قانون اسرائيلي لابتزازالكنائس بالقدس

سليمان شفيق
أعادت عضو الكنيست راحيل عزريا من حزب "كولانو" المشارك في الائتلاف الحكومي طرح مشروع القانون الذي يخول اسرائيل مصادرة أراضي الكنائس، والذي تم سحبه بعد الأزمة التي انفجرت قبل أربعة أشهر وتسببت بإغلاق كنيسة القيامة.

ويتزامن إعادة طرح القانون الذي جرى تغيير اسمه، وشطبت من بنوده الإشارة الصريحة لأراضي الكنيسة، مع المفاوضات التي بدأت اليوم، الثلاثاء الماضي ، مع مندوبي الكنيسة الأرثوذكسية ومستثمري القطاع الخاص الذين اشتروا الأرض المذكورة، والتي يشارك فيها ممثلون عن وزارة المالية و"كيرن
كييمت" ومندوبين عما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل

وكانت الأرض المتنازع عليها والواقعة في غربي القدس، قد تم تأجيرها من قبل الكنيسة "للكيرن كييمت" وأطراف إسرائيلية أخرى لمدة 99 عاما، فيما أقيم عليها أكثر من ألف بيت جرى تأجيرها لمواطنين يهود، وقبل انتهاء فترة الإيجار التمويلي قامت الكنيسة الأرثوذكسية ببيع الأرض لمستثمرين من القطاع، ما يعني إخلاء ساكني البيوت بعد انتهاء فترة الإيجار التي ينص عليها العقد المبرم بين الكنيسة والجهات الإسرائيلية وهي 99 عاما.

وكان رؤساء الكنائس الثلاث في الأراضي الفلسطينية المقدسة قد وجهوا يوم ، الإثنين الماضي، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بوقف إعادة طرح مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، وذلك بعد أربعة أشهر من الأزمة .

ووصف رؤساء الكنائس في رسالتهم مشروع القانون الذي يخول إسرائيل مصادرة أراضي الكنيسة بـ"المعيب"، وبأنه يندرج في سياق "هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الأراضي المقدسة"، كما اتهمت الرسالة، "بعض الأعضاء في الحكومة الإسرائيلية بمحاولة الترويج للعنصرية والانقسام وتقويض الوضع القائم من خلال استهداف المسيحيين استنادا إلى اعتبارات أجنبية وشعبوية
"
ويعطي اقتراح القانون دولة إسرائيل الحق بـ"مصادرة الأراضي التي تبيعها الهيئات المسيحية في القدس ودفع تعويضات لها"، ما يعني تمكين الدولة من مصادرة الأرض محل النزاع المقام عليها اليوم أكثر من ألف مسكن في القدس الغربية، والتي سبق وأن أجرتها الكنيسة لدولة إسرائيل لمنع انتقال ملكيتها إلى المستثمرين الذين اشتروها من الكنيسة، وبالتالي إجبار الطرفين على تمديد عقد الإيجار مع دولة إسرائيل لفترة إضافية.

من جانبه، أكد المطران منيب يونان مطران الكنيسة اللوثرية فى القدس، أن إسرائيل تعتزم مخالفة الاستاسكو القائم في القدس منذ عام 1852 حيث لا تفرض أى نوع من ضريبة على الأماكن المقدسة والاديرة والمدارس، مشيرًا إلى وجود تغيير جديد يعمل على فرض ضريبة أملاك على المؤسسات الكنسية وكل الكنائس المسيحية التى تعتمد فى دخلها على المدارس والمستشفيات، والتى تساعد فى إقامة المؤسسات المسيحية والإنفاق عليها حيث لا تتلقى الكنائس أى تمويل من حكومات.

واكد المطران في تصريح لليوم السابع، إلى أن رئيس بلدية القدس قد صادر في فبراير الماضى حسابات الكنائس المسيحية في القدس من طوائف الأرثوذكس والأرمن والانجليكان وهو الإجراء الذى واجهته الكنائس بغلق كنيسة القيامة ثلاثة أيام حتى تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو وقرر تعليق القرار.
وأعلن يونان عن عزم الكنائس المقدسية الاتجاه نحو إجراءات تصعيدية وجدية لمواجهة هذا القانون، مضيفًا: "نناقش الحلول المطروحة فلن نسمح بوجود مثل هذا القانون الذى يشكل مسح للوجود المسيحى العربى من هذه البلاد".

أما أديب جودة الحسينى، حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، فقال :، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو قد التقى أمس الملك عبد الله الثانى ملك الأردن، الوصى على الأماكن المقدسة بالقدس، وأعرب عن احترامه لاتفاقية الاستاتكو والوضع القائم في القدس ولكنها مجرد خدعة وتخدير للعرب حتى تمرير القانون المشبوه على حد تعبيره.

وأشار الحسينى إلى إن إسرائيل قررت تجميد قرار جمع الضرائب من الكنائس والطوائف المسيحية فى القدس فى فبراير الماضى وأمرت بتشكيل لجنة صهيونية لإعادة النظر فى القضية عقب الاحتجاج الفلسطينى الذى يعتبر ثانى غلق لكنيسة القيامة أمام زوارها فى التاريخ إذ كانت المرة الأولى والثانية فى ظل الاحتلال الإسرائيلى؛ حيث تم الإغلاق سابقا قبل ثلاثين عاما، وتحديدا فى 27 أبريل عام 1990.

وأكد حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، أن الوضع فى كنيسة القيامة يقوم على "الاستاتيكو" وهى اتفاقية تعنى بقاء الوضع على ما هو عليه منذ عصر السلطان عبد الحميد عام 1852، مشددًا على أن الكنائس وفقا لهذا الوضع معفاة من دفع الضرائب وقد احترمت الدولة العثمانية ذلك وكذلك الاحتلال الإنجيليزى، ثم المملكة الأردنية الهاشمية التى ترعى كنائس القدس حاليًا إلا أن إسرائيل تحاول كسر تلك الاتفاقية رغبة منها فى تفريغ القدس من سكانها الأصليين سواء المسلمين أو الأقباط.

فيما أوضح الأب عيسى مصلح، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، فى القدس، أن عناصر متنفذة على المستوى الرسمي الإسرائيلي مصممة على تحدى الوجود المسيحي الأصيل فى الأراضى المقدسة، وأن هذه الجهات تعمل على التضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.

طرح قانون مصادرة أراضي الكنيسة محاولة مكشوفة لابتزاز الكنيسة الأرثوذكسية ودفعها إلى الموافقة على تمديد فترة إيجار الأراضي (إيجار تمويلي) التي قاربت على الانتهاء، والتي أقيم عليها أكثر ألف مسكن في القدس الغربية.

المسيحيون في اسرائيل 158 الف حاليا ، معظمهم فلسطينيين من عرب 1948 ،ويشكلون حوالي 2،2 % من عدد سكان اسرائيل البالغ اكثر من سبعة ملايين ، ويضاف اليهم 200 الف من من والمهاجرين الاجانب .

تنقسم الطوائف المسيحية في اسرائيل الي اربعة طوائف : الارثوزكسية غير الخلقدونية والارثوزكسية الخلقدونية ، والبروتستانت ، والكنائس الرومانية الكاثوليكية

(الشرقية واللاتين )، وهي طوائف معترف بها رسميًا ولها محاكمها وتنظيمها الخاص فيما يخص بالأحوال الشخصية.