كتب: عماد توماس

عبر الدكتور مهندس "ممدوح حمزة"، رئيس المجلس الوطني، عن بالغ استياءه من تكرار استدعاء نشطاء للمحاكمات العسكرية منهم عدد من شباب الثورة، مؤكدًا على ان القاضى الطبيعى لهم هو المحاكمة المدنية وليست العسكرية.
واكد "حمزة"، على أن المجلس الوطنى المصرى ، يشعر بكافة مكوناتة من الحركات والأحزاب والقوى السياسية المصرية، بان هناك من يحاول اشغالنا عن القضايا الرئيسية التى تتعلق ببناء نظام جديد بديلا عن نظام مبارك وافتعال قضايا وهمية.
 

 

متسائلا عن من صاحب المصلحة من اعتقال او التحقيق امام القضاء العسكرى مع شباب لم يرتكب أى مخالفة او جريمة الا ممارسة حق التعبير عن الرأى والدفاع بحماس عن شعب مصر ومراقبة تحقيق اهداف الثورة.

 
 

وأضاف "حمزة"، ان ما يجرى من معاملة قاسية وغير عادلة لناشطين سياسين فى وقت نشاهد فيه التدليل والرأفة المفرضة الذى يتعامل بها أركان النظام السابق ورموزه الذين ارتكبوا جرائم مروعة فى حق الوطن وشعبه.
 
 

وأهاب "حمزة"، المجلس العسكرى ان يوقف فورًا ما اسماه بــ"المهزلة"، وأن ينفذ وعوده لإنهاء مأساة إحالة المدنيين والناشطين السياسيين الى المحاكم العسكرية ، كما ناشد من خلال بيان لمجلس الوطنى، باتخاز قرار واضح ومعلن يتضمن الإفراج عن الشباب المسجونين حاليا بأحكام وقرارات من القضاء العسكرى وإحالتهم إلى القضاء المدنى العادى إذا كان هناك من التهم ما يستحق المحاكمة أصلا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :