متطرف يقتحم كنيسة بعين شمس ويصيب أقباط ويتهمهم بالكفر

هاني صبري المحامي
استمراراً لمسلسل الاعتداء علي الأقباط قام متطرف باقتحام كنيسة مار جرجس منشية التحرير عين شمس الشرقية  من الباب الجانبي وبيده حديدة بيصيح الله أكبر يا كفرة هقتلكم كلكم وتعدي علي الأقباط مما أسفر عن إصابة شخصين. 

 في تقديري  هذا الجاني في كامل قواه العقلية ومتعصب دينياً  ليس مريضاً نفسياً لأنه يدرك تماماً أفعاله وأنه يقتحم  كنيسة واختار التوقيت الذي يقام فيه قداس يوم الأحد ودخل الكنيسة خلسة في غياب من الأمن  ويعرف مداخل ومخارج الكنيسة وتعدى علي المسيحيين متهماً إياهم بالكفر ويصيبهم . ماذا لو كان الجاني يحمل سلاحا" في ظل هذا التقصير الجسيم في تأمين الكنيسة ؟! لاشك أن تداعيات الحادث ستكون أكثر خطورة ودموية! .

من الواضح أن هناك ازدياد في معدل جرائم الاعتداء علي الأقباط واستهدافهم لكن للأسف الشديد الدولة لم تحرك ساكناً بل تكتفي بالشجب والإدانة وتقديم واجب العزاء للكنيسة. هنا يطرح السؤال نفسه هل الحكومة حقاً قادرة علي توفير الحماية اللازمة لمواطنيها ؟! .

و نتساءل متى ينتهي مسلسل الاعتداء على الأقباط ففي معظم تلك الأحداث لا يعاقب أحداً ويدفع الأقباط فاتورة بعض أشكال التعصب والجهل وتدهور التعليم وانتشار الأمية والأفكار الرجعية والمتطرفة وعدم قبول الآخر وثقافة البادية وغياب تطبيق القانون ، ولذلك فإنه من الواجب مواجهة الفكر المتطرف مواجهة شاملة لتغيير تلك الثقافةِ الداعية للتكفير والتطرف المنتشرة لدي لكثيرين . 

إن مثل هذه الوقائع المؤسفة المتكررة من الاعتداء علي الأقباط فيها

إخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وترويع للآمنيين  وتعريض حياة الغير للخطر .
 وما اقترفه المتهم من جرائم الاعتداء على الأقباط  هي جرائم جنائية مكتملة الأركان تضعه تحت طائلة القانون وليس هناك أي مبررات لتلك الجرائم ويجب إحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

من نصب هذا المتهم أو غيره أن يكونوا أولياء على الأقباط وعلى المجتمع ويظنون أنهم بمنأى عن العقاب وغير خاضعين لسلطات الدولة وغير مبالين بالعقاب لأن الأمر في تصورهم وفِي تصور الكثيرين سوف ينتهي في الأغلب الأعم إليّ عدم معاقبة الجناة بحجة انهم  مرضي نفسيين أو غيرها من الادعاءات ويفلت الجناة من العقاب فمن أمن العقاب أساء الأدب وبهذا يستمر مسلسل الاعتداء على الأقباط ولن تكون الحادثة الأخيرة لعدم معالجة تلك الأحداث في نطاق تطبيق مبدأ سيادة القانون  ومن ثم يتكرر مسلسل الاعتداء على الأقباط ، وقد تستباح ممتلكاتهم وحرماتهم ودماءهم  وأن تكرار مثل هذه الأحداث الإجرامية المؤسفة يهدد أمن واستقرار الوطن وفيه تشييع للدستور والقانون وانهيار لدولة المواطنة وسيادة القانون وضياع لحقوق الأقباط ، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه .

لذلك نطالب كافة السلطات المعنية بالدولة تحمل تبعات مسئولياتها الدستورية والقانونية في توفير الحماية اللازمة للمصريين والتصدي بكل حزم لمثل هذه الجرائم التي قد تنال من أمن واستقرار المجتمع ، وتوفير حراسات خاصة من  قبل الدولة مؤهلة لتأمين دور العبادة للحيلولة دون الاعتداء عليها ، والاحتكام إلى دولة سيادة القانون إذ أنه الحل الوحيد الآن لمعاقبة الجناة لتحقيق الردع العام والخاص ، ولتحقيق العدالة وحماية السلام الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.