بإعلان محكمة يوم 15 سبتمبر حال عدم حل مشكلاتهم:

أحد المعتصمين : الخروج من الطائفة مخرج قانونى يحل ازمة الزواج والطلاق ولكن سنظل مسيحيين

كتب : هانى سمير

أعلنت حركة "الحق فى الحياة" والمطالبين بالزواج الثانى ومعتصمى الكاتدرائية عن تنظيم وقفة سلمية أخرى أمام وزارة العدل يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر القادم للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثانى للمسيحيين. وذلك بعد الوقفة التى نظمتها فى السابع من يوليو الماضى أمام الوزارة والتى تقدموا خلالها بمذكرة لوزير العدل طالبوا فيها بالزواج الثانى لمن حكم بتطليقهم علي يد الموثق المختص بدون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح وأن تخضع سائر أحكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق في التعدد , وكذلك ضمان حق الزوجين المتفقين علي الطلاق أن يفسخوا عقد زواجهم لدي الموثق المختص وأن يترتب علي هذا الفسخ الآثار القانونية للطلاق , وإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة.

 

وقالت الحركة أن تلك المطالب لا تمثل أى ضغط على الكنيسة أو العقيدة المسيحية بل هى بمثابة مخرج قانونى للأسر التى استحالت بينها العشرة, وأضافت : منذ السابع من يوليو نظم ائتلاف آخر من متضررى الأحوال الشخصية أكثر من وقفة أمام الكاتدرائية المرقسية وتعرضوا خلالها لكثير من الضغوط التى وصلت لحد الإعتداء بالضرب وما عرف بإسم "موقعة الكلب" محاولين اقناع القيادات الكنسية باعادة حقهم الطبيعى فى الحياة والسماح لهم بتكوين أسر جديدة بعد ان فشلت زيجاتهم الاولى ولكن بلا جدوى , وقد واجهنا تجاهلاَ من جميع المعنيين بالأمر وإصرارهم حتى اصدار هذا البيان فى التخلى عن أصحاب المشاكل والتعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من ابسط حق حياتى ألا وهو السكينة الى أسر سوية طبقاً لما شرعه الدستور المصرى.

 

وأضافت الحركة فى بيانها أنه تأكيداً على تصريحات البابا شنوده الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس الذى أكد فى عدة وعظات على أن من يرغب فى الطلاق والزواج الثانى فله كل الحق فى ذلك ولكن خارج الكنيسة ولرفض الحركة الضغط على الكنيسة فيما يتعلق بذات الأمر، وكذلك لعدم وجود مخرج قانونى أو مدنى بالدولة وخاصة بعد غلق باب التحويل بين الطوائف وعدم القدرة على الحصول على الطلاق إلا فى حالة اثبات الزنا التى لها من العواقب النفسية السلبية على الأسرة والأطفال بما يهدد نشأتهم السوية ، وكذلك تغيير الدين وما له من تبعات وخيمة من حوادث فتن طائفية وازهاق ارواح بريئة وزيادة حالة الاحتقان بين عنصرى الشعب فلذلك قررنا التقدم باستقالة جماعية من الطائفة القبطية الارثوذوكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى وهذا يعتبر الحل الأمثل فى أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي احكام تطليق طبقاً للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق علي علة الزنا. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة السابقة الأولى فى تاريخ الطائفة الارثوذوكسية فى مصر.

 

أيمن جورج أحد منسقى الأعتصامات قال فى تصريحات ل"الأقباطمتحدون" :زمان كان الحل الوحيد تغيير طائفة والبابا شنودة أغلقه ولكن الدستور يعطينا الحق فى حرية الإعتقاد أستطيع الحصول على أستقالة من الطائفة والإحتفاظ بمسيحيتى بإعلان للمحكمة وهى تعلن الكنيسة أن الشخص فلان أستقال من الطائفة بإعلان على يد محضر لا أكثر وبالورقة هذه تصبح مختلف الطائفة عن الطرف الآخر الزوج أو الزوجة وتقدم هذه الورقة للمحكمة لتحصل على الطلاق ثم تتزوج, ووصف جورج ذلك ب"مخرج قانونى" , مضيفاَ :إن لم تحل أزمتنا من خلال الدولة أوالكنيسة خلال الشهر سننظم وقفة أستقالة جماعية وسنوفر ورقة الإستقالة لتقديمها للمحكمة وهى لا تقوم سوى بإعلان الكنيسة بعد رد فعل الكنيسة على المطاللين بحقهك فى الزواج بموقعة الكلب وضربهم خلال الوقفات الإحتجاجية السلمية التى نظموها خاصة وأن وزرارة العدل لا تريد حل الأزمة , وهذا حل للأزمة حتى لو تم إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط الذى لا يعترف سوى بالثلاث طوائف.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :