أجمع خبراء اقتصاد وقانون دولى على أن موافقة مجلس الوزراء على تفاوض اللجنة القضائية مع الحكومة السويسرية لرد أصول الأموال غير المشروعة المجمدة، على إعداد مشروع اتفاق ودى بين البلدين، هو محاولة من مصر لاختصار الوقت والإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المهربة للخارج، لكن الخبراء اختلفوا حول مدى إمكانية نجاح استرداد مصر لهذه الأموال قبل صدور أحكام قضائية ضد رموز النظام السابق.

وفى هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الحكومة السويسرية لن تتصرف إلا وفقا للقانون السويسرى والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن هذه القوانين والمواثيق إذا كانت تتيح الاستجابة لمطالب الحكومة المصرية باسترداد أصول أرصدة وأموال رموز النظام السابق فلن تتردد الحكومة السويسرية فى القيام بردها.

وأضاف السعيد لـ«المصرى اليوم» أن سويسرا دولة تحترم القانون والمواثيق الدولية بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن تسهيل الإفراج عن أرصدة النظام السابق لديها لا يتعارض مع القانون لكن يجب على الحكومة المصرية أن تدرس القوانين السويسرية جيدا قبل عقد أية اتفاقات ثنائية أو مطالبات من جانب مصر برد أموالها المهربة.

بينما قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن الاتفاق الودى بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد أصول أموال رموز النظام السابق سوف يقتصر على النواحى القضائية والقانونية فقط، مشيرا إلى أن هذا التعاون قد يجدى نفعا فى مساعدة مصر فى إثبات مدى فساد هؤلاء المتهمين وفقا لاتفاقية مكافحة الفساد الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التى وقعت عليها مصر وسويسرا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات وعضو جمعية الاقتصاد السياسى، أن الاتفاق الودى الذى أعلن عنه مجلس الوزراء ما هو إلا محاولة منه لاختصار الوقت والطريق لاسترداد أصول الأرصدة المجمدة باعتبار أن الطرق الودية أقصر من حيث المجهود والوقت.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها