كتب: عماد توماس
استنكر مركزالقاهرة للتنمية استدعاء الناشطة السياسية أسماء محفوظ العضو بحزب التيار المصرى، والقيادية السابقة بحركة شباب 6 أبريل للتحقيق معها يوم الأحد 14 أغسطس امام المدعى العام العسكرى فى القضية رقم 55 /2011 بتهمة الاساءة للمجلس العسكرى وترويج شائعات من شانها تهديد السلام الاجتماعي وبث شائعات كاذبة على الفضائيات للإضرار بمصالح البلاد وبث دعوات على حسابها على تويتر و فيسبوك للتحريض على العنف، على سند أن للمدنيين جهة تحقيق تتمثل فى النيابة العامة والقضاء الطبيعى.

وأعرب المركز عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنين، الأمر الذى يعتبر قمعا لحرية الرأى والتعبير الذى بذل شباب الوطن لأجلها الدماء فى ثورة 25 يناير وعودة لمؤسسات القمع الممنهج وإرهاب النشطاء والسياسيين وبمثابة إعادة إنتاج لنظام مبارك الذى كان يقمع حرية الرأى والتعبير فضلا عن كونها أصبحت وسيلة لقمع حرية التظاهر السلمى الذى أفرزته الثورة ، مشدداً على ضرورة محاكمة المدنين أمام قاضيهم الطبيعى ويبدى تخوفه من ان يكون هذا الإجراء مع الناشطة اسماء محفوظ لمواقفها الواضحة والصريحة المنتقده لبعض السياسات الحالية للمجلس العسكرى.

من ناحية أخرى، تم استدعاء الناشط لؤى نجاتى، للمثول أمام النيابة العسكرية، استكمالاً للقضية التى تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضى بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه صحياً، بضمان محل الإقامة، إلا أنه مازال يواجه تهما يعتبرها كثيرون ممن كانوا معه بالميدان وقتها غير صحيحة حيث أن دوره كان قاصراً على تغطية ونقل الأحداث إلى متابعيه على "تويتر" أولا بأول كناشط ومدون.

وفضلا عن ذلك، استدعت النيابة العسكرية الناشطة السياسية والمحامية مها أبو بكرعضو حركة كفاية للمثول اليوم الإثنين 15 اغسطس أمام النيابة العسكرية للتحقيق معها غداً الثلاثاء فى القضية رقم 3496 لسنه 2011, من دون أن تتلقى أية توضيحات حول سبب الإستدعاء.

اضافة لمحاكمة 6 نشطاء اليوم الاثنين بالمحكمة العسكرية بتهم إهانة وسب الجيش وإهانة موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وهم أفراد القوات المسلحة، بأن وجهوا عبارات وألفاظ مسيئة، بموجب المواد رقم 133,184 من قانون العقوبات، م 7/1 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته وهم ( ماجد محمد، محمد عبد الغنى، أنس ياسر، عماد سليمان، عصام عبد الله، محمد عادل ).والمعروف إن حوالي عشرة آلاف مدني صدر بحقهم أحكام عسكرية على أقل تقدير، بينهم نشطاء سجناء داخل السجن الحربي بعد صدور أحكام عسكرية سريعة بحقهم، مثل المدون مايكل نبيل الذي يقضى فترة عقوبة 3 سنوات على خلفية تدوينه بعنوان “الجيش والشعب [عمرهم] ما كانوا يد واحدة” والناشط عمرو البحيرى الذي يقضى أيضا فترة عقوبة 5 سنوات على خلفية مشاركته في تظاهرات في ميدان التحرير. ومثلهما محمد عادل الذي قبض عليه يوم 28 يناير ويقضى فترة عقوبة بالسجن بتهم تتعلق بالبلطجة، وعماد حسين و محمد عبد الغني المودعين في مستشفي السجن الحربي ( قبض عليهم أثناء فض إفطار رمضان بميدان التحرير 5 أغسطس).

ويطالب المركز بالكف عن، استدعاء النشطاء السياسيين والحقوقيين والصجفيين والاعلاميين، وضمانات للمحاكمة العادلة بوقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنين وتوجيه تهمة البلطجة للثوار والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بدء الثورة، و إقرار الحق فى حرية الرأى والتعبير والتظاهر والاعتصام السلمى والذى كفلهما الاعلان الدستورى والمواثيق والمعاهدات الدولية.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :