رفع‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏الرقم‏ ‏القومي

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

جاءنا‏ ‏من‏ ‏محرر‏ ‏الشئون‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏وطني‏ ‏أن‏ ‏النائب‏ ‏البرلماني‏ ‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏نصر‏ ‏الدين‏ ‏تقدم‏ ‏للمجلس‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏يلزم‏ ‏الحكومة‏ ‏بحذف‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏ومن‏ ‏جميع‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏للدولة‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏تداولها‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏, ‏وذلك‏ ‏اتساقا‏ ‏مع‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وأن‏ ‏المواطنة‏ ‏هي‏ ‏أساس‏ ‏المساواة‏ ‏بينهم‏, ‏فلا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏مظهر‏ ‏من‏ ‏مظاهر‏ ‏التفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏ويتم‏ ‏ترسيخ‏ ‏الهوية‏ ‏المصرية‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏.‏
وأشار‏ ‏النائب‏ ‏الدكتور‏ ‏إسماعيل‏ ‏نصر‏ ‏الدين‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشروعه‏ ‏الذي‏ ‏يحظي‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏بتأييد‏ ‏نحو‏ ‏مائتي‏ ‏نائب‏ ‏برلماني‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏إسقاط‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏ ‏المحفوظة‏ ‏في‏ ‏سجلات‏ ‏وقاعدة‏ ‏بيانات‏ ‏الدولة‏ ‏مثل‏ ‏شهادات‏ ‏الميلاد‏ ‏وقسائم‏ ‏الزواج‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏مرجعيات‏ ‏تحديد‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏, ‏إنما‏ ‏المقصود‏ ‏من‏ ‏مشروعه‏ ‏سحب‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏ ‏من‏ ‏البطاقات‏ ‏والأوراق‏ ‏المتداولة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وبينهم‏ ‏وبين‏ ‏سائر‏ ‏الأجهزة‏ ‏والمؤسسات‏ ‏التي‏ ‏يتعاملون‏ ‏معها‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تقتضي‏ ‏في‏ ‏طبيعتها‏ ‏الإفصاح‏ ‏عن‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏ ‏ضمن‏ ‏البيانات‏ ‏التي‏ ‏يشملها‏ ‏ذلك‏ ‏التعامل‏.‏

هذا‏ ‏المنحي‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏البرلماني‏ ‏يستحق‏ ‏التأييد‏ ‏منا‏ ‏جميعا‏ ‏لأنه‏ ‏يتصف‏ ‏بالعقلانية‏ ‏والواقعية‏, ‏فهو‏ ‏يدعو‏ ‏للاستغناء‏ ‏عن‏ ‏تحديد‏ ‏ديانة‏ ‏المواطن‏ ‏حيثما‏ ‏تكون‏ ‏معلومة‏ ‏شكلية‏ ‏لا‏ ‏دور‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏معه‏, ‏مع‏ ‏الإبقاء‏ ‏عليها‏ ‏حيثما‏ ‏تكون‏ ‏معلومة‏ ‏فاعلة‏ ‏مؤثرة‏.. ‏ودعوني‏ ‏أسجل‏ ‏بعض‏ ‏الملاحظات‏ ‏المهمة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏:‏

‏** ‏إلغاء‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏القضاء‏ ‏فورا‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الممارسات‏ ‏التي‏ ‏تفرز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏أو‏ ‏تميز‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏, ‏فلايزال‏ ‏معظم‏ ‏المصريين‏ ‏تفصح‏ ‏أسماؤهم‏ ‏عن‏ ‏هويتهم‏ ‏الدينية‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏أسمائهم‏ ‏الشخصية‏ ‏أو‏ ‏ألقابهم‏ ‏الأسرية‏ ‏والعائلية‏, ‏فقلما‏ ‏نجد‏ ‏مصريا‏ ‏أو‏ ‏مصرية‏ ‏يخلو‏ ‏اسمه‏ ‏أو‏ ‏اسمها‏ ‏الرباعي‏ ‏المسجل‏ ‏في‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏من‏ ‏لقب‏ ‏يفصح‏ ‏عن‏ ‏ديانته‏ ‏أو‏ ‏ديانتها‏, ‏إذا‏ ‏إلغاء‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏هو‏ ‏رمز‏ ‏مهم‏ ‏جدا‏ ‏لإعلاء‏ ‏الدولة‏ ‏للهوية‏ ‏المصرية‏ ‏ورسالة‏ ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏ ‏لا‏ ‏تتدخل‏ ‏في‏ ‏أية‏ ‏تعاملات‏ ‏تتم‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏حياته‏ ‏اليومية‏, ‏ولا‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏أي‏ ‏ميزة‏ ‏تفضيلية‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏ ‏سلبي‏ ‏له‏, ‏بل‏ ‏يتمتع‏ ‏بكل‏ ‏معايير‏ ‏المساواة‏ ‏والمواطنة‏ ‏فله‏ ‏كل‏ ‏الحقوق‏ ‏وعليه‏ ‏كل‏ ‏الواجبات‏.‏
‏** ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏لحذف‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏بطاقات‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏كأداة‏ ‏من‏ ‏أدوات‏ ‏ترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏وعدم‏ ‏التمييز‏, ‏مثلما‏ ‏سبق‏ ‏وأن‏ ‏فعلت‏ ‏مصر‏ ‏مع‏ ‏جوازات‏ ‏السفر‏ ‏عندما‏ ‏توقفت‏ ‏عن‏ ‏تسجيل‏ ‏الهوية‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏ ‏إدراكا‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏جوازات‏ ‏السفر‏ ‏هي‏ ‏بطاقات‏ ‏هوية‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏تعامله‏ ‏مع‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏, ‏وأن‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏يقتضي‏ ‏إبراز‏ ‏هويته‏ ‏الدينية‏ ‏وأن‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏وهي‏ ‏تصدر‏ ‏جواز‏ ‏السفر‏ ‏الخاص‏ ‏به‏ ‏إنما‏ ‏تدعو‏ ‏سائر‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ -‏طبقا‏ ‏للقانون‏ ‏الدولي‏- ‏إلي‏ ‏التعامل‏ ‏معه‏ ‏وتسهيل‏ ‏مهمته‏ ‏في‏ ‏التنقل‏ ‏عبر‏ ‏أراضيها‏ ‏باعتباره‏ ‏مواطنا‏ ‏مصريا‏ ‏فقط‏ ‏لا‏ ‏غير‏ ‏دون‏ ‏التعرض‏ ‏لهويته‏ ‏الدينية‏.‏

‏** ‏أما‏ ‏عن‏ ‏اختفاء‏ ‏سائر‏ ‏الممارسات‏ ‏التمييزية‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وبين‏ ‏أقرانهم‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏وبينهم‏ ‏وبين‏ ‏الكيانات‏ ‏والأجهزة‏ ‏والمؤسسات‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنشطة‏ ‏المجتمع‏ ‏فهذا‏ ‏يلزم‏ ‏لإدراكه‏ ‏سلسلة‏ ‏من‏ ‏الإصلاحات‏ ‏ينبغي‏ ‏عدم‏ ‏إغفالها‏ ‏تعليميا‏ ‏وثقافيا‏ ‏ودينيا‏ ‏واجتماعيا‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏ما‏ ‏نادي‏ ‏به‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏آليات‏ ‏رصد‏ ‏جميع‏ ‏سبل‏ ‏التمييز‏ ‏الديني‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏وتجريمها‏ ‏وتعقب‏ ‏المسئولين‏ ‏عنها‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة‏.‏

‏** ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يأخذه‏ ‏الحماس‏ ‏ويندفع‏ ‏للدعوة‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏الديانة‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏تعاملات‏ ‏الدولة‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏ -‏وليس‏ ‏من‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏فقط‏- ‏أقول‏ ‏مهلا‏… ‏فلا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏نتغافل‏ ‏عن‏ ‏التركيبة‏ ‏الحالية‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏والتي‏ ‏ماتزال‏ ‏تتمسك‏ ‏بالهوية‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏الأنساب‏ ‏والمواليد‏ ‏والأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالأسرة‏ ‏كالزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏والوفاة‏ ‏والمدافن‏ ‏والمواريث‏… ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الأنماط‏ ‏الاجتماعية‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏تفصلنا‏ ‏عن‏ ‏التحول‏ ‏الكامل‏ ‏إلي‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏حيث‏ ‏القانون‏ ‏هو‏ ‏المرجعية‏ ‏الوحيدة‏ ‏للمواطن‏ ‏في‏ ‏حياته‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ولا‏ ‏شأن‏ ‏للهوية‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏تعاملاته‏ ‏الرسمية‏… ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏نعترف‏ ‏أننا‏ ‏كمصريين‏ -‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏- ‏مازلنا‏ ‏متمسكين‏ ‏بالالتزام‏ ‏بتعاليم‏ ‏هويتنا‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏ذكرت‏ ‏عاليه‏ ‏من‏ ‏أنماط‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏.‏

‏** ‏يتبقي‏ ‏أن‏ ‏يدرك‏ ‏المصريون‏ ‏المسيحيون‏ ‏أنهم‏ ‏وإن‏ ‏كانوا‏ ‏يتوقون‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏خانة‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏, ‏يظل‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يساهموا‏ ‏إيجابيا‏ ‏في‏ ‏بلوغ‏ ‏الغاية‏ ‏التي‏ ‏تستهدفها‏ ‏تلك‏ ‏الخطوة‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏إعلاء‏ ‏الاختلاط‏ ‏الحياتي‏ ‏الطبيعي‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏باعتبار‏ ‏ذلك‏ ‏الدرع‏ ‏الواقي‏ ‏الحقيقي‏ ‏والفاعل‏ ‏ضد‏ ‏سائر‏ ‏أوجه‏ ‏التعصب‏ ‏أو‏ ‏الممارسات‏ ‏التمييزية‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.. ‏كما‏ ‏يظل‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏ينتهوا‏ ‏في‏ ‏أقرب‏ ‏فرصة‏ ‏من‏ ‏صياغة‏ ‏وتشريع‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏التي‏ ‏كفلها‏ ‏لهم‏ ‏الدستور‏ ‏لتكون‏ ‏لهم‏ ‏خصوصيتهم‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏الأسرة‏ ‏وأحكام‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏والمواريث‏ ‏طبقا‏ ‏لشريعتهم‏ ‏المسيحية‏.‏