المنيا كلاكيت كل مرة

جمال رشدي
بصفتي ابن من أبناء محافظة المنيا ففي كل حدث طائفي اكتب واقترح، وغيري كثيرين يكتبون ويشخصون ويطرحون ويقترحون ويطالبون، وفي كل هذا لا جديد يتكرر الحدث بنفس السيناريو وتكون مواجهته بنفس الأداء، ويتسأل الجميع كيف يكون هذا ولماذا يكون هكذا، ولا إجابة فالصمت يخيم علي الجميع وكأن تلك الأحداث أصبحت جزء من المكون الاجتماعي والثقافي للمحافظة، وخارج سيطرة النظام والقانون، فالمعظم يصب جام غضبه علي المسئول سواء كان أمني أو تنفيذي، وأنا ارفض ذلك وأقول إن المسئول ما إلا  إنه أداء من أدوات النظام والقانون، يؤدي دوره طبقاً للتعليمات الصادرة له من منظومة العمل التي يعمل بداخلها .

 فالنظام المصري يعمل طبقا لإستراتيجية واحدة داخلياً وخارجياً، وهي إستراتيجية المهادنة والاحتواء وعدم الصدام والمواجهة، وتلك الإستراتيجية نجحت خارجياً بامتياز، وأعادت مصر لمكانتها الطبيعية علي المستوي الإقليمي والعالمي، آما داخلياً فقد فشلت تلك الإستراتيجية في معظم الملفات ومنها ملف الفساد والملف الطائفي، وهذان الملفان هم العائق الرئيسي والقوي أمام استقرار الدولة المصرية، وأيضا أمام أي سياسة تنموية في أي مجال .

 فالمشكلة عندما تتحول إلي أزمة تحتاج إلي مواجهة شاملة غير تقليدية، وقد أصبح الفساد والطائفية أزمة مزمنة وجزء من سلوك اجتماعي وثقافة تعامل ، ولذلك لابد أن يغير النظام سياسة المهادنة والإحتواء لان تلك السياسة تؤدي إلي وجود مناخ سياسي واجتماعي لنمو وتفاقم هذا الملفان .

وهنا اطرح واقترح علي المسئولين في النظام طرقة مجابهة هذا الملف من منظور علمي اجتماعي امني، وبما أن ذلك الملف ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود طويلة من الجهل والتسطيح، وكان هناك تعمد من الأنظمة الحاكمة سابقاً لوجوده علي سطح الأحداث، ليكون أداء من أدوات الحكم لإستخدامه عند وقت الحاجة كورقة سياسية لتحقيق بعض المكاسب السياسية.

وهنا مربط حصان الأزمة الطائفية والقضاء عليها لا يأتي إلا بإرادة سياسية لنظام الحكم الحالي، عن طريق وضعها تحت طائلة المحاكم العسكرية، ومن المؤسف المذهل أن يكون لدينا قانون طوارئ وقانون تظاهر ولا يتم استخدامهما ضد تلك الأعمال، من هنا البداية الحقيقة لمجابهة خطر تلك الأحداث لان التراخي واستخدام آليات أخري للتعامل معها سوف يزيد من تجذرها وتمكنها، ومن ثم تصبح كتلة صلبة من الممكن إن يتحطم عليها تماسك الوطن واستقراره.

 أما عن البعد العلمي والثقافي فلابد من التفكير خارج الصندوق التقليدي، واقتراحي هنا أن تتبني الدولة اقتراح تكوين وفد من النخبة الثقافية والعلمية والإعلامية والرياضية والفنية كمسرح متنقل علي فترات متقاربة لمدة عام، يعرض أعماله المتنوعة في تلك الفري والنجوع، التي تشهد أعمال عنف في محافظة المنيا، بجانب الدخول في المدارس والجامعات هناك، لإحياء روح وثقافة المواطنة لان الخطورة الحقيقية ليست في هؤلاء القلة الذين يقومون بتلك الأعمال، بل في صمت الغالبية عن تلك الأعمال، فمنع هؤلاء القلة يأتي عن طريق مقاومة ثقافية واجتماعية من الأغلبية، وذلك الوفد سوف يساهم في بث روح الكلمة داخل صمت هؤلاء الأغلبية، بجانب ذلك توجيه الإعلام المقروء والمسموع لتناول تلك المشكلة وتسليط الضوء عليها وطرح الحلول المتنوعة.

وبجانب هذا هناك مركز القوة في الماضي ونفس مركز الضعف في الحاضر، وهو عمدة القرية أو النجع الذي هو أداء من أدوات النظام والقانون، ففي الماضي كان يمتلك القوة والمهابة للجم سعار تلك المشكلة في حيز وجودة، أما ألان ففقد كل شئ ولا يستطيع السيطرة، فعلي الدولة دراسة ذلك ومحاولة تغير إستراتيجية اختيار العمدة بما يناسب احتياجات المرحلة الحالية، مع توسيع سلطة صلاحياته قانونياً وامنياً ليستطيع المساهمة في معالجة ذلك الملف .

 وتجذر الأزمة وصل إلى وجود أشخاص في موقع المسئولية داخل أجهزة ومؤسسات الدولة مؤيدة لتلك الأعمال أو جزء منها وصامته اتجاهها، فهنا دور الدولة في تطهير مؤسساتها من أصحاب ذلك الفكر، لان خطورتهم تمتد خارج صندوق ذلك الملف، فهم يمثلون جزء من موروث الماضي ولابد من التخلص منه، لأنه يمثل عائق أمام استقرار وامن المجتمع، ويعملون ضد النظام، ويستخدمون ذلك الملف لإضعاف صورته عند ثقافة الشعب ، فعلي الجميع إن يتحرك لمعالجة ذلك الملف بشكل مختلف ورؤية غير تقليدية قبل إن يطلق سهامه ضد روح وقلب الوطن.