فى بيان رسمى ..البرلمان رداً على النواب الإيطالى :نرفض تسييس المسائل القانونية

 

وقال مجلس النواب المصري ، فى بيان رسمى ، ردا التصريحات الصادرة مؤخراً عن " روبيرتو فيكو " رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل السيد جوليو ريجيني.

 

وإذ يؤكد مجلس النواب المصري على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات واسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الايطالي خاصة أنها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية " ريجيني" وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.

 

وأضاف البيان ، ومجلس النواب المصري ،  اذ يعبر عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، فإنه يرى أن ما صدر عن السيد رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، ويؤكد مجلس النواب على اهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقاً لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.

 

وإذ يؤكد مجلس النواب على أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني  ، باعتبارأن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الامر الذي اكدته على كل المستويات كما أكده الدكتورعلي عبدالعال ،  بنفسه للسيد فيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة، فإن مجلس النواب يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق.

 

كما يعود ويؤكد مجلس النواب على أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية  ،كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.