"الزواج الإلكتروني".. حل مصر لأزمة زواج القاصرات

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون لإلزام وزارة العدل، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، في توثيق الزواج إلكترونيا، والذي يعرف بـ"الزواج الإلكتروني"، والذي يتم عن طريق الـ"تابلت".

 

يُذكر أن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان قد أعلن إطلاق بعض الخدمات الحكومية الرقمية، ومنها الزواج الرقمي لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسبًا لوحيًا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانوني.

 

وحسب موقع "إيلاف"، فإن الزواج الإلكتروني يضمن عدم التلاعب بعقود الزواج، حيث يكون "المأذون الإلكتروني" مماثلًا للمأذون الطبيعي ويعمل بنفس قوانين العمل الطبيعية للمأذونين، وبنفس التراخيص، وتشرف عليه محكمة الأسرة.

 

وكشفت إحصائيات رسمية، أن نسبة الزواج المبكر في مصر بلغت حوالي 15%، وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا، بينما تُشير تقارير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 13% من الفتيات المتزوجات في مصر في عمر 15 إلى 19 سنة.

 

وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن عملية الزواج الإلكتروني مهمة جدا، وتقلل من عملية التزوير في عقود توثيق الزواج، وينظم عمله من خلال نفس القوانين الموجودة وليس بوضع قوانين جديدة، خاصة ميكنة عقود الزواج سوف يشرف عليها محكمة الأسرة.

 

و رحب عضو نقابة المأذونين، الشيخ أحمد صابر، بتجربة الزواج الإلكتروني، مؤكدا سيزيد من فرص توثيق المعلومة، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي، الأمر الذي سيحد من وجود فرصة للتلاعب أو إعطاء بيانات أو معلومات خاطئة لمحكمة الأسرة عن بيانات الزوجين.