شريف هلالى: من الغرابة أن تأتي الهجمات على منظمات المجتمع المدنى من بعض تيارات الاسلام السياسي التي طالما دافعت منظمات حقوق الإنسان عنها

كتب: عماد توماس
ردًا على تصاعد الحملات الحكومية والإعلامية على منظمات المجتمع المدني المصري منها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك في الشهور الأخيرة، واتهامها بعشرات الاتهامات بدءا بالعمل وفق اجندات أجنبية ، وتلقى تمويل خارجي.
قال "شريف هلالي " مدير " المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان"، أنه من الغريب أن تستند هذه الهجمة المشبوهة على ان هذه المنظمات تتلقى " تمويلا " رغم أن القوانين المصرية لم تحظر التمويل ، على سبيل المثال يسمح القانون 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتلقى منح وتبرعات سواء من الداخل والخارج من ناحية المبدأ ، رغم أنه يرهن ذلك بموافقة الجهة الإدارية والتي قد تتعسف في الموافقة على التمويل.
ويبدو أن هذا الاتهام الذي لم يفلت منه فصيل سياسي منذ السبعينات حتى الأن هو عصا موسي ، فهو استخدم من النظام السابق ضد شباب الثورة ، واستخدم من قبل الأنظمة السياسية سواء من قبل الرئيس السادات أو من قبل الرئيس المخلوع لتشويه القوى السياسية المختلفة . وأولها الجماعات الدينية.
 

 

ويضيف "هلالى"، الأكثر غرابة أن تأتي تلك بعض تلك الهجمات من بعض تيارات الاسلام السياسي ذات المرجعيات الدينية خاصة جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السلفية ، التي طالما دافعت منظمات حقوق الإنسان عنها من انتهاكات النظام السابق، وعن حقها في الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي، وأن هذه المنح تأتي وفق اتفاقات دولية بين الحكومة المصرية وبين المانحين الدوليين وتراقب عليها الجهات الحكومية المصرية.

 

 

فالمنح والتبرعات جزء من تنمية موارد المنظمات غير الحكومية وتأتي وفق اجندتها المتمثلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ولقد قامت هذه المنح بتغطية مئات المشروعات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، في مجالات حقوق الإنسان والتنمية والصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وهذه المنح ليست قاصرة على مصر بمفردها، بل ان مختلف المنظمات عربيا ودوليا تعتمد على تلقى المنح لتحقيق أهدافها، والسؤال المهم كيف تصرف هذه المنح ؟ وما هي الأنشطة التي تنفق عليها وهي أنشطة عديدة تصب في مجملها في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
 

 

كما أن بعض الدول المانحة تشترط منح جزء من مساعداتها للمجتمع المدني في البلدان المختلفة باعتبار أن هذا المجتمع المدني أقرب للمواطن . والجانب الأكبر من المنح يتم من خلال المساعدات الدولية للحكومة المصرية في مجالات مختلفة منها التعليم والصحة والبيئة.

 

وأهاب مدير المؤسسة العربية، بوسائل الأعلام بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات والا تستجيب لهذه الهجمة ضد المجتمع المدني المصري، وتؤكد أن الاعلام خاصة الخاص والمستقل يجب أن يلعب دورا في دعم دور هذه المنظمات. داعيًا مجلس الوزراء إلا يتورط في أي إجراءات تتخذ ضد مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني سواء تلك التي تعمل كجمعيات أهلية أو وفق أشكال قانونية أخرى.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :