محكمة الاتحاد الأوروبي تتخذ قرار جديد بشأن أموال أسرة مبارك

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار استمرار تجميد  أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي تم اتخاذه عام 2011، عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق.

 

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقا قالت المحكمة في بيان لها: "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك".

 

كانت سويسرا قد جمدت أموال أسرة مبارك والتي تصل قيمتها إلى 570 مليون فرنك سويسري، وتقدمت أسرة مبارك بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.