ظهر الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكلريكى للمرة الأولى للتعليق على أزمته مع طالبى الطلاق والزواج الثانى ليؤكد أنه ليس ضد الزواج الثانى، لكن ضد الزواج الثانى الذى يتعارض مع قوانين الكنيسة المأخوذة عن الكتاب المقدس"، وأشار خلال لقائه قى برنامج "منتهى الصراحة" على قناة الحياة أنه غير صحيح ما يقال عن وجود سياسات تمييزية أو تأخر المجلس الإكلريكى إصدار القرارات فى القضايا التى ينظرها، موضحا أن ملف القضية يفتح يوم أن يدخل الشخص القضاء ويطالب بشهادة طائفة وملة، فيبدأ بعدها المجلس الإكلريكى عمله.

وأضاف: أحيانا كثيرة يصدر المجلس الإكليركى قراره قبل الحكم القضائى، ويكون أحد أمرين إما يصرح للشخص بالزواج بمجرد الانتهاء من إجراءات المحكمة، أو لا يصرح للشخص بالزواج لعدم توافق الحالة مع قوانين الكنيسة، مشيرا إلى أن من يقول أن له 4 سنوات، وورقه معطل فذلك لـ 3 أسباب هى: إما أن القضاء لم يصدر حكمه بعد وأنه غير مسئول عن ذلك، أو يوجد فى الملف ما يدينه بالزنى، أو أنه لم يقدم ما يثبت زنى الطرف الآخر، وهذا ما يعطل القضايا.

وأنكر الأنبا بولا علاقته بما تردد عن موقعة "الكلب" وقال: "أنا أرفض استخدام كلب أو غير كلب وأنه ليس له علاقة بهذا وأن هذا الأمر يعود لعمل الأمن وهذا اختصاصهم بعد أن حاول المتظاهرون تكسير الباب، وأن ضابط قوات مسلحة دخل له بلبس ملكى ملابسه ممزقة، وكسروا ذراع رجل أمن دون أن يمسهم الكلب بأى أذى.

ورغم ما صرح به قداسة البابا شنوده سابقا بأن من يريد الزواج المدنى فيلذهب ليتزوج أعلن الأنبا بولا صراحة بأن الكنيسة ترفض الزواج المدنى، لأنه تشبه بالدول العلمانية، معتبرا إياه تقنيينا للانحراف وأشار إلى أن الكنيسة تعتبر من ارتبط خارجها فى وضع خاطئ ويحرم من الأسرار الكنسية الأخرى، وهذا معناه وجود شرخ دائم بين الإنسان وبين كنيسته.

وأن الدولة لا يمكن أن تقبل بتشريع يصنع جدارا فاصلا بين بعض الأقباط وكنيستهم؟ وأوضح أن الزواج فى المسيحية له شقان شق بشرى فيه رغبة من الطرفين بالارتباط والتوثيق، وله شق إلهى مرتبط بالعبادة والطقوس، ولأننا دولة مدنية ارتبط التوثيق برجل الدين الذى يتمم الطقوس الدينية.

وطالب الأنبا بولا بقانون خاص للأقباط يسمح لهم ببناء الكنائس بسهولة، لأنها مشكلة حقيقية ففى قرى كثيرة لا يوجد بها كنائس وكذلك توسعات عمرانية فى مدن جديدة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها