خبراء: تحسن الاقتصاد المصري مستمر خلال 2019

رغم سياسة إلغاء الدعم على المنتجات البترولية
أشاد خبراء اقتصاديون بتحسن الاقتصاد المصري خلال عام 2018، من حيث التصنيف الائتماني والاحتياطي النقدي، مؤكدين أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح ، وأن هناك تحسنًا واضحًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المقبل 2019.

يرى خبراء اقتصاديون أن عام 2018 شهد تحسنًا كبيرًا في عملية الإصلاح الاقتصادي  لمصر، بداية من وصول الاحتياطي النقدي إلى 44.5 مليار دولار، والتصنيف الائتماني النقدي من سلبي إلى مستقر، كما تحسنت المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي في الموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعين تحقيق نمو بنهاية العام المالي الحالي بأكثر من 5%.

وأشار الخبراء إلى أن هذه التطورات في المؤشرات الاقتصادية جاءت متزامنة مع ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليسجل أعلى معدل له في تاريخ البلاد، متخطيًا 44.5 مليار دولار، لافتين إلى أن كل هذه الإنجازات دليل على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016.

في الوقت عينه توقع خبراء الاقتصاد استمرار التحسن الاقتصادي لمصر خلال عام 2019، في ظل قيام الحكومة بافتتاح عدد من المشروعات الكبرى وجني ثمارها.

إشادة عالمية
وكان العديد من المنظمات الاقتصادية الدولية اشاد بالوضع الاقتصادي لمصر، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية ملتزمة بإتمام إجراءات إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات، بما يسهم في وفورات مالية توجّه نحو الاستثمار وشبكات الحماية الاجتماعية وتطوير الإنسان المصري في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب الاستثمار في البنية ا لتحتية.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 10% في العام المالي الماضي 2017 – 2018، وانخفض عجز الميزان الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ5.6% في العام المالي السابق له.

وتراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018.

الأعلى اقتصاديًا
من جانبه يرى الدكتور إبراهيم صالح، خبير الاقتصاد والتخطيط في المعهد القومي للتخطيط، أنه في حال استمرار التحسن الاقتصادي لمصر على النهج الحالي نفسه، فمن المتوقع خلال السنوات الأربع المقبلة أن تكون مصر من أكبر الدول الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصري، وللمرة الأولى، نتائج إيجابية بشكل فعال، فالصادرات زادت بقيمة 5 مليارات دولار، وقلت الواردات إلى 20 مليار دولار.

ويوضح صالح أن من نتائج الإصلاح انخفاض نسبة البطالة من 13.5% إلى 9.5 %، وارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال آخر إحصاء ووصوله إلى 5.5%.

وقال لـ"إيلاف" إن "المؤشرات الصادرة من الحكومة تؤكد حدوث تحسن كبير في حالة الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2019، حيث يتوقع حدوث تدفقات دولارية نحو مصر تقدر بنحو 86.7 مليار دولار، عن طريق زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقعة بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وصادرات مصر إلى الخارج لن تقلّ عن 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس".

زيادات جديدة
في السياق عينه أكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري اتسم بالأداء الجيد خلال عام 2018، رغم  الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم، فقد نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، فارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3% في 2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018، بعدما بلغ 5.6% في العام السابق، وكان العامل الأساسي وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018.

أضاف الشريف لـ"إيلاف" إنه "ينتظر أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في عام 2019، نظرًا إلى انتهاء الدولة من عدد كبير من المشروعات الكبرى وجني ثمارها، فمن المقرر مد شبكات الطرق بطول 480 كيلومتر، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 10 محطات محولات كهربائية بطاقة 3265 م.ف، كما سيتم تنفيذ أربعة مشروعات جديدة في قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج، مما يسهم في استيعاب نسبة من البطالة، إضافة إلى تنفيذ 355 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 71 مليار جنيه".

وشدد الشريف على أن الحكومة المصرية سوف تواصل سياسة إلغاء الدعم عن العديد من المنتجات خلال عام 2019 تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع فرض زيادات جديدة على المنتجات البترولية، في ظل توقعات بوصول أسعار البترول حاجز الـ 100 دولار في يناير 2019، وهو ما يضع الحكومة في ورطة حقيقية، خاصة أن كل دولار زيادة في سعر البرميل يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المحروقات بنحو 4 مليارات جنيه، وهو ما يعني مضاعفة قيمة دعم المواد البترولية المتوقعة بنحو 89 مليار جنيه في الموازنة إلى 160 مليار جنيه وأكثر، كما ينتظر فرض زيادات جديدة على فواتير الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.