قرر المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، أمس، تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهم فيها والدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بالإضرار العمدى بالمال العام بعد موافقتهما وآخرين من مسؤولى الوزارة على بيع أرض بمدينة البياضية فى الأقصر إلى رجل الأعمال حسين سالم، بسعر أقل بكثير من قيمتها. وظهر التعب على وجه عبيد أثناء نزوله من سيارة الترحيلات التى نقلته من محبسه فى سجن مزرعة طرة، وكاد أن يسقط على الأرض لولا أن سنده أحد أفراد الحرس.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم»: إن القاضى واجه عبيد بتحريات أفادت بأنه التقى حسين سالم قبل أشهر من توقيع العقد، وأن الأخير طلب منه إنهاء العقد وتحدثا حول بنوده، وأن عبيد طلب من يوسف والى إنهاء إجراءات البيع.

وقال عبيد إنه التقى حسين سالم، وهذه ليس جريمة، وأنه تلقى طلباً منه بالحصول على الأرض، وأحاله إلى وزارة الزراعة للبت فيه، نافياً إصداره قرارات أو توجيهات تخالف القانون.

وقرر القاضى إرجاء التحقيق مع الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، إلى وقت لاحق، نظراً لمثوله، أمس، أمام محكمة الجنايات التى جددت حبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالكسب غير المشروع. واتهم القاضى، أحمد عبدالفتاح، مستشار وزارة الزراعة سابقاً، المحبوس حالياً على ذمة قضايا فساد، بالاشتراك فى إنهاء عقد بيع الأرض إلى حسين سالم، وواجهه بتحريات تنسب له، أنه طلب من أعضاء اللجنة ضرورة إنجاز العقد دون الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها