إن مصر شهدت افتتاح 3 آلاف و114 مصنعاً جديداً خلال العامين الماضيين، بتكلفة استثمارية تُناهز 73.7 مليار جنيه، بما وفر قرابة 102 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، منها 656 مصنعاً بتكلفة استثمارية تُقدر بـ24.1 مليار جنيه تم افتتاحها فى 2018، بما وفر 23 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف «التقرير» أن الدولة وفرت 30 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة فى كافة المحافظات منذ يوليو 2016 حتى الآن، والتى تساهم فى إنشاء 7 آلاف و500 مصنع بإجمالى استثمارات تبلغ 46.2 مليار جنيه، وتوفر 131 ألف فرصة عمل، فى حين لم تطرح الدولة خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 سوى 10 ملايين متر مربع أراضى صناعية فقط. وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3% خلال عام 2018 ليصل إلى 10.7% بحلول 2022، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، و12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة بـ13 مجمعاً صناعياً جديداً، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى نحو 8.4% بحلول 2022.
ولفت إلى إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى، تشمل أكثر من 4 آلاف و900 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية بكل المحافظات، مع تقليل زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوماً وفقاً لتقارير البنك الدولى فى مراحل سابقة، لتكون 6 أيام فقط.