أصدر المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات دراسة جديدة تقع تحت عنوان "التمييز القبطى واستبعاد الدولة فى مصر"، تقول الدراسة، إن العلاقة بين الدولة وأى جماعة دينية تعد إحدى معضلات العلاقة بين الدين والسياسة فى أى مجتمع، لأن لجوء الدولة إلى استخدام الدين لتحقيق أهدافها السياسية يدفعها حتماً إلى التصادم مع الجماعات التى تدين بهذا الدين.

ويزيد الأمر تعقيداً إن كان الدين يحتل موقعاً فى المجتمع لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من شأنه، وفيما يتعلق بالأقباط هناك بديهية شديدة الوضوح مفادها أن القبطية ليست دينا، ومصطلح "الأقباط" يعنى المصريين جميعاً، وقبيل تحليل طبيعة العلاقة بين الدولة والأقباط كجماعة دينية، يتعين أولا التفرقة بين الأقباط كجماعة دينية تمثلها الكنيسة الأرثوذكسية دينياً، وبين الأقباط كفئة اجتماعية تنتشر فى النسيج الوطنى المصرى لا يحول بينها وبين التمتع بسائر حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أى عوائق.

وأضافت الدراسة، التى قامت بإعدادها مى مسعد، أن هناك العديد من العوامل الخارجية والداخلية التى كرسّت الاستبعاد ودفعت بالمواطنين الأقباط خارج المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، منها البعد الطائفى والمتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين والبعد الاقتصادى المرتبط بالصراع بين المحرومين الذين لا يملكون والمترفين الذين يملكون، والبعد السياسى الذى قد يسيطر عليه فكر الصراع على القوة بين قيادات (الأقلية) وبين المجتمع مما يثير العلاقة بين توازن القوى والنفوذ والبعد الاجتماعى المرتبط بالأبعاد الدينية والثقافية، التى تتخذها الدول بالخارج ذريعة للتأثير على أى جماعة، وخاصة الدينية، فيما يعرف بتسييس الدين أو تديين السياسة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها