دراسة: الفتنة الطائفية أقصر الطرق لإجهاض ثورة 25 يناير
* طبيعة العلاقة بين السلفيين والأقباط في ضوء صعود الخطاب السلفي المتشدد بعد الثورة
* مشكلة التمييز ضد الأقباط وانتشار الفكر السلفي بدأت مع "السادات".
* سياسة الدولة تتأرجح؛ مرة يُخالفون القانون لإرضاء الأقباط ومرة يتخاذل النظام عن حمايتهم.
* إعادة صياغة العلاقة بين مسلمي "مصر" وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة.
* ثورة 25 يناير أظهرت تلاحمًا للجماعة الوطنية المصرية في خضم النّضال ضد نظام الحكم.
* أنظمة الحكم العربية تخرج أسوأ ما فينا، والنضال ضدها يُخرج أفضل ما فينا.

كتبت: ميرفت عياد
إن الملف القبطي في "مصر" ملف حقيقي وليس نتاج تآمر أجنبي أو تحريض إسلامي، ولا هو محض نتاج انعزالية تتبعها المؤسّسة الكنسية، وأن معالجته هي شرط لمواجهة كافة العوامل الأخرى التي تستغلّه فتزيده حدّةً. وهذا يعني أيضًا أن أيّ نظام ديمقراطي مقبل في مصر لا يمكنه الاكتفاء بالتّشديد على "تآخي الطوائف"، وسوف يكون عليه أن يعالج العديد من القضايا.. من هذا المنطلق أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، دراسة تحت عنوان "هل يصح الحديث عن ملف قبطي في مصر؟ قام بالإشراف عليها د. "عزمي بشارة".

أوضاع الأقباط السياسية والاقتصادية والاجتماعية
تتعرَّض الدراسة لواقع المواطنين المصريين الأقباط، وتطرح تساؤلًا حول ما إذا كان هناك ما يمكن وصفه بـ "المسألة القبطية" في "مصر"، في ضوء تطورين هامين: تصاعد الشعور بالغبن الطائفي لدى فئات واسعة من المواطنين المصريين الأقباط، والثورة المصرية الكبرى وما يمكن أن تقوم به لإعادة صياغة العلاقة بين مسلمي "مصر" وأقباطها في إطار هوية وطنية مشتركة، حيث تناولت الدراسة أوضاع الأقباط السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الحقب التاريخية المختلفة، والمصادر التي يعتبرها الأقباط سببًا للغبن الطائفي الواقع عليهم، والإطار القانوني ومسائل الأحوال الشخصية، والعلاقة بين السلفيين والأقباط، سيما في ضوء صعود خطاب سلفي متشدد في مرحلة ما بعد الثورة، وخلصت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن المفتاح للتعامل مع الملف القبطي هو إعمال مبدأ المواطنة المتساوية، وأن الديمقراطية هي الإطار الملائم لمثل هذه المقاربة.

الفتنة الطائفية والثورة المضادة
وأشارت الدراسة، إلى أن ثورة 25 يناير أظهرت تلاحمًا غير مسبوقٍ للجماعة الوطنية المصرية في خضم النّضال ضد نظام الحكم، موضحةً أن أنظمة الحكم العربية تخرج أسوأ ما فينا، والنضال ضدها يخرج أفضل ما فينا، وأن التّآخي "العابر-للطوائف" بين المصريين وجماليات الثورة، جعلت الجميع يتوقع أن المواطنة الديمقراطية كفيلة بحل جميع المشاكل في المستقبل، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث جاءت حادثة هدم كنيسة الشهيدين في قرية "صول" بمحافظة "حلوان" في شهر مارس الماضي، وما تلاها من اعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون دام 9 أيام، وما تبع ذلك من إدانات من القوى السياسية وشكوك في أنها تتم بفعل "ميليشيات الثورة المضادة". مؤكِّدًا أن الفتنة الطائفية هي أقصر الطرق لإجهاض ثورة 25 يناير.

تأرجح سياسة الدولة فيما يخص الأقباط
وذكرت الدراسة، ما قاله دكتور "علاء الأسواني" بأن مشكلة التمييز ضد الأقباط قد بدأت مع "السادات" حين أعلن أنه "رئيس مسلم لدولة مسلمة"، وأن الاحتقان في "مصر" سببه غياب مشروع وطني جامع، وانتشار الفكر السلفي المتشدِّد الوافد على "مصر"، وعوامل أخرى مثل الفقر والإحباط والبطالة التي زادت من معدل "الكراهية" في المجتمع، بالإضافة إلى "تخبط سياسة الدولة فيما يخص الشأن الطائفي". موضحًا أن النظام اعتمد دائمًا على أجهزة الأمن القمعية، ولأن النيابة العامة واقعة بالكامل تحت تأثير وزير العدل الذي عينه الرئيس السابق "مبارك"، فقد أدى كل ذلك إلى تأرجح سياسة الدولة فيما يخص الأقباط، فمرة يخالف القانون لإرضاء الأقباط ومرة يتخاذل النظام عن حماية الأقباط، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في القانون، ودفع الناس إلى انتزاع حقوقهم بأيديهم وحدوث جرائم بشعة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :