الأقباط متحدون - تعرف على بنود مشروع قانون حظر النقاب.. هل تنضم مصر لـ11 دولة التي تحظر النقاب؟
  • ٠٧:٥٧
  • الاربعاء , ٧ نوفمبر ٢٠١٨
English version

تعرف على بنود مشروع قانون حظر النقاب.. هل تنضم مصر لـ11 دولة التي تحظر النقاب؟

٤٥: ٠٥ م +02:00 EET

الاربعاء ٧ نوفمبر ٢٠١٨

النقاب
النقاب
كتبت – أماني موسى
أثار مشروع قانون تقدمت به النائبة غادة العجمي للبرلمان لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات، ردود فعل متصارعة ما بين التيارات المدنية الحدثية والتيارات الدينية، فالأول يرى أنه انتصار للدولة وللأمن والتيار الآخر يرى أنه تعدي على ما يسميه بـ الحريات الشخصية.
لكن الجدل لم يحسم إلى الآن، وننتظر ما ستسفر عنه الأيام القلية المقبلة.. هل تنضم مصر لـ 11 دولة التي حظرت النقاب بالأماكن العامة؟ ونورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات عن هذا القانون وبنوده.
 
تنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه على كل من يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.
مراحل تمرير القانون
بالطبع ينتظر القانون أن يمر بمراحله وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب كي يصبح ساريًا، بداية من توقيع 60 نائب بالموافقة على تقديم مشروع القانون لرئيس البرلمان.
ومن ثم يقوم عبد العال بدوره بإحالة مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه.
لن يمر القانون دون موافقة الأزهر وفق الدستور والقانون
 
ينص الدستور في مادته السابعة على أن الأزهر "هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم"، ومن ثم فأنه لن يتم تمرير القانون إلا بموافقة الأزهر الشريف.
حيث يلزم القانون مجلس النواب بالرجوع إلى الأزهر عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.
 
بنود القانون
تنص مواد مشروع القانون على فرض غرامة ألف جنيه على من يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية.
 
ويتم مضاعفة الغرامة المالية في حال تكرار المخالفة.

عرف القانون الأماكن العامة المقصودة في القانون هي "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا".