مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏…‏مايزال‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الكنيسة‏!!!‏

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم
في‏ 21 ‏أكتوبر‏ ‏الماضي‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏سؤال‏ ‏للكنيسة‏ ‏والحكومة‏ ‏والبرلمان‏..‏أين‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏ ‏حيث‏ ‏تناولت‏ ‏إلحاح‏ ‏وحتمية‏ ‏إصدار‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏ ‏لعلاج‏ ‏القصور‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏وإدراك‏ ‏ما‏ ‏كفله‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏حق‏ ‏المصريين‏ ‏المسيحيين‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الخاصة‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏أحوالهم‏ ‏الشخصية‏ … ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏بمناسبة‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏انعقاده‏ ‏الحالي‏ ‏وما‏ ‏تضمنتها‏ ‏من‏ ‏إدراج‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏العام‏ ‏للمصريين‏… ‏وتساءلت؟‏ ‏أين‏ ‏يرقد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏منذ‏ ‏نادي‏ ‏به‏ ‏دستور‏ 2014‏؟‏.. ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏مايزال‏ ‏لدي‏ ‏الكنيسة‏ ‏فلماذا‏ ‏ينتظر‏ ‏هناك؟‏.. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏لدي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏فلماذا‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏إرساله‏ ‏للبرلمان؟‏..‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏لدي‏ ‏البرلمان‏ ‏فلماذا‏ ‏لايجد‏ ‏طريقه‏ ‏إلي‏ ‏المسار‏ ‏التشريعي‏ ‏نحو‏ ‏إقراره؟

وعقب‏ ‏نشر‏ ‏المقال‏ ‏بدأت‏ ‏رحلة‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏إجابات‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏التساؤلات‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏البديهي‏ ‏أن‏ ‏أبدأ‏ ‏بالكنيسة‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ترجيحي‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ليس‏ ‏لديها‏ ‏وأنها‏ ‏أتمت‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏إعداد‏ ‏صيغته‏ ‏التي‏ ‏تتوافق‏ ‏مع‏ ‏التشريعات‏ ‏الكنسية‏ ‏المسيحية‏.. ‏فلطالما‏ ‏سمعنا‏ ‏من‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏أنه‏ ‏جار‏ ‏الانتهاء‏ ‏منه‏ ‏وأن‏ ‏الاجتماعات‏ ‏متواصلة‏ ‏بين‏ ‏الكنائس‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏توافق‏ ‏عام‏ ‏بينها‏ ‏علي‏ ‏مواده‏ ‏وأحكامه‏..‏لذلك‏ ‏كنت‏ ‏أكاد‏ ‏أقطع‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏أنجزت‏ ‏ذلك‏ ‏وأن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏قد‏ ‏غادرها‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏لتتقدم‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏.‏

لكن‏ ‏عند‏ ‏الكنيسة‏ ‏كانت‏ ‏المفاجأة‏ ‏تنتظرني‏,‏حيث‏ ‏صرح‏ ‏مصدر‏ ‏موثوق‏ ‏قريب‏ ‏الصلة‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏: ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏لايزال‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏الكنيسة‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏إرساله‏ ‏بعد‏ ‏للحكومة‏ ‏لأنه‏ ‏لايزال‏ ‏يخضع‏ ‏للفحص‏ ‏والمراجعة‏ ‏والتمحيص‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تعقد‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏اجتماعا‏ ‏مشتركا‏ ‏للاتفاق‏ ‏التام‏ ‏والنهائي‏ ‏بشأنه‏… ‏وأصارحكم‏ ‏القول‏ ‏إنني‏ ‏لم‏ ‏أستطع‏ ‏تفهم‏ ‏الأسباب‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏وراء‏ ‏هذا‏ ‏الوقت‏ ‏الطويل‏ ‏جدا‏ ‏والذي‏ ‏تجاوز‏ ‏الأربع‏ ‏سنوات‏ ‏منذ‏ ‏صدور‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏وكفالة‏ ‏قانون‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏والذي‏ ‏استغرقته‏ ‏عملية‏ ‏صياغة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏والاتفاق‏ ‏عليه‏ ‏بين‏ ‏الكنائس‏ ‏المعنية‏… ‏فهي‏ ‏صاحبة‏ ‏المصلحة‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏وهي‏ ‏المتضررة‏ ‏من‏ ‏تأخر‏ ‏إصدار‏ ‏ذلك‏ ‏التشريع‏… ‏فهل‏ ‏مازال‏ ‏هناك‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏تجاوز‏ ‏هذا‏ ‏التأخير‏ ‏وسرعة‏ ‏إرسال‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏
للحكومة‏ ‏بحيث‏ ‏يلحق‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الحالي‏ ‏في‏ ‏البرلمان؟‏..‏

أتمني‏ ‏ذلك‏..‏كما‏ ‏أتمني‏ ‏أيضا‏ ‏ومازلت‏ ‏ألح‏, ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏المواريث‏.‏