التحقيقات في احتكار 9 شركات توريدات طبية لدعامات القلب: عرضوا المواطنين للخطر والموت

 

كشفت الجلسات التي تداولتها المحكمة برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين احمد عبد القهار ومحمد يوسف علي مدار عام كامل عن كافة تفاصيل وملابسات القضية من خلال تحقيقات النيابة ومرافعات النيابة والدفاع حيث تبين ان الكشف عن جرائم الاحتكار بدأ ببلاغ من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الي نيابة الشئون المالية والتجارية في بداية عام 2017 تطلب فيه تحريك الدعوي ضد عدد من شركات التوريدات الطبية الكبري لقيامهم باحتكار توريد صمامات وقسطرة القلب.

 

وافاد البلاغ بان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بادر بدراسة سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب علي مستوي الجمهورية وانتهت الدراسة الي ثبوت قيام 7 شركات بتقديم عروض اسعار متطابقة بالمناقصات الحكومية والجامعية للحصول علي طلبات التوريدات حيث يقومون بتقسيمها فيما بينهم ليحصلوا جميعا علي الارباح ولا يتسبب اي منهم في خسارة الاخر، واورد البلاغ ان الشركات قدمت عروضا لمناقصات جامعة المنوفية ومعهد القلب وجامعة الاسكندرية ومعهد ناصر لفترة عامين كاملين.

 

وان الشركات خالفت قانون حماية المنافسة وطلب الجهاز تحريك الدعوي الجنائية ضد 7 شركات واثناء تحقيقات النيابة تم الكشف عن مخالفات اخري ارتكبتها الشركات السبع وشركتين اخريين بتقديم عروض بأسعار متطابقة للحصول علي مناقصات جامعة الزقازيق وجامعة الأزهر وجامعة المنصورة.

 

بعد قرابة عام من تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الاول استدعت خلالها النيابة 10 رؤساء مجالس ادارة 9 شركات توريدات طبية واستمعت لاقوالهم في الاتهامات المنسوبة اليهم باحتكار صمامات ودعامات القلب واخلت سبيلهم مؤقتا واسفرت التحقيقات عن قيام هؤلاء المتهمين باحتكار عمليات توريد الصمامات والدعامات والقسطرات المستخدمة في جراحات القلب والصدر حيث تقوم الشركات بتصنيعها وتوريدها الي المستشفيات الحكومية والجامعية بأسعار مرتفعة للغاية تبدأ من 9 آلاف الي 100 ألف جنيه، وتبين ان احتكار تلك الصناعات يؤدي الي ارتفاع اسعارها بما لا يتناسب في غالبية الاحيان مع قدرة المرضي علي شرائها حيث يستوجب شراء المريض للمستلزمات الطبية التي تلائم الجراحة التي سيقوم باجرائها ونظرا للارتفاع الشديد في اسعارها يعجز بعض المرضي عن احضارها ما يعرض حياتهم للخطر واحيانا الوفاة واضافت التحقيقات ان مسئولي الشركات يتربحون من عمليات الاحتكار تلك مئات الملايين من الجنيهات مستغلين كثرة المرضي ممن يحتاجون تلك الدعامات والصمامات.

 

عقب انتهاء التحقيقات أمر النائب العام المستشار نبيل صادق في يناير 2018 باحالة المتهمين العشرة الي المحكمة الاقتصادية بتهمة الاتفاق علي احتكار تلك المناقصات وبنظر القضية قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 30 ديسمبر الجاري.