منها حظر "البيتكوين" ووقف آلية تحويل أموال الأجانب..أهم قرارات البنك المركزي في 2018

شهد عام 2018 عدة قرارت من جانب البنك المركزي المصري، كانت استكمالاً لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي بدأها بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر 2016، يرصدها موقع “إكسترا نيوز”، كالتالي:
 
-فى  يناير 2018 كشف المركزي عن إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه، لشركة ضمان مخاطر الائتمان ‪CGC، مقابل إصدار الأخيرة ضماناتها، لتغطية مخاطر مصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استكمالًا لمبادرة تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلزم البنوك بتوجيه %20 من محافظها الائتمانية لها، قبل نهاية 2020.
 
وأطلق المركزي أيضا  في يناير تحذيرا من التعامل فى كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وفى مقدمتها عملة "البيتكوين"، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر، وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
 
-و في مارس 2018 ألزم البنك المركزي البنوك بعدم تصدير فائض أوراق النقد الأجنبي لديها، قبل الرجوع إليه والحصول على موافقة مسبقة، وذلك بعد قيام بعض شركات تصدير العملة بعرض خدماتها على البنوك للقيام بتصدير العملة الأجنبية نيابة عنها.

 كما قرر المركزي وقف العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، بعد استنفاذ المبلغ المتاح لها.

  وكان المركزي قد أصدر مبادرة بإتاحة مبلغ 10 مليارات من الجنيهات، من خلال البنوك، بسعر عائد 12% يستخدم في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة.
 
- في مايو 2018 أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير الإجراءات الاستيرادية، حيث ألغى تعليماته بشأن اقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة، عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء، والسماح بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكل السلع الاستيرادية.
 
-خلال يونيو 2018 أكد البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر، بضرورة التأكد المسبق من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، قبل السماح بفتح حسابات لها وجمع أموال التبرعات بهذه الحسابات.
 
-في أغسطس 2018 أصدر البنك المركزى تعريفا موحدا للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المملوكة لامرأة، أو التي تدار من قبلها، مع مراعاة التعريف الموحد لهذه الشركات.

ويأتي ذلك رغبة منه في بناء قاعدة بيانات شاملة لهذا الغرض، تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة بحسب النوع، حيث حدد بالنسبة للشركة المملوكة للمرأة أن تمتلك امرأة واحدة أو أكثر نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة،  وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
 
كما أعلن المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالقطاع المصرفي، وتحديد العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية، وتفادي تكرار الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى، وطلب إرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكتروني بحد أقصى 21 أكتوبر، على أن يتم تحميل التحديث الخاص بالبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر‪.
- في سبتمبر2018 أصدر البنك المركزي خطابا للبنوك يلزمها بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية، قبل ضخ قروض لشركات قطاع الأعمال العام.
 
كما أصدر قراراً  بشأن شركات البيع بالتقسيط، التي تقدم خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة.
 ونظرا لعدم خضوع تلك الشركات لأى جھة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بھا، في حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط في أي من أوجه التوظيفات.
 
اشترط القرار أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات، كما تضمن أن يتعين على البنوك التأكد من التزام منافذ البيع التجارية والشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، التي تمنح عملاءھا تسھيلات في السداد، لشراء سلع استھلاكية، وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيفات.
 
في سبتمبر أيضا قرر البنك تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة، والسماح بالمشاركة بواسطة الاتصال الهاتفي أو عبر الفيديو، وجاء أبرز ما في التعديل أن الاجتماع أصبح مرة على الأقل كل شهر، بحد أدنى 12 مرة خلال العام.
 
-فى أكتوبر 2018، أصدر المركزي في جلسته المنعقدة التعليمات الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة، وفقاً لمقررات بازل، على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة والإشراف بالنماذج الخاصة بھا بشكل ربع سنوي، للأغراض الرقابية، وفقاً للمراكز المالية في نهاية سبتمبر ٢٠١٨.
 
وأوضح أن تلك التعليمات تسرى على جميع البنوك العاملة في مصر، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، وفقاً للأسلوب المعياري الذي تم وضعه من قبل المركزي، على أساس فردي، شاملاً فروع البنك في الداخل والخارج للبنوك الفردية وفروع البنوك الأجنبية، وعلى أساس مجمع للمجموعات المصرفية، بحيث يتم الإقرار بشكل ربع سنوي للبنك المركزي المصري خلال ٢٠ يوم من نهاية كل ربع سنة.
 
وفي ذات الشهر أبرم المركزي اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار، بتاريخ استحقاق نهائي 4.5 عام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.
 
بموجب الاتفاقية يقوم  بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في 15 نوفمبر, والتي تمثل قيمة عملية البيع مع إعادة الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، تمت في 15 نوفمبر 2017 مع مجموعة بنوك دولية، وتأتي بهدف تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق .
 
 - مع نوفمبر 2018، قرر المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.
 
آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب  هي التزام من البنك المركزي بتدبير النقد الأجنبي وضمان تحويل أموال الأجانب، وذلك يقتصر على الأموال التي يتم استثمارها فى البورصة وأذون وسندات الخزانة.
 
لجأ إليها البنك المركزي فى عام 2013 بعد العشوائية التى سيطرت على سوق الصرف فى مصر، وبدأ العمل بها فى مصر أول مرة عام 2002.
 
طريقة عمل الآلية: تتم  من خلال تجميع البنوك المحلية لأموال الأجانب الراغبين في دخول سوق الأوراق المالية المصرية، وإبلاغ البنك المركزي بقيمتها لتوفير ما يعادلها بالجنيه، وفق سعر الشراء المعلن فى ذلك اليوم، مخصوما منه 1%، وعند الرغبة في التخارج، يقوم البنك فى مصر بإبلاغ البنك المركزي بالقيمة التى يرغب المستثمر الأجنبى في تحويلها، مع التأكد أنها ناتجة عن الاستثمار في البورصة أو الأذون والسندات، ويقوم المركزي بتوفير النقد الأجنبي المعادل لها مضافا إليه هامش يبلغ 0.5%.
 
 لم ينجح تطبيق الآلية إلا بعد قرار التعويم فى 2016، مع زيادة الاستثمار في الأوراق المالية المصرية والدخول عبر تلك الآلية قدر بـ 25 مليار دولار.
 
قرار إلغاء الآلية جاء فى توقيت  يقوم المستثمرون الآجانب بتسوية مراكزهم المالية في الوقت الحالى، وبالتالي فإن القرار كان إشارة إلى إمكانية تحويل هذه المبالغ فى أي وقت .
 
-في ديسمبر 2018 قرر البنك المركزي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، لتنتهي في 30 ديسمبر 2019، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك، لمدة حدها الأقصى 3 سنوات مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة، هي استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، واستمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي دون تعديل.​