بالحصر.. نكشف أحكام الإعدام الصادرة ضد جرائم قتل الأقباط وما تم تنفيذه

تنفيذ الإعدام لشرطي مطلق الرصاص على أقباط قطار سمالوط وأخر قاتل جواهرجي رأس غارب
رفض النقض وتأييد الإعدام لقاتل صاحب محمصة الإسكندرية وقاتل محامية وطفلتها بالأقصر
انتظار النقض لقاتل القس سمعان شحاتة وجواهرجي العبور وقاتلي قبطي وزوجته بالمنوفية
عسكريا: إعدام 17 إرهابيا في تفجير البطرسية وطنطا والإسكندرية وقانوني يجوز النقض
الإعدام شنقا لداعشي قاتل الطبيب القبطي بالساحل بشبرا
قانونيون: إحكام الإعدام في قضايا الأقباط ترسخ قاعدة الردع وتشعر القبطي بدولة القانون
إبراهيم ادوارد :تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام يشعر الأقباط بالأمان ويغلق الباب أمام المتاجرين

نادر شكري
فجرت قضية مقتل قبطيين بالمنيا على يد شرطي ، وإحالته للمحاكمة العاجلة تساؤلات الكثير من الأقباط حول أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا بشأن قضايا وحوادث قتل الأقباط ، وفى ظل  ما يطرحه بعض المشككين حول أزمة عدم الثقة حول جديه إحكام الإعدام ، قمنا بعمل حصر لأهم قضايا الإعدام التي صدرت في أخر ثلاثة سنوات ومنها أصبح حكما نهائيا بعد رفض النقض ومنها ما تم تنفيذه ، في تأكيد أن تطبيق القانون وتحقيق الردع سيمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو دولة القانون لاسيما في هذه القضايا بعد سنوات طويلة من إرجاع قضايا قتل الأقباط للمختل النفسي وان كان بعضها قائم حتى الآن مثل قاتل صيدلانية كوم امبو في 2014 ، وقاتل الطبيب القبطي بديروط في أكتوبر الماضي  ومازال الأخير تحت الإشراف الطبي لتقرير حالته.

"الأقباط متحدون" رصدت أحكام القضاء التي تناولت هذه القضايا التي شغلت وأثارت الرأي العام، ونعرضها في السطور التالية.

1-    تنفيذ حكم الإعدام لقاتل جواهرجي رأس غارب
في يوليو الماضي 2018 قامت وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام  في المتهم بقتل الجواهرجي  القبطي برأس غارب شمال البحر الأحمر، تنفيذا لحكم جنايات البحر الأحمر بالإعدام، وتم تسليم جثة المتهم لأسرته لدفنها

وكانت جنايات البحر الأحمر  حكمت بإعدام المتهم في مارس 2016 وتم رفض نقضه وتعود وقائع القضية لعام 2013، أثناء قتل عامل بإحدى شركات البترول في رأس غارب، "موريس عوض وشهرته ناصر 55 عاما "، صاحب محل مصوغات ذهبية، بطلق ناري خلال تواجده وأصيب شخص آخر  عامل بالمحل يدعى "ميخائيل . و" بطلق ناري.


2-     تنفيذ حكم نهائي بإعدام أمين شرطة أطلق النار على أقباط بقطار سمالوط
في 2014  صدر حكما نهائيا من محكمة أمن الدولة العليا، التي تناولت القضية بدلا من محكمة أمن الدولة طوارئ، على منفذ جريمة إطلاق النار على خمسة أقباط بقطار 979 بمحطة سمالوط في يناير 2011.

وحاول المتهم التظاهر بأنه مختل عقليا للإفلات من العقاب ولكن المحكمة تأكد لها كذب إدعاءاته وتم التصديق على إعدامه بإجماع آراء المحكمة وتأييد حكم المستشار محمد رسلان رئيس محكمة جنايات المنيا بالإعدام الذي صدر في مايو 2012.

 ترجع أحداث القضية إلى ديسمبر 2010 حينما استقل المتهم الذي يبلغ من 29 عاما، الذي يعمل مندوب شرطة بوحدة مباحث مركز بني مزار القطار الأسباني، القادم من أسيوط والمتجه ناحية القاهرة، واستقل العربة رقم 9 ، وبمجرد دخوله القطار، قام بإطلاق النيران من سلاحه المبري على أسرة قبطية ، ما تسبب في مصرع  قبطي واحد " فتحي مسعد،" 80 سنة، وإصابة 5 آخرين من عائلته .


3-    الحكم نهائي بإعدام عسلية قاتل صاحب محمصة الإسكندرية " في انتظار التنفيذ "
في ابريل 2018 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لاتهامه بقتل يوسف لمعي صاحب محمصة "رويا" بالإسكندرية، وتأييد حكم الإعدام ضده وأصبح الحكم واجب التنفيذ ، وفى انتظار عملية التنفيذ قريبا والتي تأخذ بعض الوقت طبقا للقضية.

 تعود أحداث القضية إلى يناير الماضي 2017 ، عندما ذبح المتهم عادل عبد النور وشهرته "عسلية"، يوسف لمعى صاحب محمصة في منطقة خالد بن الوليد شرق الإسكندرية، ، حيث ترصد له وانتظره داخل مقهى مجاور للمحمصة، وعند جلوسه، ذبحه من الخلف "مرتين"، وسجلت كاميرات المحل تفاصيل الواقعة، وألقت قوة أمنية القبض عليه مختبئًا في منزل مهجور بمنطقة الرمل.


4-    الإعدام لقتل جواهرجي قبطي بالعبور مازال بمرحلة النقض
صدقت محكمة جنايات بنها  في أغسطس الماضي 2018 على الحكم بالإعدام شنقا، على "صائغ"، قام بقتل جواهرجي قبطي بإطلاق الرصاص عليه في مدينة العبور بعد الحكم بإعدام في مايو الماضي.

ترجع أوراق القضية إلى أوائل العام الماضي 2017، عندما تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بلاغا بالعثور على جثة المدعو (ملاك عوض 41 عاما)، جواهرجي، بناحية جمعية أحمد عرابي دائرة قسم العبور، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو (أحمد. أ. ع. 37 عاما) صائغ من الشرقية، كان على علاقة مع المجني عليه.

5-    إعدام عاطلين لتقل قبطيا وزوجته بالمنوفية "انتظار النقض"
 قررت محكمة جنايات شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، في فبراير الماضي 2018 ، الحكم بإعدام عاطلين من مركز تلا بعد عام من قتلهما قبطيًا وزوجته داخل مسكنهما قبل يوم من احتفالات عيد القيام .

وتم العثور على جثماني "جمال سامي جرجس" 62 سنة، موظف بالمعاش، وزوجته "نادية أمين جرجس" 55 سنة، موظفة بالضرائب، داخل منزلهما بقرية طوخ دلكة، مصابين بعدة طعنات أدت إلى وفاتهما.

وقام بالجريمة مسجلان خطر "عبدالعزيز. ا" 24 سنة، و"محمد. ع" 27 سنة، يقيمان في شارع مجاور للقتيلين، وأشارت القضية إلى أنهما قاما بذلك بغرض السرقة.


6-     إعدام قاتل المحامية القبطية وطفلتها بالأقصر.. في انتظار تنفيذ الحكم
رفضت محكمة جنايات الأقصر في الشهر الجاري ديسمبر 2018 الطعن المقدم من قاتل المحامية القبطية وطفلتها شرق محافظة الأقصر، وحكمت بإعدامه بعد أن تم إحالة أوراقه لفضيلة المفتى في 2015 وليصدر الحكم بالإعدام ورفض طعنه ليصبح واجب النفاذ.

تعود وقائع القضية إلى منتصف يونيو 2012 عندما تلقى مدير أمن الأقصر بلاغا من هانى سعد منصور "30 سنة" موظف بمحل "موبايلات" بمصرع زوجته وطفلته، بالعثور على جثتي زوجته وطفلته داخل الشقة عند عودته من العمل، وأنه انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ وتبين وجود جثة المحامية ماجدة فايز فوزي " 27 سنة " ملقاة داخل غرفة الأطفال وبها طعن ذبحي بالناحية اليسرى من الرقبة والى جوارها جثة ابنتها جولييت هاني سعد " 5 سنوات " مصابة بجرحين قطعيين بالرقبة ، وتم تحريز عدد 2 سكين عثر عليهما بالصالة والمطبخ بهما آثار دماء وتم القبض على القاتل.


7-    إعدام لـ" 17 " متهما والحبس لـ29 آخرين في تفجير كنائس طنطا والبطرسية
قضت محكمة المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في  11 أكتوبر 2018 في القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، حكماً بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد لـ19متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر، بعد إدانتهم باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن قتل 29 شخصا وشروعهم في قتل (34) آخرين أثناء أدائهم الصلاة – واستهداف كنيسة مارى جرجس بطنطا، مما أسفر عن قتل 27 شخصا وشروعهم في قتل 75 آخرين – واستهداف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أسفر عن قتل18 شخصا وشروعهم في قتل 43 آخرين – واستهداف كمين النقب، مما أسفر عن قتل 8 وشرعوا في قتل 14 من رجال الشرطة.


8-    تأييد الحكم بإعدام قاتل القس سمعان شحاتة "لم يتم البت في النقض"
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة  في فبراير الماضى 2018 ، بتأييد حكم الإعدام على أحمد سعيد السنباطي، المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة- كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بالفشن- بمنطقة المرج، في أكتوبر الماضي 2017، بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم "أحمد سعيد إبراهيم السنباطى" 19 سنة- فني صناعة، مقيم بالمرج، بأنه قتل سمعان شحاتة رزق الله- في أكتوبر الماضي- عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتل القمص، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكينًا"، وتربص له بالمكان الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده وكشف تقرير انه لم يعانى من اى مرض نفسي.


9-    الحكم للداعشى قاتل الطبيب القبطى بشبرا
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره اليوم  22 ديسمبر 2018 الحكم بالإعدام شنقاً على المتهم حسن زكريا بتهمة قتل الطبيب القبطي ثروت جورجى داخل عيادته  بمنطقة بشبرا وذلك بعد أن تم استطلاع رأى فضية مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنه في جلسة 17 نوفمبر الماضي والذي جاء الرد بالموافقة ليتم النطق بالحكم في جلسة اليوم بالإعدام بعد عاما من الجريمة .

وتعود وقائع الأحداث لشهر سبتمبر من العام الماضي 2017 ، عندما شاهد سكان منطقة الساحل شخصا يمسك بيده سكينا ملوثة بالدماء وهو يهرب من احد العقارات بشارع الترعة الغربية بمنطقة الساحل حيث نجح الأهالي في القبض عليه وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي تبينت ارتكاب المتهم "حسن زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية جريمة قتل الدكتور "ثروت جورجى 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، داخل عيادته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابي وفى إحدى جلسات محاكمته، اعترف المتهم "حسن زكريا معتمد مرسى أبو النصر" بقتل الطبيب المجني عليه داخل عيادته بمنطقة شبرا، قائلا لرئيس المحكمة: "متمسك بأقوالي.. أيوه أنا اللى قتلته"، كما اعترف فى التحقيقات بشروعه فى الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، لما يعتنقه من أفكار تكفيرية، واستباحة دماء الأقباط، واستحلال أموالهم


•    الشفافية في إعلان التنفيذ
قال إبراهيم ادوارد المحامى بالنقض  ، أن أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بعد النقض تكون واجبة النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية ويخضع التنفيذ لوزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة والتي يحضر احد أعضائها عملية التنفيذ ، ومن المفترض أن تنفذ خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن إصدار الأحكام بالإعدام في قضايا قتل أقباط تمثل تحقيق الردع ، لاسيما في حالة المخاوف التي تنتاب بعض الأقباط نتيجة السياسات التي اتبعت ضدهم خلال سنوات طويلة والتي كان لا يعاقب فيها الجناة ودائما ما يتم تصدير المختل عقليا أو مريضا نفسيا ، ولذا يجب أن تكون هناك شفافية في الإعلان عن تنفيذ الأحكام التي تصدر فيها أحكام إعدام ضد متهمين بقتل أقباط .

وأشار إلى أن هذا الإعلان سيمثل تغير في الثقافة بشأن الأقباط بان يشعرون بعملية التغير وتطبيق وتفعيل القانون ، ومن الناحية الأخرى تكون رسالة ردع لبعض المتطرفين الذين يتم تصدير صورة لهم بان لا يؤخذ دم المسلم بغير المسلم ، ويشعر أن هناك قانون يطبق على الجميع دون تمييز ،وان ما كان يتبع قديما بالهروب من العقاب سواء بالجلسات العرفية أو ذريعة مختل نفسيا لا يجب أن تكون سياسة في هذا الوقت.

وتابع ان أحكام الإعدام الصادرة ضد الجناة والتي صارت نهائية وباتة بعدم الطعن عليها فى المواعيد القانونية أو بالطعن عليها ورفض الطعن وأصبحت واجبة النفاذ بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية يغلق  الباب على المتاجرون بقضايا الأقباط وبث الثقة فى نفوس المواطنين الأقباط في أنهم مواطنون  وان القانون يطبق على الجميع دون تفرقة وبث الثقة أيضا في القضاء المصري وفى السلطة التنفيذية وشعور المواطن المصري بالأمن والأمان فى بلده وان من يخرج على القانون سينال جزاءه وعقابه وفقا لحجم جريمته كما نص قانون العقوبات المصري.

يرى النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ، أن تطبيق القانون وإصدار أحكام رادعه ضد الجناة في هذه القضايا يمثل تغير في ثقافة المجتمع التي ترسخت لسنوات طويلة ، بان ارتكاب جريمة ضد قبطي لن ينال عقاب ، ولكن صدور هذه الأحكام لاسيما القضايا التي شغلت الرأي العام وتنفيذها ، هو بداية التغير نحو دولة القانون مشيرا ان ما ارتكبه الشرطي بالمنيا تعد جريمة خطيرة يجب ان يصدر فيها الحكم وما يعقبه من تنفيذ لتحقيق الرادع ضد من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة ، وفى نفس الوقت يشعر القبطي بحقه كمواطن ، وإعادة الثقة بين المواطن القبطي والدولة وشعوره بضرورة ترسيخ دولة القانون والمواطنة .

وتابع منصور انه يجب القضاء على ما يسمى بالمجالس العرفية التي تهدر حق الدولة والقانون معا ، وإفلات الجناة من العقاب ، ويجب أن تكون الأحكام رادعه وناجزه في كافة القضايا التي تتعلق بالمواطنة ، لسد الطريق أمام محاولات اشتعال الوطن بالطائفية ، وأيضا متابعة الرأى العام بالإحكام والتنفيذ مثل قضايا الإرهاب الأخيرة فيما يتعلق بمذبحة دير الأنبا صموئيل و إطلاق النيران على أقباط كنيسة حلوان ، ومتابعة قضية قتل القس سمعان شحاته التي ينتظر الرد في النقض المقدم .

الجدير بالذكر أن الأقباط عانوا سنوات طويلة من عدم تحقيق الرادع فى الجرائم التى ترتكب ضدهم بسبب مسلسل " المختل عقليا " والذي أشهرهم الهجوم على كنيسة القديسين في عام 2006 من قبل شخصا يدعى محمود عبد الرازق وقام بطعن قبطي وإصابة ثلاثة آخرين في مناطق متفرقة ، ووقائع محاولات اقتحام كنائس وهو ما أدى لعدم الثقة داخل نفوس الأقباط وهو ما يدفعهم دائما عقب أي حادث تخرج الكتابات مسبقة بان الجاني مختل عقليا أو انه سيخرج براءة وسيقال مختل ،ويدفعهم للتكهن بان هذا هو نهاية الطريق لأي حادث يستهدف الأقباط كما دائما ينسب الماس الكهربائي كسبب في حوادث الحرائق التي وقعت في عدد من الكنائس.