بعد قانون تونس.. المؤسسات الدينية في مصر تنتفض ضد المساواة بالميراث

أثار تصديق الحكومة التونسية على قانون يمنح المرأة المساواة في الإرث مع الرجل جدلا واسعا في مصر، حيث أكد رجال دين مصريون أن القانون الجديد يخالف الشريعة الإسلامية، فيما يدافع مؤيدون للدولة المدنية عنه مشددين على أن مصر في الأصل دولة مدنية وليست دينية.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى أن مضمون دستور بلاده هو الذي شجع الرئاسة التونسية على طرح مبادرة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، فإن الأمر يبدو محسوما في مصر التي ينص دستورها في مادته الثانية على أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي.

 

من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما فعلته تونس "جائز شرعاً"، موضحا أنه يجوز لولي الأمر أن يضع وصية لتقسيم الميراث بدلا عن المواطنين، مشددًا على أن "الوصية أرحم وأكثر فائدة للمجتمع، وبابها مفتوح، ويجب التوسع فيه، أما الميراث، فثابت في القرآن إلى قيام الساعة ولا تغيير فيه".

 

تصريحات الهلالي فتحت عليه النار، وتبرأت منه جامعة الأزهر، وهو إلغاء وصاية رجال الدين على المجتمع وعقول أفراده قضية حياته، إلا أن المؤسسة الدينية انتفضت غاضبة لتعلن عن رفضها للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، كما أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا أكدت فيه رفضها القاطع لهذه المساواة، واعتبرته "ضرباً بأحكام القرآن عرض الحائط".

 

أما الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فقد قال إن "إن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية ولإجماع العلماء على مر العصور"، مؤكدا أنه "لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن".

 

على صعيد أخر، يقول الباحث الإسلامي المستشار أحمد عبده ماهر إن "علماء الأمة، لا المصريين فقط، لا يستطيعون أن يتواءموا مع الحضارة الحديثة ومعطياتها"، و"حتى الآن لم يلتق علماء الأزهر بعلماء تونس ويكتفي الجانبان بالتراشق عبر وسائل الإعلام، وهذا سوف ينتج المسلم الجغرافي. سوف تجد مسلم مصر لديه شريعة تختلف عن مسلم سوريا، ومسلم موزمبيق، شريعته غير مسلم تونس، وهكذا. لماذا لا يجلسون معا ويستمعوا لحجج بعضهم، ويصلون إلى رؤية مشتركة تتوافق مع العصر".

 

أما المحامي هاني صبري لبيب، فيؤكد أنه وفقا للدستور المصري فإن مثل هذه القوانين لا يمكن أن تصدر هنا وتطبق علي المصريين المسلمين لأن المادة الثانية من الدستور تقف عقبة كؤود أمام مدنية الدولة"، لافتا إلى أنه "إذا صدرت مثل هذه القوانين ستكون مشوبة بشبهة عدم الدستورية، ذلك ﻷن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تمنع ذلك بموجب أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وفيها إجماع فقهاء من أهل السنة والجماعة مؤيدة بنصوص في القرآن الكريم والسنّة".