كتب:عماد توماس
وصف الدكتور "علي السلمي"، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وثيقة المبادئ الدستورية بانها وثيقة توافقية بين كافة الوثائق المشابهة التي صدرت مؤخرا، والتي بلغت إحدى عشر وثيقة، بدأها الدكتور محمد البرادعى، وانتهت بوثيقة الأزهر التي التف من حولها الجميع. رفضا وصفها بانها مبادئ حاكمة أو فوق دستورية بل هي وثيقة يحتكم اليها عند صياغة الدستور. كما ادان رفض البعض للوثيقة دون الاطلاع عليها. داعيا الي تهيئة البنيه التشريعية للبناء الديمقراطي الجديد، وان نعلي من قيمة المشاركة وحرية والتعبير بما يدعنا نعيش الحالة الديمقراطية، وان نعمل علي ان تصبح ممارسة الديمقراطية فعلا ملموسا.
وفى هذا السياق، ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، مساء غدًا الخميس، لقاءًا فكريًا حول وثيقة " المبادئ الأساسية للدولة المصرية الحديثة" يتحدث فيه الدكتور "على السلمى"، والدكتور القس أندريه زكى – مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية، الذى صرح بأن هذا اللقاء هو الثاني في إطار الحوار المجتمعي الذى ينظمه المنتدى حول الوثيقة، حيث عقد اللقاء الأول في الأسبوع الماضي بمدينة المنيا ، وشهده عدد من رموز المجتمع في محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.
وأضاف القس أندريه أن هذه الوثيقة التي صدرت عن مجلس الوزراء ويجرى طرحها للحوار العام، تحتوي علي العديد من المواد الهامة التي تستحق ان تطرح للنقاش بين مختلف التيارات السياسية والدينية والفكرية، أملا في الوصول إلى توافق مجتمعي من حولها، لتكون بداية الطريق لبناء مصر الديمقراطية الحديثة. كما دعا المجتمع المدني للتفاعل مع المرحلة الانتقالية نحو المساهمة في بناء الديمقراطية.

عقد اللقاء بالقاهرة بحضور لفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعدد من المفكرين وأساتذة الجامعات وقيادات المجتمع المدني، وبعض رؤساء تحرير الصحف.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :