رئيس الوزراء: برامج الحماية الاجتماعية ليست إحسانا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن  برنامجِ الدعمِ النقدي المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيفِ وطأة الضُغُوط الحياتيةِ التي تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءاتِ الإصلاحِ الاقتصَاديِ التي تتبناها الدولةُ في السنوات الأخيرةِ، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساءِ قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامةِ ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعِي بوجهٍ عام.

 

وأضاف "مدبولي"، في كلمة في مؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحمــــــاية إلى الإنتــــــاج"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، إلى أن  الحكومةُ لا تنظرُ لبرامجِ الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها إحسانًا، ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً، مؤكَّدة على التزامات الأُسر برعايةِ أفرادها وبصفة خاصة أطفالها في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع في براثنِ الجهلِ والمرضِ وللاستثمارِ في تلكَ الأجيال، ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية. لافتاً إلى أن الحماية الاجتماعية هي حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن.

 

ولفت إلى أنه لا يُمكنُ النظرُ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها مفهوماً بديلاً للرعايةِ الاجتماعيةِ التقليديةِ، التي تُكرس المنظُور السَلبي للمواطن، والمنظور الرعائي للدولة؛ مما ساعدَ على انتشارِ ثقافةِ "التواكلية" لسنواتٍ طويلةٍ، وأَثقل كاهل الدولة، وعَطَّل قوى السوق. وذلك يتطلبُ مِنَّا التفكيرَ في آلياتٍ حِمائيةٍ جديدةٍ، تُشبِعُ احتياجاتِ البسطاء، وتُحافظُ على كرامَتهِم، وتستثمر في المواطنين القادرين على العَمَل.

 

وأعلن رئيس الوزراء أن خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019، وذلك حتى تتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ، فمن غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليةً، كما تتم دراسة سياسات  الدعم العينى أيضا، لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل، لافتاً إلى ضرورة اتباع سياسات اجتماعية رشيدة، تَحتكِمُ إلى المنطقِ وتعتمدُ على موارِدِنا المتاحةِ وليس على احتياجاتنا التي تتزايد بالتضخم السكاني.

 

كما وجه رئيس الوزراء، فى نهاية كلمته، الشكرِ لكلِ الذينَ ساهموا فى إنجاحِ برامجِ الحمايةِ الاجتماعية فى مصر، عن عقيدةٍ وطنيةٍ وإنسانيةٍ صادقةٍ، من مسئولينَ حكوميين ومن قطاع أهلي، ومن جهات دولية شريكة، فجميعُنا شركاء فى المسئولية.