أكدت السفارة السويسرية بالقاهرة أن القانون الجديد الذى أصدرته حكومة بلادها بإعادة الأموال غير المشروعة فى حالة عدم توافر الإجراءات الجنائية والقانونية لدى الدولة المطالبة باستردادها - لا ينطبق على مصر، وأوضحت أنها لم تتلق طلبات من السلطات المصرية بشأن تشكيل لجنة قضائية للتفاوض مع حكومة برن، بهدف إعداد مشروع اتفاق ودى لرد الأصول المجمدة لدى بنوك سويسرا إلى مصر قبل صدور أحكام نهائية على رموز النظام السابق.

وذكرت السفارة فى بيان، ردا على طلب «المصرى اليوم» توضيحا بشأن مشروع قانون «الاتفاق الودى» بين الحكومتين المصرية والسويسرية على إعادة «الأصول المجمدة» الخاصة بمسؤولين مصريين سابقين: «تم سن قانون جديد فى فبراير الماضى، يقضى بإعادة الأموال غير المشروعة حال عدم توافر الإجراءات الجنائية والقانونية لدى الدولة المطالبة باستردادها، والتى لا تستطيع المضى قدما فى تطبيق الإجراءات القانونية العادية، وفى هذه الحالة فقط يمكن للمجلس الفيدرالى السويسرى تطبيق هذا القانون».

وأضاف البيان: «استطاعت مصر حاليا الوفاء بطلبات التعاون القضائى مع سويسرا، ولذلك فإن القانون الجديد لا ينطبق على مصر»، وأوضحت السفارة أن فريقا من الخبراء السويسريين زار مصر خلال مايو الماضى لتقديم المساعدة للسلطات القضائية المصرية فى وضع الإجراءات القانونية التى تمكنها من طلب رد الأموال حال إدانة المتهمين، ووصفت هذا الاجتماع بأنه كان «مفيدا للجانبين اللذين تابعا الاتصالات فيما بعد». وأعربت عن ترحيب بلادها بمناقشة الجوانب الفنية للتعاون القضائى بين البلدين مع المسؤولين المصريين.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها