قال المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة تعديل قانون السلطة القضائية التى شكلها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها أمس وأول أمس، كافة المقترحات التى وردت إليها من القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وأعدت مسودة لنصوص القانون ووضع التعديلات المقترحة المقدمة إليها فى شكل تصورات.

وأكد قرمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أنجزت جزءا كبيرا ومهما فى بحث تعديل قانون السلطة القضائية خلال اجتماعها المتواصل لمدة ثلاثة أيام والذى ينتهى اليوم الخميس، مضيفا أنه يتوقع الانتهاء من إعداد صيغة نهائية لمشروع القانون المعدل خلال أيام، وأن اللجنة تحصر كافة طلبات الحضور أمامها للإدلاء بالآراء والمقترحات سواء من جانب القضاة أو المهتمين بالشأن العام، موضحا أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها بصفة مستمرة.

وأوضح قرمة أن هناك تعاونا كبيرا من جانب نوادى قضاة الأقاليم مع اللجنة، حيث قدم العديد من أعضائها مقترحات وآراء عدد من نوادى الأقاليم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية مثل، نوادى بورسعيد، المنيا، المنصورة، الزقازيق، بالإضافة إلى تلقيها اقتراحات القضاة وأعضاء النيابة العامة على البريد الإلكترونى الخاصة باللجنة وصفحتها على موقع الفيس بوك.

وأكد مقرر لجنة تعديل قانون السلطة القضائية أن اللجنة تواصل عملها ومباشرة المهام المكلفة بها من مجلس القضاء الأعلى دون أى تأثر بالهجوم عليها من جانب بعض القضاة.
وتواصل اللجنة آخر اجتماعاتها فى معسكرها المغلق الذى تعقده فى محافظة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، بحضور رئيس اللجنة المستشار أحمد مكى وجميع الأعضاء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها