ردود فعل واسعة بعد شهادة مبارك عن أنفاق سيناء

خلال شهادته أمس الأربعاء في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، رفض الرئيس محمد حسني مبارك الكشف عن الكثير من التفاصيل بحجة أن ذلك يضر بالأمن القومي المصري.

 

وقال "مبارك" في المحاكمة: "معلوماتي اللي هقولها وتتعلق بهذا الاتهام تمثل حساسية على الأمن القومي المصري.. لن أتحدث بدون إذن أحمي به نفسي حتى لا أرتكب مخالفة.. عمر سليمان أخبرني بتسلل 800 عنصر من الحدود في 2011.. ولم يخبرني (سليمان) عن جنسيات العناصر التي اقتحمت الحدود، ولا الجهات التي قامت بها".

 

وأوضح الرئيس الأسبق، أن "عناصر من شمال سيناء ساعدت المتسللين.. المتسللون استعملوا السلاح، واستهدفوا أقسام الشرطة في رح، والشيخ زويد، والعريش"، وردًا على سؤال حول حجم التخريب الذي حدث قال: "معنديش معلومات.. كانت هيصة".

 

أما عن موضوع ترك الأنفاق فقد قال "مبارك": "دمرنا الأنفاق قبل 25 يناير، وكانو "بيضربونا بالنار من غزة.. حد يجي يشنغل عند المكان ده يضربوه بالنار.. دمرنا آلاف الأنفاق وقلت لوزارة الدفاع شوفولي حل جذري لهذا الموضوع".

 

شهادة مبارك أمام المحكمة كان لها صدى قويا، وعلق الإعلامي جابر القرموطي: "سيبك انت ....الملحوظة  الاكبر في شهادة مبارك   انك شفت في المحكمة  اتنين من الرؤساء في بلدك لسة عايشين وكمان  بيتم محاكمتهما بغض النظر عن سبب المحاكمة ..انسي انك تشوف الأمر ده تاني ..بلادنا دي جبارة والله".

 

بينما علق الإعلامي أحمد موسى،قائلا  إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اكد جلال شهادته بجلسة الاستماع، في قضية اقتحام الحدود الشرقية إن الجماعات الارهابية كانت تستهدف الدولة وليس وزير الداخلية أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة، لافتا إلى أن مبارك تنحى بعد ان أحس بالخطر على الدولة من الجماعات الإرهابية.

 

أما الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، فقد أكد أن شهادة مبارك تعتبر اتهاما واضحا لحركة حماس بتورطها في الهجوم على أقسام الشرطة والسجون خلال أحداث يناير 2011، مشددا على أن مبارك لديه معلومات ستوضح العديد من الأمور أمام المحكمة إلا أنه نظرا لسريتها طلب إذن حيث سيحتاج الأمر موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة للإدلاء بتلك المعلومات.

 

ورأى عضو مجلس النواب نبيل الجمل، أن المحكمة هي التي توازن أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى، والأمر يرجع لقناعتها في تأثيرها على القضية، لافتا إلى أن طلب مبارك الإذن قبل الإدلاء بشهادته في الأسئلة التي وجهت له أمام المحكمة، دليل على انضباطه العسكري

 

ولفت اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، إلى أن شهادة مبارك تتعلق بالأمن القومي المصري، وبصفته رئيس دولة سابق، ورجل عسكري سابق يعرف تمام العلم أن الشهادة التي سيدلي بها، لابد أن تكون بعد استئذان القوات المسلحة ورئيس الجمهورية.