كتبت: جيهان عطا
عُقد الاجتماع التأسيسي الأول لرابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، حيث تم الاتفاق على أهداف ومبادئ الرابطة.
وقال بحضور "إبرام لويس شحاته" –مؤسس الرابطة- أن أول أهدافها هو المطالبة بإعادة جلسات النصح والإرشاد، وأن تعقد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور قس وشيخ و أحد أعضاء المنظمات الحقوقية، مؤكدين على أن جلسات النصح والإرشاد لم تكن مجرد عرف كما يظن الكثيرون، فهناك قاعدة قانونية تحكمها، ونصها موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863، ومنصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري، الذي نص في المادة 58 منه على أنه "عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه على الجهة الإدارية (مديرية الأمن) أن تخطر الجهة الدينية المختصة (الكنيسة) بالحضور إلى مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه"، ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه، وأن قدومه علي تلك الخطوة بغية تحقيق رغبة ما أو هروبًا من مشكلة معينة. وفي هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، وهذه الجلسات ألغاها وزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" سنة 2004، بعد حادث "وفاء قسطنطين".
وأضاف شحاتة أن المطلب الثاني هو رفع سن الراغب في تغيير الديانة إلى 21 سنة بدلًا من 18، لتجنب حالات الاختطاف وإخفاء الفتيات.
واتفق أعضاء الرابطة أن العمل سيكون من خلال اتجاهين؛ الأول رعائي من خلال متابعة أسر المختطفات ورعايتهم النفسية والاجتماعية، وكذلك من تعرضن للاختطاف، والاتجاه الآخر هو مخاطبة الجهات الرسمية المعنية بالأمر، والمختصة بمثل تلك الحالات بشكل رسمي.
تم تقسيم الرابطة إلى أربعة لجان قانونية، واجتماعية، وإعلامية، ومالية.