كتب: عماد توماس
قال الدكتور "سامر سليمان"، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية وعضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن مفهوم الديمقراطية الاجتماعية فى مصر غير واضح كونه مصطلحًا جديدًا، وأن أقرب كلمة مشاعة للديمقراطية الاجتماعية هى العدالة الاجتماعية، التى يتلخص مفهومها فى "لقمة العيش" الكريمة والاقتصاد. مضيفًا أن الفئة الغالبة التى خرجت فى ثورة 25 يناير ونادت بالعيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية كانت من الطبقة المتوسطة، وكان الحشد والتعبئة السياسية اساسها العدالة الاجتماعية اكثر من الديمقراطية الاجتماعية.

وأضاف "سليمان"، خلال الندوة التى نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساء امس الثلاثاء 7 أغسطس، بعنوان " الديمقراطية الاجتماعية في مصر ما بعد الثورة"، أن العدالة الاجتماعية كانت هى القضية الكبرى فى عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فكانت العدالة الاجتماعية مقابل الحقوق السياسية، وكانت مجرد "مسكن" او "رشوة" لينسى المواطنين حقوقهم السياسية، واستمر هذا النهج فى عصر الرئيس السابق "حسنى مبارك" فكانت المفاضلة بين اما ان تاخذ الحقوق السياسية او الاقتصادية.

وأشار "سليمان"، إلى تلخيص المناضل "نلسون مانديلا" لمفهوم الديمقراطية السياسية فى "مواطن واحد يساوى صوت واحد" ثم تطور هذا المفهوم الى ان الديمقراطية السياسية ليست مجرد تصويت المواطن فى صندوق الانتخاب، فالعملية الديمقراطية لا تبدأ من لحظة التصويت فى الصندوق. وكلما ارتفعت الديمقراطية السياسية فى المجتمع كلما طرحت فكرة الديمقراطية الاجتماعية اكثر.

ركائز الديمقراطية الاجتماعية
وأضاف "سليمان"، أن الديمقراطية الاجتماعية ترتكز على ثلاثة ركائز، الأولى فكرة "الحرية" وهى تسمو من الحرية الفردية إلى الحرية الجماعية، والركيزة الثانية مستمدة من التراث الاشتراكى وهى "التضامن" فالانسان لا يعيش بمفردة فى المجتمع، الذى لا يقوم فقط على "الحرية" لكن على "التضامن" بين ابناءه من خلال مفهوم "الجماعية" مثل التوسع فى المواصلات العامة
والركيزة الثالثة للديمقراطية الاجتماعية، هى "قيمة العمل"، فالذى يفرق بين مجتمع متخلف ومتحضر هو "العمل"، مسشتهدًا بنظرية اقتصادية تتحدث عن "قيمة العمل" والتى تقدم جوابًا عن لماذا تتفاوت أسعار السلع المختلفة، فى قيمة العمل فى السلعة والتى يترتب عليها تكلفتها سواء كانت رخيصة أم غالية.

وأكد "سليمان" على ان تاريخ الديمقراطية الاجتماعية فى اوربا لم يتم الا عن طريق التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وان مصر تحتاج فى الفترة المقبلة الى تنمية اقتصادية، والتى لن تتم الا عن طريق العدالة الاجتماعية، من خلال مفهوم "العمل" واعطاء الحقوق للعاملين والتى تؤدى الى السلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع.

واستشهد بدولة البرازيل فى أمريكا اللاتينية ، التى قامت بطفرة كبيرة فى الاقتصاد، وهى تتشابة مع مصر كونها خرجت من حكم عسكرى، وعانت من مشاكل الفقر واطفال الشوارع، وهى الأن من اسرع الاقتصاديات فى العالم نموا، لأنها اعتبرت التعليم أولوية كبرى من خلال ثورة فى التعليم.
وأشار "سلميان"، إلى أن الدليل الساطع على فشل التنمية الاقتصادية فى العهد السابق هو فشل التعليم. مؤكدًا على ان طريق الوصول الى الديمقراطية الاجتماعية فى مصر، هو بناء الدولة المصرية، فلا يمكن تطبيق الديمقراطية الاجتماعية بدون دولة عصرية قوية تطبق القانون.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :