خبراء من "سي آي إيه" و "الإس آي إس" يشرفون على إعادة هيكلة الاستخبارات السعودية

ذكرت مصادر مطلعة على القرارات السعودية أن اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي جاءت بتكليف أمر ملكي، شارك فيها خبراء من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني.

 

وأكد صحة هذه المعلومات رئيس مجلس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني قائلا إنه تمت الاستشارة حول هذه الإعاة الهيكلية على أعلى المستويات وقد اتخذت قرارات في ضوء هذا المشروع، وإن اللجنة استعانت بفريق مشرع من مستشارين بريطانيين وأمريكيين لصياغة هذا المشروع، وإن اللجنة ناقشت تقييم الوقائع والممارسات التي قامت بها الاستخبارات العامة مؤخرا وتوصل هذا الفريق إلى ضرورة إنشاء جهاز رقابي على جميع الفروع الأمنية النشطة وإعادة هيكلة الاستخبارات العامة عبر مختلف المستويات وجميع الأصعدة في هذا الشأن.

 

وأضاف رئيس أمن الدولة أنه أرى علي لزاما أن أشيد بالتعاون الجيد الذي قام به السيد توني بلير من خلال معهده للتغير العالمي الذي سبق وأن وقعت معه المملكة صفقة تتجاوز 12 مليون دولار لقاء تقديم استشارات للدولة حيث إنه أوصى بتسريع هذه الإجراءات من قبل الحكومة مستعينة بخبرات وكفاءات عالمية وبالتحديد بجهاز الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

 

وأوضح عبد العزيز الهويريني أن اللجنة خلصت إلى مشروع متكامل وشامل بحيث تكون إعادة هيكلة الرئاسة العامة تتكون في ثلاث قطاعات أمنية وتكون مرتبطة بالديوان الملكي. القطاع الأول الجهاز الاستخباراتي الذي يقوم بعمليات سياسية سرية في الخارج ويكون محدودا بأربعة فروع استخباراتية الأولى يختص بالشأن المصري والأفريقي، والفرع الثاني يشرف على دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي والعراق وسوريا والأردن وبقية الدول العربیه ، والفرع الثالث يهتم بالمعلومات الأوروبية والأمريكية وبقية الدول والفرع الرابع يكون دوره مختصا بالشؤون (الإيرانية والتركية والروسية ودول شرق آسيا والفرع الخامس تكون مهامه محصورة في شؤون التنظيمات والتشكلات غير الحكومية. 

 

وأوصى المشروع أن يتكون الجهاز الاستخبارات الذي يهتم بحماية الدولة من الداخل والذي تعرف في السعودية بجهاز المباحث، من أربع هيئات وهي الشؤون الدينية وهيئة تهتم بشؤون أفراد الأسرة الحاكمة وشيوخ القبائل وهيئة تترصد الأمور الاجتماعية والثقافية وأخرى تكون مهمتها رصد التحركات المشبوهة الجاسوسية.

 

وأما ما يخص الأمن المعلوماتي فيكون الجهاز المختص في هذا الشأن هو الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الذي يشمل أمن البيانات والمعلومات وكل الأجهزة والبرمجيات بطرق محدثة وفعالة من خلال إعداد خطة استرتيجية يقوم عليها خبراء من سي آي إيه و جهاز الاستخبارات البريطاني أو الإس آي إس ونسخ جميع الخطط المعمول بها مسبقا.

 

ووفقا للتقييمات الأمنية قال رئيس مجلس أمن الدولة إن المخاطر التي تهدد الأمن القومي السعودي في الخارج تتمثل في اليمن وإيران وقطر وتركيا ومصر وجهاز أمن الدولة مكلف بمراجعة خططه بما يتناسب مع درء هذه المخاطر، وفيما يخص المخاطر الداخلية فإنها تكون من قبل المتشددين من رجال الدين والعصابات الدينية المتطرفة الخارجة عن القانون التي تطالب بهدم الدولة، وكذلك تفكيك وإضعاف لحمة الأسرة الحاكمة وشيوخ القبائل، وبعض العادات القبلية السلبية التي كان لها الأثر السلبي على الشعب السعودي وأزمة ترسيم الحدود ولاسيما أزمة الحد الجنوبي. 

 

ونص المشروع على الأمن المعلوماتي وعلى أن تكون البنى التحتية في هذا المجال مطابقة لأعلى المستويات العالمية وهذا ما أوصى به خادم الحرمين الشريفين.

 

وأضاف عبدالعزيز الهويريني، نحن في رئاسة أمن الدولة نأمل أن تسد هذه الخطوات الثغرات التي من شأنها إلحاق الضرر في المملكة وتقوي وتعزز من وحدتها وقوتها وأمنها على جميع الأصعدة، ولازلنا تقوم بدراسة التوصيات اللازمة حيال ذلك، وسنواصل اجتماعاتنا بغية الوصول إلى صيغة ترضي ولاة أمر هذه البلاد المباركة.