آخر‏ ‏التشريعات‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏: ‏منع‏ ‏ذبح‏ ‏الدواجن‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏!!‏

واحد‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏التشريعات‏ ‏قانون‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للمساكن‏ ‏القديمة‏ ‏وهو‏ ‏القانون‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏ ‏لغياب‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏, ‏فكلما‏ ‏لاح‏ ‏في‏ ‏الأفق‏ ‏بريق‏ ‏أمل‏ ‏نحو‏ ‏إصدار‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏بما‏ ‏يرفع‏ ‏الغبن‏ ‏عن‏ ‏ملاك‏ ‏المساكن‏ ‏القديمة‏ ‏التي‏ ‏تجمدت‏ ‏إيجاراتها‏ ‏طوال‏ ‏سبعة‏ ‏عقود‏ ‏مضت‏, ‏تبدد‏ ‏الأمل‏ ‏بإعادة‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏الأدراج‏ ‏البرلمانية‏ ‏خوفا‏ ‏من‏ ‏إغضاب‏ ‏المواطنين‏ (!!!)… ‏هذا‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏آخر‏ ‏الدراسات‏ ‏التي‏ ‏أعلنت‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏ضوابط‏ ‏إعادة‏ ‏تقدير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏للمساكن‏ ‏القديمة‏ -‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عام‏ ‏ونصف‏ ‏العام‏- ‏اتصفت‏ ‏بالعدالة‏ ‏والموضوعية‏ ‏وتضمنت‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يرعي‏ ‏الشرائح‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والمستويات‏ ‏المختلفة‏ ‏للمناطق‏ ‏العمرانية‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تحديد‏ ‏فترة‏ ‏انتقالية‏ ‏مدتها‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏ترتفع‏ ‏خلالها‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تدريجيا‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏المعدلات‏ ‏الواقعية‏. ‏والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏ليستحدث‏ ‏قيما‏ ‏إيجارية‏ ‏غير‏ ‏معهودة‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏فالكل‏ ‏يعرف‏ ‏التشريعات‏ ‏السارية‏ ‏التي‏ ‏أطلقت‏ ‏تلك‏ ‏القيم‏ ‏بلا‏ ‏حدود‏ ‏طبقا‏ ‏لما‏ ‏يرتضيه‏ ‏طرفا‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏ -‏المالك‏ ‏والمستأجر‏- ‏بل‏ ‏أيضا‏ ‏وضعت‏ ‏الحدود‏ ‏الزمنية‏ ‏التي‏ ‏تمنع‏ ‏الامتداد‏ ‏المطلق‏ ‏لعقد‏ ‏الإيجار‏.. ‏إذا‏ ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نقدم‏ ‏شيئا‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏إصلاح‏ ‏قانون‏ ‏إيجارات‏ ‏المساكن‏ ‏القديمة‏, ‏إنما‏ ‏نعيد‏ ‏ترسيخ‏ ‏عدالة‏ ‏غائبة‏ ‏عن‏ ‏تلك‏ ‏المساكن‏ ‏ونرفع‏ ‏غبنا‏ ‏بينا‏ ‏يحيق‏ ‏بمالكيها‏ ‏ونحرر‏ ‏ملايين‏ ‏من‏ ‏الوحدات‏ ‏السكنية‏ ‏الخالية‏ ‏التي‏ ‏يستولي‏ ‏عليها‏ ‏مستأجروها‏ ‏بالقانون‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يشغلوها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تركوها‏ ‏للعيش‏ ‏في‏ ‏مناطق‏ ‏عمرانية‏ ‏جديدة‏ ‏لكنهم‏ ‏لم‏ ‏يعيدوها‏ ‏إلي‏ ‏الملاك‏, ‏ولم‏ ‏لا؟‏ ‏وهم‏ ‏يدفعون‏ ‏إيجاراتها‏ ‏الهزيلة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏قيمتها‏ ‏السنوية‏ -‏ولاحظوا‏ ‏أني‏ ‏أقول‏ ‏إيجاراتها‏ ‏السنوية‏ ‏وليس‏ ‏الشهرية‏ -‏تكاليف‏ ‏وجبة‏ ‏تقليدية‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏مطاعم‏ ‏القاهرة‏!!!‏

 

وثاني‏ ‏هذه‏ ‏التشريعات‏ ‏قانون‏ ‏إعادة‏ ‏تدوير‏ ‏القمامة‏, ‏ولست‏ ‏أقصد‏ ‏هنا‏ ‏القمامة‏ ‏التي‏ ‏تتكون‏ ‏من‏ ‏مخلفات‏ ‏الورق‏ ‏أو‏ ‏الكرتون‏ ‏أو‏ ‏الخشب‏ ‏أو‏ ‏البلاستيك‏ ‏أو‏ ‏الزجاج‏ ‏أو‏ ‏خلافه‏ ‏من‏ ‏المواد‏ ‏المصنعة‏ ‏النظيفة‏ ‏فهذه‏ ‏كلها‏ ‏تجد‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏مسارات‏ ‏واستثمارات‏ ‏إعادة‏ ‏تدويرها‏.. ‏إنما‏ ‏أقصد‏ ‏إعادة‏ ‏تدوير‏ ‏المخلفات‏ ‏العضوية‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏الاستخدام‏ ‏الآدمي‏ ‏للعناصر‏ ‏الغذائية‏ ‏والمأكولات‏ ‏والتي‏ ‏تشكل‏ ‏واحدا‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏وأخطر‏ ‏عناصر‏ ‏القمامة‏ ‏والمخلفات‏ ‏نتيجة‏ ‏تعرضها‏ ‏للتحلل‏ ‏والفساد‏ ‏وما‏ ‏تشكله‏ ‏من‏ ‏تهديد‏ ‏بتلويث‏ ‏البيئة‏ ‏والإضرار‏ ‏بصحة‏ ‏الإنسان‏.. ‏وكلنا‏ ‏يعرف‏ ‏كيف‏ ‏كانت‏ ‏المخلفات‏ ‏العضوية‏ ‏لمدننا‏ ‏عبر‏ ‏أزمنة‏ ‏طويلة‏ ‏تستهلك‏ ‏بأمان‏ ‏في‏ ‏تغذية‏ ‏صناعة‏ ‏تربية‏ ‏الخنازير‏ ‏حتي‏ ‏ظهر‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏الوسطي‏ ‏والجنوبية‏ ‏فيروس‏ ‏قاتل‏ ‏ينتقل‏ ‏من‏ ‏الخنازير‏ ‏إلي‏ ‏الإنسان‏ ‏ويهدد‏ ‏حياته‏, ‏ووقتها‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏ثبوت‏ ‏تهديد‏ ‏ذلك‏ ‏الفيروس‏ ‏لمصر‏ ‏بشهادة‏ ‏منظمة‏ ‏الصحة‏ ‏العالمية‏, ‏تم‏ ‏الإسراع‏ ‏باتخاذ‏ ‏قرارات‏ ‏إيقاف‏ ‏تربية‏ ‏الخنازير‏ ‏نهائيا‏ ‏وإعدام‏ ‏جميع‏ ‏الخنازير‏, ‏وما‏ ‏كان‏ ‏ظاهره‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطنين‏ ‏نتج‏ ‏عنه‏ ‏كارثتان‏: ‏الأولي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏صناعة‏ ‏ضخمة‏ ‏يرتزق‏ ‏منها‏ ‏مئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏جامعي‏ ‏القمامة‏ ‏ومربي‏ ‏الخنازير‏ ‏دون‏ ‏دراسة‏ ‏خلق‏ ‏مصادر‏ ‏رزق‏ ‏بديلة‏ ‏لهم‏, ‏والثانية‏ ‏إغراق‏ ‏المدن‏ ‏والتجمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏بملايين‏ ‏الأطنان‏ ‏من‏ ‏المخلفات‏ ‏العضوية‏ ‏وما‏ ‏تسببه‏ ‏من‏ ‏تلوث‏ ‏وتهديد‏ ‏الصحة‏ ‏العامة‏ ‏دون‏ ‏وجود‏ ‏أي‏ ‏رؤية‏ ‏أو‏ ‏خطة‏ ‏لإعادة‏ ‏تدوير‏ ‏تلك‏ ‏المخلفات‏, ‏التي‏ ‏نجحت‏ ‏دول‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏تحويلها‏ ‏من‏ ‏نقمة‏ ‏إلي‏ ‏نعمة‏.‏

 

أما‏ ‏أحدث‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏وتبين‏ ‏أنها‏ ‏جاءت‏ ‏متسرعة‏ ‏غير‏ ‏كاملة‏ ‏الدراسة‏ ‏ودون‏ ‏أي‏ ‏إعداد‏ ‏للمواطنين‏ ‏أو‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏لتفهمها‏ ‏والانصياع‏ ‏لها‏, ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏البرلمان‏ ‏سارع‏ ‏باتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏إرجاء‏ ‏تطبيقها‏, ‏هي‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏منع‏ ‏ذبح‏ ‏الدواجن‏ ‏الحية‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏.. ‏وأنا‏ ‏أتفهم‏ ‏تماما‏ ‏وأقدر‏ ‏الدافع‏ ‏الصحي‏ ‏وراء‏ ‏مثل‏ ‏ذلك‏ ‏التشريع‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطنين‏ ‏ودرءا‏ ‏لأخطار‏ ‏التلوث‏ ‏والأمراض‏ ‏والفيروسات‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تصيبهم‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏تداول‏ ‏وذبح‏ ‏الدواجن‏ ‏في‏ ‏المنازل‏ ‏أو‏ ‏متاجر‏ ‏بيع‏ ‏الدواجن‏ ‏الفرارجية‏, ‏لكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏لا‏ ‏أغفل‏ ‏أن‏ ‏السواد‏ ‏الأعظم‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏لايزالون‏ ‏يتفاخرون‏ ‏بأنهم‏ ‏لا‏ ‏يقبلون‏ ‏الدواجن‏ ‏المجمدة‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏الفراخ‏ ‏البلدي‏ ‏وأنهم‏ ‏يحرصون‏ ‏علي‏ ‏تربيتها‏ ‏بأنفسهم‏ -‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏الريف‏- ‏وفحصها‏ ‏حية‏ ‏عند‏ ‏شرائها‏ ‏وقيام‏ ‏التاجر‏ ‏بذبحها‏ ‏وتنظيفها‏ ‏أمامهم‏.. ‏وتلك‏ ‏عادات‏ ‏قديمة‏ ‏أعرف‏ ‏أنه‏ ‏حان‏ ‏الوقت‏ ‏للتخلي‏ ‏عنها‏ ‏لصالح‏ ‏الصحة‏ ‏العامة‏ ‏واستبدالها‏ ‏باستهلاك‏ ‏الدواجن‏ ‏الخاضعة‏ ‏في‏ ‏تربيتها‏ ‏وذبحها‏ ‏للمعايير‏ ‏الصحية‏.. ‏لكن‏ ‏هل‏ ‏تم‏ ‏طرح‏ ‏ذلك‏ ‏التشريع‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏سياسيا‏ ‏وإعلاميا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏نصدم‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏به؟‏.. ‏هل‏ ‏فكرنا‏ ‏ماذا‏ ‏سنفعل‏ ‏مع‏ ‏أعداد‏ ‏لا‏ ‏حصر‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏مربي‏ ‏الدواجن‏ ‏ومن‏ ‏يرتزقون‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏تجارتها‏ ‏وذبحها‏ ‏وكيف‏ ‏سيكون‏ ‏حالهم‏ ‏بعد‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏مصدر‏ ‏رزقهم‏ ‏بالاقتصار‏ ‏علي‏ ‏ذبح‏ ‏الدواجن‏ ‏في‏ ‏المجازر‏ ‏الآلية؟‏.. ‏هل‏ ‏تقدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏بخطة‏ ‏واضحة‏ ‏لإعادة‏ ‏تسكين‏ ‏هذه‏ ‏الشريحة‏ -‏وهي‏ ‏شريحة‏ ‏ضخمة‏- ‏في‏ ‏المنظومة‏ ‏الجديدة‏ ‏للمجازر‏ ‏الآلية‏ ‏للدواجن‏ ‏والتي‏ ‏يتوجب‏ ‏وجود‏ ‏سياسة‏ ‏لتعميمها‏ ‏عبر‏ ‏سائر‏ ‏محافظات‏ ‏مصر؟‏.. ‏إذا‏ ‏التشريع‏ ‏صح‏.. ‏لكن‏ ‏الإعداد‏ ‏السياسي‏ ‏له‏ ‏غلط‏!!‏