دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ممثلى القوى السياسية الفاعلة إلى اجتماع عاجل يعقد الأربعاء المقبل، فى مقر المشيخة، للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر كصيغة توافقية تدخل ضمن مواد الدستور الجديد، بما يؤكد الهوية وضمان الحقوق والحريات، واعتبار المواطنة أساساً للمساواة بين المصريين جميعاً بغير تفرقة ولا تمييز.

ونوه «الطيب»، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، بأن هذه الوثيقة اشترك فى وضعها ممثلون لمختلف الأطياف الفكرية والسياسية، مشيرا إلى أنها نالت دعما وقبولا عاما لدى القوى السياسية والرأى العام فى الداخل والخارج. وقال: «إن الأزهر وهو يدعو إلى هذا اللقاء لا يفرض رأياً ولا يعد نفسه طرفاً فى العمل السياسى، وإنما يؤكد على دوره الوطنى وعلى كونه بيتاً للأمة، لا ينحاز لفريق، ولا يتدخل فى شؤون السياسة الحزبية، وأن أبوابه كانت ولاتزال مفتوحة أمام الجميع، للحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة، وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية، والحرص على وحدة النسيج الوطنى والبعد عن أسباب النزاع والفرقة».

ورداً على سؤال حول موقف الأزهر من تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، قال الطيب: «الأزهر ليس جهة مخولة لوضع الدستور»، مشيرا إلى أن الدستور له جهات معينة يخرج منها مثل مجلس الشعب، ويعكف عليه فقهاء الدستور وأساتذته.

ولفت إلى أن دور الأزهر هو ألا تصطدم مواد الدستور مع الشريعة الإسلامية، ولا مع الإسلام بشكل عام، ولا مع الأديان والقيم العامة، ليس فى مصر فقط بل فى كل بلد إسلامى.

وحول ما إذا كانت ستتم دعوة التيار السلفى للمؤتمر، خاصة أنه اعتبر الوثيقة «شهادة وفاة الأزهر»، قال «الطيب»: «لا نستطيع أن نقصى أحداً من التيارات، والكل مدعو إلى المشاركة والحوار»، واستطرد: «ليس صحيحا أن الأزهر سيموت، لكنه سيظل بعد آخر مصرى فى الكون». وذكر الإمام الأكبر أنه ربما تتم الاستعانة بأساتذة شريعة وقانون من جامعة الأزهر، ليكونوا ضمن اللجنة المشكلة لصياغة الدستور.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها