هل‏ ‏يقدر‏ ‏لمصر‏ ‏أن‏ ‏تلحق‏ ‏بتونس‏ ‏علي‏ ‏درب‏ ‏الحداثة‏ ‏والدولة‏ ‏المدنية؟

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
في‏ 23 ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏وافقت‏ ‏الحكومة‏ ‏التونسية‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏النساء‏ ‏والرجال‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإحالته‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏للتصويت‏ ‏عليه‏ ‏حتي‏ ‏يصبح‏ ‏ساري‏ ‏المفعول‏… ‏وكان‏ ‏الرئيس‏ ‏التونسي‏ ‏الباجي‏ ‏السبسي‏ ‏قد‏ ‏اقترح‏ ‏طرح‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏للمناقشة‏ ‏استنادا‏ ‏لتوصيات‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏الفردية‏ ‏والمساواة‏, ‏وبالرغم‏ ‏مما‏ ‏أثاره‏ ‏ذلك‏ ‏الاقتراح‏ ‏من‏ ‏جدل‏ ‏واسع‏ ‏في‏ ‏تونس‏ ‏وخارجها‏ ‏لأنه‏ ‏يجتهد‏ ‏فيما‏ ‏رسخ‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏الإسلامي‏.‏

إذا‏ ‏تونس‏ ‏في‏ ‏سبيلها‏ ‏إلي‏ ‏إدراك‏ ‏المساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏كحلقة‏ ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏الإصلاحات‏ ‏المجتمعية‏ ‏التي‏ ‏تضمنت‏ ‏إعلاء‏ ‏دور‏ ‏المرأة‏ ‏وتمكينها‏ ‏من‏ ‏المشاركة‏ ‏الكاملة‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنشطة‏ ‏ومؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏الرجل‏ ‏وفي‏ ‏إطار‏ ‏حقوق‏ ‏وواجبات‏ ‏متساوية‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏ولا‏ ‏فرز‏ ‏فيها‏, ‏وكان‏ ‏الباعث‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ ‏إصرار‏ ‏تونس‏ ‏علي‏ ‏المضي‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏الحداثة‏ ‏والدولة‏ ‏المدنية‏ ‏ودون‏ ‏الخوف‏ ‏مما‏ ‏قد‏ ‏يعكسه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏شبهة‏ ‏تصادم‏ ‏مع‏ ‏التشريع‏ ‏الديني‏.‏
اليوم‏ ‏يمر‏ ‏عامان‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏ ‏علي‏ ‏بداية‏ ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏المهم‏ ‏والحضاري‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏تونس‏ ‏ووقتها‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ 2016/7/3 ‏أعبر‏ ‏عن‏ ‏إعجابي‏ ‏بتلك‏ ‏المبادرة‏ ‏ولا‏ ‏أخفي‏ ‏إشفاقي‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تجهضها‏ ‏التيارات‏ ‏الرجعية‏… ‏كتبت‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏, ‏هل‏ ‏تدركه‏ ‏تونس‏ ‏قبل‏ ‏مصر؟‏, ‏ذلك‏ ‏لأني‏ ‏وقتها‏ ‏شعرت‏ ‏بغصة‏ ‏في‏ ‏حلقي‏ ‏حيث‏ ‏جاءت‏ ‏مبادرة‏ ‏تونس‏ ‏لتستدعي‏ ‏عندي‏ ‏ملفا‏ ‏طويلا‏ ‏مؤسسا‏ ‏بدأته‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏بعامين‏ -‏أي‏ ‏منذ‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏- ‏حين‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ 2014/7/6 ‏ورث‏ ‏البنت‏ ‏سبة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏ ‏ورجاله‏!! ‏واستعرضت‏ ‏الموروث‏ ‏التشريعي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏الذي‏ ‏يسمح‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏بإعطاء‏ ‏الرجل‏ ‏نصيبا‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏يبلغ‏ ‏ضعف‏ ‏نصيب‏ ‏المرأة‏, ‏لكن‏ ‏أيضا‏ ‏بغض‏ ‏البصر‏ ‏علي‏ ‏اغتصاب‏ ‏الرجل‏ ‏لكامل‏ ‏نصيب‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تسلط‏ ‏وسطوة‏ ‏القبلية‏ ‏والعشائرية‏ ‏والعقلية‏ ‏الذكورية‏ ‏السائدة‏ ‏في‏ ‏أقاليم‏ ‏مصر‏ ‏حيث‏ ‏تقف‏ ‏المرأة‏ ‏عاجزة‏ ‏عن‏ ‏الاحتجاج‏ ‏ومغلولة‏ ‏يداها‏ ‏عن‏ ‏المطالبة‏ ‏بحقها‏ ‏أمام‏ ‏القانون‏.‏

وسط‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الإحباطات‏ ‏كنت‏ ‏أتشبث‏ ‏ببصيص‏ ‏نور‏ ‏وأتعلق‏ ‏بأمل‏ ‏الدعوة‏ ‏لإحياء‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏المسيحي‏ ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏ثابتة‏ ‏تاريخيا‏ ‏وكان‏ ‏معمولا‏ ‏بها‏ ‏بشكل‏ ‏مبتور‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏حقبتها‏ ‏الليبرالية‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 1941 ‏حين‏ ‏أجاز‏ ‏التشريع‏ ‏لغير‏ ‏المسلمين‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏بموجب‏ ‏اتفاق‏ ‏مكتوب‏ ‏بين‏ ‏الورثة‏ ‏يرفع‏ ‏عنهم‏ ‏الخضوع‏ ‏للشرع‏ ‏الإسلامي‏, ‏لكن‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يدم‏ ‏طويلا‏ ‏فسرعان‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏العدول‏ ‏عنه‏ ‏وساد‏ ‏تطبيق‏ ‏الشرع‏ ‏الإسلامي‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏.‏

لكن‏ ‏جاء‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏مع‏ ‏إقرار‏ ‏دستور‏ 2014 ‏الذي‏ ‏تنص‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏, ‏وهنا‏ ‏سنحت‏ ‏الفرصة‏ ‏لإدراك‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏المفقودة‏ ‏ضمن‏ ‏مواد‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏الجاري‏ ‏الاستقرار‏ ‏عليه‏ ‏ودفعه‏ ‏في‏ ‏المسار‏ ‏التشريعي‏ ‏الواجب‏, ‏وكنت‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏أمر‏ ‏حتمي‏ ‏سوف‏ ‏يعني‏ ‏به‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏صياغة‏ ‏القانون‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏عن‏ ‏حرصهم‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تضمنه‏ ‏من‏ ‏مواد‏ ‏تعني‏ ‏بتشريعات‏ ‏الخطوبة‏ ‏والزواج‏ ‏وفض‏ ‏الزيجة‏ ‏والطلاق‏, ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏صدمت‏ ‏حين‏ ‏اكتشفت‏ ‏غياب‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏عن‏ ‏مواد‏ ‏القانون‏ ‏حتي‏ ‏إني‏ ‏كتبت‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏أربعة‏ ‏مقالات‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏لماذا‏ ‏سقطت‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏ ‏في‏ 20 ‏مارس‏, 27 ‏مارس‏, 3 ‏أبريل‏, 10 ‏أبريل‏ ‏عام‏ 2016, ‏ومرت‏ ‏تلك‏ ‏المقالات‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الكنيسة‏ ‏ينبئ‏ ‏باحتمال‏ ‏ضم‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏للائحة‏, ‏مما‏ ‏دفعني‏ ‏في‏ 17 ‏سبتمبر‏ 2017- ‏منذ‏ 15 ‏شهرا‏ ‏بالتمام‏ ‏والكمال‏- ‏وعلي‏ ‏أثر‏ ‏المبادرة‏ ‏التي‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏تونس‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لأن‏ ‏أكتب‏: ‏نحو‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏المواريث‏- ‏تونس‏ ‏تبادر‏ ‏بينما‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏تصمت‏!!, ‏محاولا‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏حث‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏تضمين‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏اللائحة‏ ‏باعتبار‏ ‏ما‏ ‏تملكه‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏من‏ ‏ميراث‏ ‏عقيدي‏ ‏وتشريعي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏الحق‏ ‏الدستوري‏.‏

والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنني‏ ‏وإن‏ ‏كنت‏ ‏أتصدي‏ ‏لهذه‏ ‏القضية‏ ‏وأضع‏ ‏الكرة‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الكنيسة‏ ‏إنما‏ ‏أفعل‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏منطلق‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يدرك‏ ‏كله‏ ‏لا‏ ‏يترك‏ ‏كله‏, ‏لأن‏ ‏غايتي‏ ‏الحقيقية‏ ‏أن‏ ‏أري‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏وقد‏ ‏ترسخت‏ ‏للمرأة‏ ‏المصرية‏ ‏وعلي‏ ‏الإطلاق‏ ‏وليس‏ ‏للمرأة‏ ‏المسيحية‏ ‏وحدها‏, ‏حيث‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏: ‏لا‏ ‏يفوتني‏ ‏أن‏ ‏أوكد‏ ‏أنني‏ ‏إن‏ ‏كنت‏ ‏أتسلح‏ ‏بالتشريع‏ ‏المسيحي‏ ‏والتاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏لمساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏الميراث‏, ‏لست‏ ‏أكتفي‏ ‏بتحقيق‏ ‏هذه‏ ‏المساواة‏ ‏للأقباط‏ ‏فقط‏, ‏استنادا‏ ‏للمادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏إنما‏ ‏أتطلع‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏إدراك‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏نموذجا‏ ‏يحتذي‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏.‏
‏*** ‏هل‏ ‏يأتي‏ ‏هذا‏ ‏اليوم‏ ‏لرد‏ ‏اعتبار‏ ‏المرأة‏ ‏المسيحية؟‏… ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية؟‏… ‏هل‏ ‏يقدر‏ ‏لمصر‏ ‏أن‏ ‏تلحق‏ ‏بتونس‏ ‏علي‏ ‏درب‏ ‏الحداثة‏ ‏والدولة‏ ‏المدنية؟