أكد المستشار بهاء أبو شقة أن قرار المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها "مبارك" ونجليه و"العادلى"، بوقف البث التليفزيونى لجلسات المحاكمة القادمة قرار صائب، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الدافع الرئيسى وراء إصدار ذلك القرار هو الصورة التى نراها بين الفواصل خلال الجلسة من مشاجرات بين المحامين.

وقال أبو شقة إن علانية المحاكمة متحققة بحضور المتهمين والدفاع والمدعين بالحق المدنى والنيابة وغيرهم ممن يحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن البث التليفزيونى لا يخل بمبدأ علانية الجلسات، وأن للمحكمة الحق فى وقف البث إذا رأت أن النظام العام والآداب يقتضى سرية الجلسات.

وأضاف عن مسألة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع شهادته فى القضية، مسألة تقديرية لهيئة المحكمة طالما أن الجلسات مستمرة فإن للمحكمة ما تشاء من قرارات تراها فى صالح الدعوى، وقد تستدعى شهودا أو تضم متهمين جدد للقضية، مؤكدا كثرة طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى ستكون سببا فى تأخر الفصل فى الدعوى.

وفى نفس السياق اعتبر المستشار أنور الرفاعى، الخبير القانونى، أن قرار وقف البث التليفزيونى للمحاكمة مخالفا لقرار مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بإذاعة الجلسات، مشيرا إلى أن المحكمة لو رأت أن مصلحة التقاضى تقتضى ذلك فذلك حق لها، ولكن كان يتعين على رئيس المحكمة أن يعلن الأسباب التى دعته إلى اتخاذ هذا القرار.

مشيراً إلى أن استدعاء المشير طنطاوى يتوقف على اللجوء إلى المدعى العام العسكرى وليس لقاضى محكمة الجنايات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها