«أراضي الدولة»: 7 آلاف حالة جاهزة للتعاقد..ومحاسبة المتسببين في تعطيل الإجراءات

 

وأشارت اللجنة إلى وجود ما يزيد عن 7 آلاف حالة جاهزة بشكل نهائي لإصدار العقود في المحافظات كمرحلة أولى وهو ما سيعمل على سرعة إنجازه خلال الأيام القادمة من خلال التنسيق مع كافة المحافظات مع مواصلة إنهاء الإجراءات الخاصة بكل الطلبات الأخرى.

 

وأوضحت اللجنة أن كل الطلبات التي يتم فحصها ويثبت توافر الشروط لها يتم اتخاذ إجراءات التعاقد بشأنها فورا وفقا لتوجيهات رئيس اللجنة والتي تضمنت سرعة اتخاذ إجراءات التعاقد بالتوازي مع استكمال الموافقات الإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين والتعاقد، مشيرة إلى إنه يجري التنسيق مع وزارة العدل بحيث لا يتم توثيق أي عقد خاضع للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالتقنين إلا بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية.

 

ومن جانبه قال المهندس شريف إسماعيل، إن ما يعطل إجراءات التقنين هو بعض الإجراءات الخاصة بجهات الولاية والتي تستغرق بعض الوقت من أجل تدقيقها حرصا على المصلحة العامة، ولذلك ورغبة من اللجنة في إنجاز عملية التقنين واستقرار الأوضاع القانونية قررت اللجنة عدم ربط التعاقد الإبتدائي بإنتهاء هذه الإجراءات مع اتخاذ كافة الضمانات التي تلزم المتعاقد بأداء حق الدولة وفقا لما تنتهي إليه تلك الإجراءات.

 

وأشار رئيس اللجنة إلى الهدف الأساسي للجنة هو إنهاء ملف التقنين والقضاء على ظاهرة التعدي ووضع اليد على أراضي الدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الحرص على الضمانات التي تحمي حقوق الدولة.

 

وفي هذا السياق كشف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، أنه تأكيد لتوجيهات اللجنة تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي المحافظات لوضع ضوابط العمل التي تسهم في سرعة الإنجاز، ومنها أسلوب التعامل مع الأراضي المقدم عنها أكثر من طلب تقنين، وكذلك الأراضي البينية أو ما يطلق عليها «المساحات الميتة» في الأراضي والتي لا توجد لها استخدامات والأراضي التي عليها نزاعات قضائية.

 

وقال «عبدالغني» في تقريره الذي استعرضته اللجنة، أنه تم الإتفاق مع المحافظين على فتح خط ساخن مع الأمانة الفنية للتواصل اليومي وإنهاء أي مشاكل والرد على الإستفسارات بشكل سريع، مع المواجهة الحاسمة لأي محاولات تعطيل للإجراءات أو التربح من ملف التقنين.

 

وفي هذا السياق أكدت اللجنة على استمرار مواجهة أي مظاهر فساد في ملف تقنين الأراضي وأشادت بالجهد الذي تبذله الرقابة الإدارية للتصدي لهذه الحالات وأخرها تمكن الهيئة من ضبط تشكيل عصابي من 9 أفراد بمنطقة مطروح بينهم 4 موظفين عموم ادعوا أنهم لجان معاينة لأراضي الدولة وإنهاء إجراءات التقنين بمقابل، فيما أكدت ممثل الرقابة الإدارية باللجنة أن الهيئة ستواصل أعمالها للتصدي لأي حالات فساد في هذا الملف.