السيسي يوجه الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً في المناطق الأكثر احتياجاً. 

 

كما شدد الرئيس في اجتماعه مع عدد من الوزراء اليوم الأربعاء، لبحث تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بهدف تطوير منظومة الدعم، على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة.

 

حضر الاجتماع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسادة وزراء الدفاع، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور السادة نائب وزير الصحة لشئون الدواء، ومساعد وزير الدفاع للقضاء العسكري، وقائد مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع عرض مستجدات تطوير منظومة مترو الأنفاق، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل ذات الصلة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة النهوض بمنظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي لمحورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما وجه سيادته باتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع من تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق.

 

وأضاف  راضي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

ولفت إلى أن السيسي وجه بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.