لهذه الأسباب أستاذ قانون دولي يدعو لملاحقة أوباما كمجرم حرب

قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، لابد من ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق أوباما قضائيًا كمجرم حرب.

 

وتابع شفيق في تدوينة عبر حسابه بالفيسبوك، أدعو كل البرلمانات الأوربية والعربية لمحاكمة أوباما كمجرم حرب، أدعو كل الدول بتقديم استجوابات في مجلس الأمن لاتخاذ قرارًا دوليًا بمحاكمة أوباما أمام محكمة جنائية دولية كمجرم حرب أو يُحاكَم المسؤولين من القادة مجرمو الحرب المشتبه بهم بمقتضى الاختصاص العالمي. 

 

ويُعدّ الاختصاص العالمي إجراءً استثنائيًا للعدالة الجنائية، فهو يمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي جرائم خطيرة معينة، حتى لو لم يكن للدول أي صلة بالمتهمين أو الأفعال التي ارتكبوها. وبمعنى آخر، فإن الشخص المتهم بارتكاب مخالفة خطيرة للقانون الإنساني يمكن مقاضاته أمام أي محكمة في أي دولة.

 

وأوضح شفيق، إن هذا المبدأ - الذي قصد منه ملء ثغرة في القانون الدولي نتجت عن عدم وجود صيغة فعالة للاختصاص الدولي - قد تمّ تقنينه بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويتوجب تطبيق الاختصاص العالمي على جميع المخالفات الجسيمة الفظيعة

 

مستطردًا، إن ممارسة الاختصاص العالمي تعتبر الأسلوب الأكثر فاعلية على المستوى الدولي حاليًا بشأن إيقاع العقوبات على مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة. 

 

وطلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الدول تعديل تشريعاتها المحلية لدمج مبدأ الاختصاص العالمي في قوانينها ولتتمكن من معاقبة مخالفي القانون الإنساني 

 

قامت بعض الدول ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (ودول قليلة أخرى مثل سويسرا وكندا) بتعديل قوانينها للتوافق مع هذا الالتزام. وهناك دول أخرى تبدي تحفظاتها - وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وتصرّ على التمسك بأنظمتها الوطنية 

 

وتنصّ معظم التشريعات الوطنية على ضرورة وجود المتهم في إقليم الدولة المعنية لتفعيل سلطة اختصاص محاكمها.

 

وجرائم الحرب هي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة وتُرتَكَب أثناء نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية. ويمكن الاطلاع على تعاريف أو قوائم جرائم الحرب في نصوص قانونية شتّى، من بينها النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية في نورمبرغ، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، والنظم الأساسية والسوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لكل من يوغوسلافيا السابقة 

 

ورواندا، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكم دولية أخرى و"مختلطة".