دشن الأقباط بيانا باسم "إعلان القاهرة" لرفض التدخل فى الشئون الداخلية لمصر وتأكيد حل القضايا القبطية من خلال المائدة المصرية، بما يتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.

وقال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة ومنظم المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثا بدرجة سفير لبحث أوضاع 11 دولة فى الشرق الأوسط بشأن حقوق الأقليات، وتكون مدة عمله أربعة أعوام ومهمته دراسة المشكلات التى يعانى منها الأقليات الدينية فى هذه الدول وخاصة الأقباط والبهائيين فى مصر، وبناء عليه يقوم مخاطبة الحكومات بشأن هذا الدول إذ ما تلتزم بمواثيق حقوق الإنسان أو تخالفها، ويأتى هذا الأمر بعد ما تم رصده من مشكلات للأقباط ولاسيما ما تعرض له فى شهرى فبراير ومارس المنقضيين.

وأضاف د.دوس فى المؤتمر الذى عقد مساء أمس الأحد، تحت عنوان "الأقباط والحماية الدولية"، أنه يجب الاعتراف بوجود مشكلات للأقباط ومعه رصد لـ300 حادثة طائفية ما بين حرق كنائس واعتداءات على الأقباط وممتلكاتهم وحوادث قتل خلال 30 عاما، وتقدم الأقباط قبل الثورة وبعدها بملف كامل بكشف لهذه الحوادث التى لم يعاقب فيها جانى واحد، ورغم ذلك فالأقباط لم يطالبوا الإدارة الأمريكية بإرسال هذا المبعوث الذى لا داعى لوجوده لأن مشكلات الأقباط ليست بجديدة ويتم رصدها سنويا من خلال قسم خاص بالسفارة الأمريكية من خلال تقرير لجنة الحريات الدينية ولم يفعلوا شيئا ولن يفعلوا شيئا، وأن حل هذه المشكلات سوف تكون مع المصريين جميعا لاسيما أن هناك تغيرات بعد ثورة 25 يناير وإلغاء أمن الدولة الفاسد ولأول مرة تقوم الدولة ببناء كنيستين على نفقتها بعد هدمهما فى صول وإمبابة، وسبقه خروج الأقباط والمسلمين معا فى ثورة الحرية واختلط دماء الأخوة من أجل الحرية والعدالة.

وأشار دوس إلى أن الأقباط يرفضون بقوة أى محاولات للتدخل الخارجى ولن تقدم الكنيسة أو الأقباط أى عون لهذا المبعوث الذى لن يجد أمامه سوى التحول لراصد من الإعلام وكأنه "مراسل صحفى"، وكم من مرات رفضت الكنيسة مقابلة وفود وبعثات تقصى حقائق فى حوادث طائفية وقعت من قبل، ولا أحد يستطيع التشكيك فى وطنية الكنيسة التى مازالت تسير بالتقويم القبطى المصرى ولم تأخذ بالتقويم الجورجى اليونانى، ولذا فحن نرفض أى تجريح من الأشقاء المسلمين فى وطنية الأقباط لأنهم وطنيون يعيشون تحت مظلة العلم المصرى ولا تعبر دعاوى شخص أو اثنين عن ملايين الأقباط، وسبق أن الكنيسة رفضت دعاوى الحماية والآن ترفض المبعوث الأمريكى.

وخرج المؤتمر الذى عقد بأحد الفنادق على النيل بتوصيات تحت مسمى "إعلان القاهرة" والذى أعلنه الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ورئيس المؤتمر الذى أكد أن الأقباط يرفضون أى شكل من أشكال التدخل فى شئون مصر الداخلية، كما أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال اتهام أى قبطى سواء داخل أو خارج مصر، مطالبا بحقوقه المشروعة بأنه عميل أو خائن، وأضاف أن إعلان القاهرة يؤكد أن حقوق المواطنة سواء للمسلم أو المسيحى لا يجب النظر إليها بنظرة ضيقة، على أنها حقوق مملوكة للسلطة أو الحاكم فهى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأن مصر عليها إدراك عضويتها فى الجماعة الدولية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان، ولذا عليها الالتزام بما وقعت عليه من مواثيق وبالأخص كفالة وحماية المعتقدات الدينية أيا كان أتباعها والحرية الكاملة فى الاعتقاد الدينى وممارستها جهرا وعلانية طبقا للمادة 18 من الإعلان العالمى، كم أن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحماية أرواح البشر هو مبدأ اعتمد كجزء من مسئولية المجتمع الدولى ولا يجوز التزرع بخصوصيات الدولة فى سبيل انتهاك حريات الآخرين، كما لا يجوز للمجتمع الدولى استخدام قضية حقوق الإنسان بطريقة انتقائية تسمح بالتدخل الأجنبى لاعتبارات سياسة كفرض الهيمنة.

وأضاف جبرائيل أن مشروع القانون الأمريكى بإرسال مبعوث للشرق الأوسط هو مشروع يخص الإدارة الأمريكية وحدها ومقره السفارة الأمريكية بالقاهرة، ولا شأن له بالأقباط وحدهم ولا دخل للأقباط بهذا المشروع الذى صدر بناء على تقرير الحريات الدينية الذى يرصد حقوق الأقليات كل عام، مؤكدا على حل مشكلات الأقباط داخليا مع أشقائهم المسلمين، شرط ألا يعامل الأقباط كمواطنين فئة ثانية، ويجب أن تكون لهم المواطنة الكاملة وحرية اعتقادهم دون المساس بها أو بدار عبادتهم.

واعترض إيهاب عزيز عضو الهيئة القبطية الأمريكية مع الحضور حول رفض المبعوث الأمريكى على اعتبار أنه مبعوث لـ11 دولة وليست مصر فقط، ومهمته ليس تدخل فى شئون البلاد ولكن مراقبة مدى التزام هذه الدول بمواثيق حقوق الإنسان والميثاق العالمى لحقوق الإنسان التى وقعت عليه مصر، ومهمته مراقبة تطبيق هذه الدول لحقوق الإنسان، وبالتالى فإن الرفض هو نوع من خطاب المصالح ولا يعبر عن الواقع الحقيقى لأن مصر أخلت باتفاقيات حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد، ويكفى أن جميع هذه الحوادث القبطية لم يعاقب فيها جانى واحد، مشيرا إلى أنه يرفض الحماية الدولية التى دعا لها أحد الأقباط الأمريكيين، ولكن وجود مبعوث أمر ضرورى وحق شرعى طالما أن الحكومات المصرية تخلف عهدها بهذه المواثيق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها