الدولة اعتبرت نفسها وصية على المواطنيين في ملكية وإدارة المحتوى المعلوماتي المجتمعي
المعلومات ملك للدولة وليس للمواطنين أية حقوق فيها
يجب تعديل التشريعيات التي احتكرت للدولة 80 % من المحتوى المعلوماتي
إتاحة المعلومات تساعد على تفعيل كافة مستويات المشاركة السياسية والحكم الرشيد

كتبت: ميرفت عياد

أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دراسة قانونية مقارنة عن "حرية تداول المعلومات"، في حوالي 120 صفحة تنقسم إلى ثمانية أقسام منها؛ الحماية الدستورية لحرية تداول المعلومات، المعايير الدولية لحرية تداول المعلومات، المعلومات في التشريعات المصرية، مفاهيم أساسية وتطبيقات قضائية.

ملكية وإدارة المحتوى المعلوماتي

وتأتي هذه الدراسة في مرحلة ينبغى فيها على الدولة أن تراجع وتعدل الكثير من الأطر التشريعية والممارسات الإجرائية التي احتكرت بها 80% من المحتوى المعلوماتي بأوجهه العسكرية والأمنية والسياسية والفكرية والاقتصادية والبحثية والاجتماعية، حيث تتعامل الغالبية العظمى من مؤسسات الدولة وهيئتها من خلال الإيمان بحجب المعلومات وعدم تداولها بحرية، وأن المعلومات ملك للدولة وليس المواطنين أي حقوق فيها، بل على المواطنيين أن يتلقوا المعلوامات التي ترى الدولة أنهم بحاجة إليها أو يستحقونها، وبهذا اعتبرت الدولة نفسها الولي والوصي على المواطنيين فيما يتعلق بملكية وإدارة المحتوى المعلوماتي المجتمعي وتوظيفه واستخدامه وطرق تداوله.

السرية والأمن القومي

وتهدف الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية للإشكاليات التي تنطوي عليها التشريعات المصرية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها على تداول المعلومات، سواء كان دستور 71 الذي سقط بقيام ثورة 25 يناير، أو الإعلان الدستوري بعد الثورة،ومدى اتساقها مع المعايير الدولية قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والأنظمة القانونية المقارنة بهذا الصدد، خاصة ونحن على أعتاب سن تشريع جديد لحرية تداول المعلومات في مصر، وعرض بعض المفاهيم ذات الصلة بقضية تداول المعلومات كالسرية والأمن القومي بوصفهما من أشهر الاستثناءات التي ترد على هذه الحرية، هذا مع عرض نموذجين هما الهند والأردن، كمثالين لدولتين لديهما قوانين لتداول المعلومات مع إلقاء الضوء على الايجابيات والسلبيات التي ينطوي عليها كل قانون.

محاربة الفساد والحكم الرشيد

وفي هذا الإطار أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دراسة بعنوان "قوانين تداول المعلومات التجارب الدولية والوضع الحالي في مصر"، تنقسم الدراسة التي تقع في حوالي 25 صفحة إلى أربعة أقسام هي؛ "لماذا حرية تداول المعلومات"؟ "الاتفاقيات الدولية والإقليمية وحرية تداول المعلومات"، "الإطار المؤسسي والقانوني لحرية تداول المعلومات من واقع التجارب الدولية"، "وضع حرية تداول المعلومات في مصر والعالم" بهدف الاستفادة من هذه التجارب للمساهمة فـي الإسراع بإصدار قانون تداول المعلومات فـي مصر، حيث توضح الدراسة أن الحملة الإعلامية لحرية التعبير، التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وصفت المعلومات بأكسجين الديمقراطية، ومن ثم إتاحة المعلومات تساعد على تفعيل كافة مستويات المشاركة السياسية، المتمثلة في محاربة الفساد والحكم الرشيد يعتمد هذا على الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبهذا تعتبر حرية تداول المعلومات أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع فيها الحكومة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :